النائب حلمي الشريف في حواره ل"بوابة البرلمان": قانون السلطة القضائية ليس قرآنًا.. أرفض استهانة الحكومة بالبرلمان.. لا بديل عن سحب الثقة منها.. أداء "عامر" في إدارة أزمة الدولار مخيب للآمال

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن قانون السلطة القضائية يحتاج إلى تعديلات كثيرة للغاية ولكن تقديرًا من المجلس ارتأى ألا يعدل في النصوص المتعلقة بعمل القضاء إلا عن طريق تقديم مشروع منه.
ووصف الشريف، في حواره ل"البوابة نيوز" أن المعارضين لمشروع قانون تعديل السلطة القضائية الذي تقدم به بأنها أصوات يغيب عنها بعض الحكمة والتمهل قبل الحكم علي الأمور، لافتًا إلى أن القاضي الذي يحكم بين الناس لابد أن يقرأ الدعوى ثم يحكم ولو أن هؤلاء اطلعوا على المشروع لما اعترضوا عليه ووجهوا له انتقادات.
وإلى نص الحوار:
بداية.. ما هي الفكرة التي يدور حولها مشروع القانون؟
المشروع يدور حول فكرة الاستحقاق الدستوري الذي أوجب أن يوضع تشريع لتحديد الضوابط المتعلقة بتعيين وعزل رؤساء الهيئات القضائية، وبالتالي فإننا أمام إستحقاق دستوري لا تصرف بهوي شخصي مني، وإذا كنا أمام استحقاق دستوري فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما أنه ينص على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار 3 مرشحين بإرادته الطيعة المختارة وله أن يضع ما يشاء من معايير لاختيارهم فله أن يختارهم على أساس الأقدم أو الأكفأ أو الأحدث وبأي وجهة يرتئيها، وبالتالي فإن اختيار رئيس الجمهورية بعد ذلك سيكون محكوم، ولا يوجد في ذلك أي اعتداء على السلطة القضائية.
وما المشكلة في أن يستمر الأخذ بالأقدمية كمعيار في اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟
المتابع لمشهد تعيين رؤساء الهيئات القضائية وخاصة رؤساء المجلس الأعلى للقضاء على مدى السنوات العشر الماضية يجد أن من يتقلد المنصب يتجاوز ال69 عامًا وفقًا للأعراف القضائية الحالية التي تقوم على فكرة الأخذ بالأقدمية، فنجد أن المدة المتبقية له حتي بلوغ سن المعاش هي شهور قليلة، لا تمكنه من وضع سياسة أو استراتيجية أو خطة مستقرة يعلمها الجميع، ويستقر عليها العمل في محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، لأن مدة تقلد المنصب باتت شهور قليلة، وهذا لا يعني الاعتراض على مبدأ الأقدمية ذاته، فقد يكون هذا المبدأ جيد في مواضع أخرى، لكن في هذا المنصب الحساس لابد أن يكون هناك استقرار من أجل الاستمرار، لذلك بات من المحتم علينا أن نبحث عن آلية أخري غير الأقدمية، فهذه الأقدمية وإن كانت أعرافًا، لكنها ليست قرآنًا، ويجب أن تتغير، فلماذا بعد ثورتين عظيمتين يظل يعين بارفع المناصب بغير قانون.
وإذا كان هذا المشروع -كما أوضحت- يصب في صالح جماعة القضاء، فما سبب هذه الهجمة عليه وهو الأمر الذي أيده بيان رئيس نادي القضاة نفسه؟
كل الاحترام والتقدير لرجال وشيوخ القضاء ولكل من ينتسب لهذه الهيئة، ولكن علي من يطرح هذه المسألة أن يشرح لنا ما هي صورة المساس بإستقلال القضاء وهل أصبح القانون يمس استقلاليتهم!
البعض ذهب إلي القول بأن هذا القانون قد زج به في هذا الوقت تحديدًا، لاستبعاد أسماء بعينها من المنتظر أن تتولى رئاسة هيئات قضائية خلال العامين القادمين. فما ردك؟
هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، والكل يعلم الحساسية الشديدة لدى أعضاء القضاء تجاه أي مشروع يطرح من خارجهم يخص شئونهم، ومن أبرزها القانون الذي طرح أثناء حكم المعزول مرسي، بتخفيض سن التقاعد للقضاة.
وهل ترى أن من يهاجمون المشروع هم أصحاب مصالح؟
قد تكون المصلحة هي التي تحركهم، وقد هنا ليست للتأكيد، وقد تكون أيضًا أن طبيعة رجال القضاء يأبون من كل من يقترب منهم، وهذا حقهم، لكن حق البرلمان أيضًا أن يشرع ونحن في دولة مؤسسات فهم يناط بهم مسئولية كبيرة وأنا أناط بمسؤليتي أيضًا كمشرع وفي النهاية كلنا في إطار الدستور وكلنا خط أحمر.
هناك اتهامات بأن هذا المشروع من إعداد الحكومة واستخدمتك لتقديم القانون للابتعاد عن المواجهة مع جماعة القضاة..تعليقك؟
هذا المشروع لم أقدمه وحدي فقد وقَّع عليه عُشر أعضاء المجلس ممن اتحدوا وتوافقوا معي عليه فإذا قبلت أنا أن أتولى طرح مشروع الحكومة فكيف يقبل عُشر أعضاء المجلس مشروعا ليس منهم ولا بقناعتهم ولا بأهدافهم؟! وأنا آسف لمن يردد هذا الأمر، وأقول لهم: كفانا نظرية المؤامرة.
هل عرضت القانون على شقيقك المستشار محمود حلمي نائب رئيس محكمة النقض؟
أعرضه عليه بأي صفه؟!! أقسم بالله لم أعرضه على شقيقي قبل عرضه على اللجنة، ولم يَدُر بيننا أي نقاش حوله، ولو أن هذا كان حدث كنت أعلتنه، فليس هناك ما يعيب وليس في الأمر ما يمنع، لكن أقسم بالله أنني لم أعرض عليه شيئًا لا في مرحلة الإعداد أو مرحلة التوقيع، بل إنني لم أعرضه خارج حدود.
لماذا؟ ألم تخشَ أن يضعك القانون في موضع شبهة بسبب منصب شقيقك؟
وما هي الشبهة في ذلك؟ أنا لا أخشي تحمل مسئولياتي ما دمت علي قناعة بما أفعله، وأنا أرى أن السكوت هنا يضر، فهناك من يتصور أن المسألة تتعلق بانتخابات النادي، ويتصورون أن هناك حسابات وهواجس تتعلق بمستهدفات حتى إن أحدهم قال: ما كانت هذه الضجة لو أن القانون قدم من غير شقيقه، ويلوحون بتنظيم وقفة احتجاجية، لماذا كل هذا؟ ألم يلزمنا الدستور بوضع قانون لتعيينهم؟! وأنا في البداية قلت: لو أن مثيري هذه الضجة تريثوا أو قرأوا القانون قبل أن يحكموا كانوا سيعرفون أن الدستور يلزمني أنا كبرلماني أن أعرض الأمر علي الجهات القضائية المعنية لأخذ الرأي فيه لأن هذا الشأن يخصهم.
وهل رأي الجماعة القضائية ملزم الأخذ به؟
هذا الرأي استشاري للاسترشاد فقط وللبرلمان الحق للأخذ أو عدم الأخذ به، أي أن القرار في النهاية سيكون للبرلمان، في حالة رفض القضاة للمقترح المقدم.
هل ترى أن الملائمة السياسية تفرض ضرورة التراجع عنه أو تأجيله؟ أم أنك مع الاستمرار في إجراءات إصداره مهما كلف الأمر؟
فرق شاسع بين تفسير المادة 186 من الدستور وأداء دوري فالنص الدستوري لا يلزمني بأخذ الرأي أو وضعه في عين الاعتبار ولكن يلزمني بعرض الأمر لأخذ الرأي، وهو ما تم بالفعل ونحن ننتظر حتى يرد الرأي، وأمهلتهم عشرة أيام بعدون فيها ما يعدون ويقررون ما يقررون، وكما قلت: إن الدستور لم يلزمني بالانصياع إلى رأي تلك الجهات، لكن كرامة القضاء وحسي ووجداني واحترامي لهيبة القضاء، تلزمني داخليًا أن أحترم رأيها، وأن التزم به، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحول بيني وبين سن هذا القانون يعني لو رفضوه هاعمله.
لماذا لم يتم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدكتور عمرو الشوبكي حتى الآن؟
عندما عرض علينا الحكم كلجنة تشريعية اجتمعنا إلى أن الحكم لا بد وأن ينفذ لأنه واجب النفاذ.
ألا ترى أن تأخير الحكم يسيئ إلى صورة البرلمان ويعطي صورة أنه لا يحترم أحكام القضاء؟
أعتقد البرلمان برئاسته وأعضائه وجميع نوابه لا يقبلون أبدًا عدم تنفيذ الحكم ويتطلعون خلال الفترة أو الأيام القليلة القادمة إلى تنفيذه بالإضافة إلى أن المسألة هنا تتعلق بإدارة المجلس.
هل توجه الحكومة لتعديل قانون الاستثمار بعد توجيهات الرئيس دليل على عدم قدرة الحكومة علي تحديد أجندتها التشريعية؟
الحكومة غير قادرة على كل حاجة، فهي غير قادرة علي وضع سياسة مالية واضحة أو وقف جنون الأسعار أووضع سياسة ضريبية معلومة ووضع سياسة تعليمية محددة المعالم وغير قادرة علي النهوض بالصحة أو مواجهة الفساد بشكل واضح أو وقف الغش في الامتحانات في الثانوية العامة فهمي غير قادرة في كل شيء.
وعلى ذلك هل تتوقع سحب الثقة من الحكومة قريبًا؟
لا أتوقع بل يجب أن تسحب ومنها الثقة فورًا.
وما الذي يقيد البرلمان إذا كانت الحكومة على هذه الحالة من الفشل؟
الدستور واللائحة الداخلية للمجلس يلزمان بأن سحب الثقة لا يقدم إلا بعد عرض الاستجواب ومناقشته والموافقة عليه ثم تسحب الثقة، إما بتعديل جزئي أو سحب الثقة من الحكومة بأكملها.
ومن هو الوزير الذي ترى ضرورة تغييره بشكل عاجل؟
وزير التربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي يجب إقالتهم على وجه السرعة، وتقديم وزير التربية والتعليم للمحاكة.
ما تعليقك على أداء محافظ البنك المركزي في إدارته لأزمة الدولار؟
كنت أظن أنه سيكون أفضل من هذا، وكنت أعلق عليه آمالًا كبيرة وكنت أعتقد أنه بشخصيته البنكية وخبرته الواسعة التي اكتسبها خلال توليه رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي ستنعكس على أدائه وأن وجود محافظ البنك المركزي بهذه الخلفية كبيرة ستجعل أدائه أفضل لكنه جاء علي غير ما توقعنا.
هناك عدد من الوزراء قيد المحاكمات بسبب التورط في قضايا فساد سواء من الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية وأنت أيضًا تطالب بمحاكمة وزير التعليم، فهل نحن في حاجة إلى إحياء قانون محاكمة الوزراء؟
من الخطأ الحديث عن هذا القانون الآن بل إننا في حاجة إلي قانون يطلق صلاحيات الوزير فكفانا "أيدي مرتعشة" لأن هذه الأيدي المرتعشة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.
تعليقك على مطالب الأعضاء بإحالة المستندات والوثائق الخاصة باتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان؟
هذا الأمر معروض على القضاء وصدر فيه حكم وطعن عليه وبالتالي فإنه ما زال متداولا أمام المحاكم؛ ولذلك بات علينا أن نحترم ذلك وألا نتحدث قبل صدور الحكم.
هل ترى أن الحكومة تستخف بالبرلمان بتجاهله عند اتخاذ قرارات مصيرية؟
الحكومة تدير ظهرها للبرلمان فهي لا تهتم بالبرلمان ولا تقدره وهي في وادي والبرلمان في وادي.
لماذا تأخرت الحكومة في تقديم بيانها ربع السنوي حتى الآن؟
طرحنا هذا الأمر خلال اجتماع اللجنة العامة يوم الأحد الماضي وطالبنا بعدم الانتظار أكثر من ذلك لأن بطء الحكومة قد وصل إلى حد الاستهانة والاستهتار.