المالية:اعتماد 10 ملايين جنيه لتعزيز صندوق إعانة الجمعيات الأهلية

كشف بيان صادر اليوم عن وزارة المالية أن نقل أموال الصناديق والحسابات الخاصة لحساب الخزانة الموحد لا يمنع إداراتها من ممارسة أعمالها وأنشطتها المختلفة،
وذكر البيان أن وزير المالية وافق علي إتاحة 10 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية المدرجة بموازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي.
وأضاف البيان أن هذه الزيادة في مخصصات الصندوق بالموازنة العامة تأتي دعماً للدور الذي يلعبه في تفعيل عمل الجمعيات الأهلية اعتمادا علي آلية تمويل وطنية، وهو ما ينعكس إيجابياً علي الأمن القومي لمصر.
وأكد أبو بكر عبد الحميد وكيل وزارة المالية والمسئول عن الصناديق والحسابات الخاصة، أن نقل حسابات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية وأي صناديق أو حسابات خاصة أخري من فروع البنوك التجارية إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، كما انه لا يحول بأي حال من الأحوال دون قيام الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي إدارة هذه الصناديق من اتخاذ ما يلزم للتصرف في أموالها لتمويل أنشطتها المختلفة ووفقا للوائح الإدارية والمالية الخاصة بكل صندوق أو حساب خاص.
وفي سياق متصل شدد البيان علي أن وزارة المالية راعت الوضع الخاص لصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية المنشأة بجهات إدارية عامة وتمول من اشتراكات العاملين بهذه الجهات، حيث تم استثناء تلك الصناديق من أحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 فيما يتعلق بنقل أرصدتها من البنوك التجارية إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي حيث سمح لهذه الصناديق تحديدا باستمرار حساباتها بالبنوك التجارية.
وأضاف البيان أن وزارة المالية حرصت أيضا علي عدم خصم أية مبالغ مالية أو نسب من أرصدة أو إيرادات صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية لصالح موارد الخزانة العامة تحت أي مسمي، بل قامت الوزارة بدعم بعض منها بإعانات مالية وفقا للمتاح من اعتمادات مالية دعما لدورها في رعاية العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأسرهم.