كشف تقرير عن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة خلال العامين الماليين الماضيين، ارتفاع أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة التابعة للجهاز الإدارى للدولة بقيمة 7 مليارات جنيه، كما ارتفع عددها، بنحو 356 صندوقا ليسجل 1769 مقابل 1413 صندوقا فقط فى 30 يونيو عام 2014. وبدأ الحديث عن الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، بعد الثورة عندما أجرت وزارة المالية تعديلا فى قانون ربط الموازنة العامة للدولة، فى عهد الوزير الأسبق ممتاز السعيد بخصم وتوريد نسبة ال 20% من الإيرادات الشهرية لهذه الصناديق طبقا لما تقضي به المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012/2013. وتعد الرقابة على الحسابات والصناديق الخاصة أحد أبرز العقبات التى تواجه المالية، لصعوبة مراقبتها دون ضمها للخزانة العامة وايضا صعوبة ضمها، لذا اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات التى تقضى بأيلولة جزء من إيرادات الصناديق بصفة شهرية للخزانة العامة. وبلغت أرصدة الصناديق الخاصة التابعة للجهاز الإدارى للدولة ( غير الخاضعة لرقابة الحكومة ) فى التقرير المعروض على البرلمان، 19 .7 مليار جنيه مقابل 11 .8 مليار 2014. ولم ترتفع فقط ارصدة صناديق الجهاز الإدارى، بل زادت ايضا ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للهيئات الخدمية، بنحو 2.1 مليار جنيه لتسجل 10 مليارات جنيه، مقابل 7.9 مليار سجلتها عام 2014 كذلك ارتفعت الأرصدة الحسابات التابعة للمحليات بقيمة مليار جنيه خلال نفس المدة لتسجل 8. 6 مليار جنيه مقابل 7. 6 مليار جنيه سجلتها عام 2014. وسجلت أيضا أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة التابعة للهيئات الاقتصادية ارتفاعا بنحو 4 مليارات جنيه لتسجل 13،7 مليار جنيه، مقابل 9،8 مليار فى 2014.