غدا.. حسم أزمة غرفة صناعة الملابس قضائيا

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غداً الأحد، دعوى غرفة الصناعات النسيجية، ضدّ قرار وزير الصناعة رقم 70 لعام 2012، بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة، وهي الدعوى التي أكّدت انتفاء حقّ وزير الصناعة في تفتيت غرفة الصناعات النسيجية، لإنشاء غرفة جديدة.
كان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة السابق، قد أصدر قرارا بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة، من خلال فصل عضوية مصانع الملابس بغرفة الصناعات النسيجية، وأضافت الدعوى، أن قرار الوزير السابق يتعارض مع قانون اتحاد الصناعات، والغرف الصناعية، حيث يعطي حق اتخاذ أيّة قرارات بفصل عضوية بعض المصانع، للجمعية العمومية للغرفة وحدها، وكان قرار وزير الصناعة - وما تلته من قرارات - قد تسبّبت في وقف انتخابات غرفة الصناعات النسيجية، رغم قبول اتحاد الصناعات لأوراق الترشّح في الانتخابات.