تبادلت وزارة المالية، والبنك المركزى، اتهامات متبادلة، بشأن عدم تبادل البيانات عن الصناديق والحسابات الخاصة، فيما بينهما. واتهم محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، البنك المركزى، بعدم مدهم بأى بيانات حتى تاريخه، بشأن الدراسة التى أعدتها الوزارة حول الصناديق والحسابات الخاصة. وقال إن المالية خاطبت البنك المركزى، وهيئة البريد، لموافاة وزارة المالية، بكل أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لديهم، كما أنه تمت مخاطبة كل الوزارات والمحافظات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة لموافاة وزارة المالية، بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنوك التجارية. من جانبها، أكدت مى أبوالنجا، وكيل «محافظ مساعد» بالبنك المركزى، أن البنك المركزى متعاون مع كل الجهات الحكومية، فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات المطلوبة، والتى تدخل تحت نطاق عمل البنك المركزى واختصاصاته المحددة وفقا للقانون. ونفت ل «البوابة»، ما تردد حول عدم تعاون البنك المركزى مع وزارة المالية، بشأن بيانات الصناديق الخاصة، مشيرة إلى أن المركزى لا يرفض التعاون مع أى من الجهات الحكومية لتحقيق الصالح العام.