"التضامن": المالية تستولي على أموال صندوق إعانات الجمعيات الأهلية

أكد أبو بكر عبدالحميد وكيل وزارة المالية والمسئول عن الصناديق والحسابات الخاصة، أن نقل حسابات صندوق اعانة الجمعيات الأهلية واي صناديق أو حسابات خاصة أخرى من فروع البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ياتي تنفيذا لاحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، كما أنه لا يحول باي حال من الأحوال دون قيام الجهات الإدارية صاحبة الولاية على إدارة هذه الصناديق من اتخاذ ما يلزم للتصرف في أموالها لتمويل أنشطتها المختلفة ووفقا للوائح الإدارية والمالية الخاصة بكل صندوق أو حساب خاص.
وقال في تصريحات خاصة " للبوابه نيوز": إن وزارة المالية راعت الوضع الخاص لصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية المنشأة بجهات إدارية عامة وتمول من اشتراكات العاملين بهذه الجهات، حيث تم استثناء تلك الصناديق من احكام القانون رقم 139 لسنة 2006 فيما يتعلق بنقل أرصدتها من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي حيث سمح لهذه الصناديق تحديدا باستمرار حساباتها بالبنوك التجارية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي " ل"البوابة نيوز"" أن صندوق اعانات الجمعيات الأهلية مشهر طبقا لقانون الجمعيات 84 لسنه 2002 بوزارة التضامن الاجتماعي للصرف منه على مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة ومنح الجمعيات الأهلية اعانات سنوية لممارسه انشتطتها، لافتا إلى أنه للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزيرة التضامن، وهو المهيمن على أموال الصندوق طبقا لما ورد بقانون الجمعيات الأهلية، إلا أن وزارة المالية اعتبرت هذا الصندوق من الصناديق الخاصة واستولت على أمواله وتم إيداعها بالبنك المركزي، كما قامت بتعيين مراقب حسابات لإدارة أموال الصندوق بشكل حكومي عقيم لا يعمل على تسهيل إجراءات الاعانات للجمعيات بل يعمل على وضع المعوقات في طريق صرف الاعانات مما ادى إلى حدوث كارثة في مؤسسات الرعاية لعدم صرف الاعانات اللازمة لإعاشه الأطفال التي تحتاج إلى مصروفات يومية من غذاء وملبس وكافة مقومات الحياة ما دعا بعض المؤسسات إلى التهديد بعمل اعتصام ضد وزير المالية هاني قدري.
وأشار المصدر إلى أن أموال صندوق الجمعيات المستولى عليها من قبل وزارة المالية تقدر 570 مليون جنيه، لافتا إلى أن وزارة المالية أوقفت حسابات الصندوق بالبنوك التجارية وأجبرت وزارة التضامن على تحويل مبالغ الصندوق التي تبلغ 570 مليون جنيه إلى البنك المركزي ما تسبب في ضياع الفوائد التي كان يحققها الصندوق من إيداع أمواله في البنوك التجارية، مؤكدا أنه يحدث هذا في الوقت الذي قررت فيه غاده والى وزيره التضامن تحويل صندوق إعانات الجمعيات إلى جهة مانحة للجمعيات التي تتقدم بمشروعات للوزارة في مجالات التنمية المختلفة، حيث لا يمكن يتم هذا في ظل قبضة وزارة الماليه على أموال الصندوق.