أكدت مي أبوالنجا وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزي المصري، أن البنك متعاون مع كافة الجهات الحكومية، فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات المطلوبة، والتي تدخل تحت نطاق عمل البنك المركزي واختصاصاته المحددة وفقا للقانون. ونفت ل"البوابة نيوز"، ما تردد حول عدم تعاون البنك المركزي مع وزارة المالية بشأن بيانات الصناديق الخاصة، مشيرة إلى أن المركزي لا يرفض التعاون مع أي من الجهات الحكومية لتحقيق الصالح العام.