"هنري" تضع تصورًا لدمج الاقتصاد الرسمي مع غير الرسمي

قالت النائبة نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس: إن الاقتصاد غير الرسمى أحد الملفات المهمة التى يجب على الحكومة أن تركز عليها خلال الفترة المقبلة؛ لإيجاد آلية لدمجه في الاقتصاد الرسمي.
وأشارت هنرى إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يختلف تمامًا عن الاقتصاد الأسود أو غير الشرعى، لأن الاقتصاد غير المنظم يقدم خدمات مشروعة، ولكنه لا يلتزم بأى إجراءات أو أوراق حكومية كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد الرسمى.
وأضافت النائبة البرلمانية أن الحكومة عليها إدراك أن هناك بعض السلبيات التى أدت إلى تعاظم حجم الاقتصاد غير الرسمى، والتى دفعت بعض المستثمرين إلى الخروج من مظلة الاقتصاد الرسمى إلى غير الرسمى، ومن ضمنها الفساد، وبطء الإجراءات والتكلفة العالية، والفساد الإدارى، الذى يتسبب فى عرقلة كل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولذلك يجب وضع استراتيجية أيضا للحد من الخروج من الاقتصاد الرسمي للاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن الأسباب الاقتصادية المتمثلة فى البطالة بشكل أساسي والناتجة عن عجز سوق العمل عن إتاحة فرص جديدة للموطنين.
وفندت هنرى سلبيات تعاظم حجم الاقتصاد غير الرسمى، لافتة إلى أن سلبياته تتمثل فى ضياع جزء كبير من إيرادات الدولة، خاصة أن كل المؤسسات التابعة لهذا النوع من الاقتصاد لا تدفع ضرائب، وهو ما سيكون له بالتأكيد تأثير فى عجز الموازنة، من ضمن السلبيات أيضا، هو ضعف المنافسة أو قد يكون إلغاؤها تمامًا لأن الاقتصاد غير الرسمى يقدم منتجات أقل سعرا فى مقابل منتجات أعلى سعرًا فى الاقتصاد الرسمى نتيجة ما تتكلفه هذه المنتجات من ضرائب وغيرها من المدفوعات الحكومية.
وأوضحت هنري أن السلبيات تقع على الدولة كمؤسسة، والشركات العاملة فى الاقتصاد المنظم التى لا تستطيع أن تنافس بسعر أقل، وكذلك على العمال العاملين فى هذا الاقتصاد غير الرسمى، لأنهم محرومون من أى حقوق عاملين سواء ما يتعلق بالتدريب أو التأمينات أو أى حقوق متعلقة بسوق العمل.
وأضافت النائبة البرلمانية أن بعض منشآت الاقتصاد غير الرسمى تكون فى مناطق سكنية، وبعضها ما يعرف بمصانع "تحت بير السلم"، وبالتالى فمن المؤكد أنها تسبب ضررا لقاطنى هذه المناطق، فضلا عن عدم خضوع هذه المنشآت لأى رقابة فيما يتعلق بشروط السلامة والصحة.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية، أن حجم التقديرات لهذا النوع من الاقتصاد مختلق، حيث تشير بعض الأرقام التى أصدرتها الجهات المختلفة إلى أن حجمها يصل إلى 2،6 تريليون جنيه، كما أن هناك حوالى من 300 إلى 330 مليار تهرب ضريبى، فيما وصل تقدير عدد مصانع بير السلم لحوالى 1200 سوق عشوائى، فضلا عن أن حجم العمالة فيه تقدم من 60 إلى 80%، لافتة إلى أنه تعاظم بشكل أساسى بعد ثورة 25 يناير نتيجة ضعف الحضور الأمنى لرجال الشرطة فى مواجهة هذا النوع من الاقتصاد، وانشغالهم بالأحداث السياسية والتجمعات والمظاهرات التى أدت إلى المزيد من تضخم الاقتصاد غير الرسمى.
وشرحت نادية هنرى تصورها بشأن آلية دمج الاقتصاد غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى، مؤكدة أنه من المهم فى وقت الدمج ألا نصدر لهذه المؤسسات أن الهدف من الدمج هو زيادة الحصيلة الضريبية، وإنما يجب أن يتم جذب هذا القطاع الكبير بطريقة المصالح المشتركة "فكرة ربح تربح" بمعنى إقناع هذه المؤسسات بأن انضمامها سيحقق ربحا لها وللدولة أيضا.
وتابعت "أيضًا الاقتصاد غير الرسمي متعدد الأوجه فيجب أن تكون الحلول تضمن كل هذه الأوجه من خلال التشخيص الجيد، ثم التطبيق الجيد ليشمل معالجات مختلفة طبقا للأنشطة المختلفة، كما أؤيد الاقتراح بإدخال التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي، خصوصا أنه مجال مازال في بداياته.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن هناك وسائل متعددة تتمثل أبرزها فى توضيح طبيعة الدمج، وأن يتم هذا الدمج بأقل الأوراق الحكومية المطلوبة، وأن يتم إعفاء هذه المؤسسات من الكثير من الخطوات الروتينية والبيروقراطية التى من الممكن أن تعطل انضمامها.
وأضافت من ضمن آليات الدمج، مزيدًا من الحماية للعمالة القانونية، تنفيذ مشاريع قومية عاجلة لدعم النمو الاقتصادي، وتوفير شبكة الأمان الصحية، ودعم المشاريع الصغيرة لامتصاص العاملين في القطاع غير الرسمي، وتدريب العمالة ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتفعيل الدور الرقابي وعودة الأجهزة الأمنية، وتخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.