بدأت وزارة المالية توقيع العقوبات على الجهات الحكومية التى خالفت المادة 14 من قانون رقم 32 لسنة 2015 والخاص بتحويل الجهات والهيئات الخدمية والاقتصادية والقومية التى لديها حسابات وصناديق خاصة ولم تلتزم بتحويل 10% من إيراداتها الشهرية للخزانة العامة. وأصدرت الوزارة قرارا بخصم 25% من أرصدة فوائض تلك الهيئات التى ترحل فوائضها نظرا لعدم التزامها بتوريد حصة الوزارة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون. وانشأت الوزارة حسابا مفتوحا بالبنك المركزى لهذا الغرض لتحويل تلك الأرصدة النقدية دعما للموازنة العامة. وطالبت الوزارة باقى الجهات الحكومية بالالتزام بإقفال الحسابات الخاصة المفتوحة خارج البنك المركزى ونقل أرصدتها لحساب الخزانة العامة. وحذرت الوزارة من أنه فى حالة عدم الالتزام بتحويل كل حسابات الجهات إلى البنك المركزى سيتم تحويل أرصدتها إلى وزارة المالية ولن يكون لها الحق بعد ذلك فى التعامل على تلك الحسابات. وتباينت بيانات الحكومة حول أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة حيث حددها الجهاز المركزى للمحاسبات ب64مليار جنيه فيما قالت وزارة المالية إن أرصدتها 45 مليار جنيه wوجاءت تقارير أخرى لتؤكد أن أرصدتها تتجاوز تريليون جنيه. اقرأ ص 6