في ظل صعود لهجة الهجوم علي القضاء الذي يعتبر الحصن الأخير للحفاظ علي الدولة ومكانتها ، لأنه يمثل إقامة وجهة "العدالة" ولذلك فان وقوع اشتباك كلامية بين أعضاء البرلمان المصري والقضاة متمثله في المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر جعل الكثيرون قلقون علي مستقبل "العدالة" في ظل الاشتباك اللفظي بيناهم مؤسستين في مصر "التشريعية" و"العدالة" الامر الذي نجري هذا الحوار مع المستشار زكريا شلش ، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، لنتعرف منه علي وجهة نظر قضاة مصر في هذه الهجمة التي طالت القضاة عقب الحكم علي مبارك وخاصة من قبل الإخوان المسلمين ، بالإضافة الي مصير قانون السلطة القضائية و مصير علاقة رجالة العدالة وجماعة الإخوان وطلبات سحب الثقة من رئيس نادي قضاة مصر الي نص الحوار: زاد الحديث مؤخرا عن استقلال القضاء كيف تري ذلك؟
استقلال القضاء وحصانته ليس ميزة وضعتها التشريعات الوضعية علي مستوي كل دول العالم لصالح رجال القضاء أنفسهم بل هو مبدأ عرفته كل التشريعات والدساتير بل والمواثيق الدولية لافساح المجال أمام عدالة ناجزة وحقيقية تضمن حياد القاضي ونزاهته.
وأهم مظاهر استقلال القضاء هو إعمال مبدأ الفصل بين السلطات وهي القضائية والتشريعية والتنفيذية بمعني أنه لا يجوز لأي سلطة منها التدخل في شئون السلطتين الأخريين.
وقد جاهد رجال القضاء في مصر جهادا كبيرا في سبيل استقلال القضاء،وتم تشكيل لجنة من جانب المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي لدراسة واقتراح بعض النصوص التي تدعم استقلال السلطة القضائية, وكذلك شكل رئيس مجلس ادارة نادي القضاة لجنة لتحقيق ذات الغرض وقدمت الاقتراحات في هذا الشأن لدراسة المشروعين إلا أن ذلك تزامن مع تنفيذ مخطط ممنهج لإسقاط السلطة القضائية وما حدث من قلة ضئيلة من المحامين من غلق المحاكم بالجنازير ومنع انعقاد الجلسات فانتهي الأمر إلي توقف المشروعين حفاظا علي الوضع الأمني في مصر.
من وجهة نظرك ماهي خطوات استقلال القضاء؟
يأتي أولي خطوات استقلال القضاة باستبعاد سلطات وزير العدل فيما يتعلق بأعمال القضاة ومنها استبعاد دوره في الإحالة للصلاحية والتأديب وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وحظر الندب لأحدي الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال.
ولكن المشروع الذي انتهت إليه اللجنة المشكلة من المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ساقنا إلي تفاصيل أو خلافات لو تمت بالحالة التي صيغت بها لأوقعت فتنة بين أعضاء السلطة القضائية مما يمهد لإفراغ استقلال القضاء من مضمونه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر فقد أجاز ذلك المشروع أن تمتد مدة إعارة القاضي لعشر سنوات بينما العدالة تقتضي ألا تزيد علي أربع سنوات متصلة أو منفصلة طوال مدة الخدمة مما حدا بالبعض إلي العمل ببعض الدول العربية كموظفين بالحكومة وترك منصة القضاء وبالتالي جعل العدالة في مصر تئن من بطء التقاضي وأولي بهؤلاء تقديم استقالتهم وإفساح مجال للعمل بالقضاء لغيرهم،و إهدار مبدأ الأقدمية والأخذ بمبدأ الانتخاب في اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو في النهاية منصب شرفي وأن الانتخاب قد أثبت علي مر السنين السابقة عدم إتيانه بالأصح دائما .
كيف تري الهجوم علي القضاة عقب محاكمة مبارك وأعوانه؟
إن هناك تنظيمًا وتخطيطًا لإثارة الرأي العام ضد الحكم الذي صدر في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكدًا رفضه التدخل في شئون القضاء المصري.
وهناك عددًا من النواب تعدوا على القضاء المصري من خلال تصريحات باطلة باتهامه بالفساد.
ننتقل الي هجوم جماعة الإخوان المسلمون علي القضاة ..كيف تراه؟
الهجمة الأخيرة مقصود بها ، إجبار القضاة علي الاستقالة من مناصبهم ليحل محلهم قضاة من التيار الإسلامي ، يهدفون من وراء ذلك وجود قضاة يبقون "الحدود "التي ينادي بها ويدغدغون مشاعر الشعب والتي بها وصلوا الي مقاعد البرلمان، وهم يريدون قضاة يلبسون جلاليب "باكستاني"
والأمر الآخر هو تخوف حزب الحرية والعدالة أعضاء مجلس الشعب ليدهم حالة من الشعب ويخربوا لوجود احتمال قوي بحل مجلس الشعب ، نتيجة إجراء محاكمته والإخوان يريدون يحرقوا في مصر.
وكيف سيكون رد القضاة؟
الرد موجود بالفعل أمام النائب العام من خلال البلاغات التي تم تقديمها ليحقق في هذه الهجمة الشرسة علي القضاء ، وأؤكد أن القضاة ليس "صغار" لينجروا إلي مشاهدات وحروب كلامية كل قاضي عارف وزنه ولا يجب ان ينجر وراء التفاهات التي يريدها البعض جرها إليهم .
كيف تري إقرار قانون السلطة القانونية في ظل البرلمان الحالي؟
في ظل البغض الواضح من قبل أعضاء الحرية والعدالة للقضاة مصر فهم غير مؤتمنين علي إصدارهم لقانون السلطة القضائية وهذا المجلس إذا اصدر قانون سوف يصدر قانون يهدم السلطة القضائية برمتها ويقضي علي استقلال القضاء في مصر .
ورغم ثقتنا بان تفعيل قانون السلطة القضائية وعودة مجلس القضاء الأعلى سيكون لها دور كبير في ألفاظ علي استقلالية القضاء ولكن وجود البرلمان الحالي سيحول دون إصدار قانون السلطة القضائية .
هل تدخل النظام السابق في القضاء؟
النظام السابق لم يتدخل في السلطة القضائية، رغم سيعيه الدائم للسيطرة عليها ،كما كان يسيطر علي كل السلطات الأخرى التنفيذية والتشريعية للحفاظ علي استمراره.
والقاضي الذي ليس له شخصية هو من يقبل التدخل، والقاضي المحترم لا يقبل أي تدخل من أي من كان ، وقضاة مصر محترمون وهم يحافظون علي سمعة القضاء المصري .
وما هو دور القضاة للاستقلال القضاء في ظل الهجوم عليه في الفترة الأخيرة؟
القضاة المصريين سيقاتلون من أجل استقلالهم عن السلطة التنفيذية التي كثيرا ما كانت بمثابة سيف بتار علي رقاب القضاة ،وأطالب الجميع بالتكاتف معهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة التي حرمهم منها النظام السابق للتستر علي قضايا الفساد التي كانوا يرتكبوها بحق الشعب المصري.
كيف تري تصريحات رئيس نادي القضاة ؟
تصريحات المستشار احمد الزند،لرئيس نادي القضاة، جاءت للدفاع عن حرية واستقلال القضاء في مصر وليس لشو إعلامي ،فكل ما الهجمة علي القضاة تؤكد علي أهمية الوقوف للحفاظ علي كرامة القاضي في ظل الهجمات المتكررة التي يريد البعض منها القضاء علي ثقة المواطن المصري في قضائه الشامخ والنزيه.
وماذا عن سحب الثقة عن احمد الزند؟
لا احد يستطيع سحب الثقة من المستشار احمد الزند لأنه لم يتجاوز في حق القضاة والقضاء لان كان بيدافع عن كرامة القضاة.
وما هي رؤيتكم للتيار الاستقلال؟
كل تيار بيعبر عن موقفه ، ويبحث عن مصلحته ويري انه بيدافع عن القضاء برؤيته الخاصة وعليهم ان نحترمهم ، وتيار الاستقلال يمتلك رؤية وعلينا احترامنا ذلك.
هل هناك تخوف من صعود تيار الإخوان علي القضاء في مصر؟
هنا تخوف كبير من قبل القضاة علي مستقبل القضاء في مصر من الإخوان المسلمين وتوجهاتهم التي بدء توضح خلال الأيام الماضية ، وذلك نتيجة لانفلات أعصابهم جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حزبه الحرية والعدالة بالبرلمان عقب علمهم بحل البرلمان والعودة الي نظام الفردي ، وهم يسعون الي إكراه القضاء الي ترك القضاء ومخطط الإخوان لتفرغ القضاء من رجاله يمثل خطر كبيرة علي الدولة وكيانها، وما يقومون به هو حملة ترهيب للقضاة ، ولكن أؤكد انها ستكون فاشلة وستعود عليهم بالعواقب الشديدة .
ما هي رؤيتك لحل البرلمان ؟
البرلمان سيحل وهذا أمر لا مفر منه لأنه اخل مبدأ تكافؤا الفرص وهو الأمر الذي يترعب منه جماعة الإخوان المسلمين وصعود مرشحهم لمنصب الرئاسة الدكتور محمد مرسي ده يعني انه لن يكون"عصي" بحل البرلمان ، وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديد ربما تفرز برلمان بدون أغلبية أخوانيه.
