"الصيادلة" تهدد بالإغلاق الكلي حال استمرار الزيادة العشوائية للأسعار

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة: إنه تم تحريك أسعار الأدوية للقضاء على أزمة النواقص التي حدثت منتصف مايو الماضي، مشيرا إلى أنه رغم زيادة الأسعار إلا أن الأدوية لم تتوافر، ولم تستورد أي شركة مواد خام، فيما أن الحديث عن "النواقص فى 16 مايو الماضى، ورغم ذلك لم يتم توفيرها، وحتى الآن لم تستورد أى شركة مواد خام حتى الآن، وحديث الشركات عن الخسائر "وهمي".
وأضاف أن هناك خللا فى التسعيرة، ولابد من تعديلها، مشيرا إلى أن الصيادلة حريصون على توفير الأدوية في ظل استمرار الشركات بالمطالبة بتحريك الأسعار 50%، دون النظر لقوائم الأدوية الناقصة.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية الطارئة تم تأجيلها مرتين متتاليتين، مؤكدا أن غلق الصيدليات ليس للربح، بل لما تواجهه من عدم توافر الأدوية والمحاليل، رغم تأكيد الوزير بعدم وجود نواقص.
وأوضح أن النقابة لن تقبل بتحريك أسعار الأدوية على النظام العشوائي الحالي، مشيرا إلى أن هناك قرارات تتخذ في الغرف المغلقة لرفع أسعار الأدوية بشكل عشوائي بنسبة 50% بدءا من شهر فبراير المقبل.
وأضاف نقيب الصيادلة أن الشركات لن تنتج أي علبة دواء للسوق المحلية خلال الفترة الحالية حتى تستفيد بزيادة الأسعار في أول فبراير، رغم ما أكده وزير الصحة بعدم زيادة الأسعار في تصريحه: "على جثتي زيادة الأسعار"، إلا أن الشركات نجحت فى الضغط على الحكومة.
وشدد على أنه لابد من إجراء حصر للأدوية الخاسرة التي تنتجها الشركات الوطنية لزيادة سعرها، مؤكدًا أن وزير الصحة أبعد النقابة عن التفاوض لتحريك الأسعار دون رقيب.
وأضاف أن الغلق الجزئي للصيدليات سيكون لمدة أسبوعين بدءًا من 15 يناير المقبل، وسيكون أول رد فعل على حالة العشوائية في اتخاذ القرارات الخاصة بزيادة أسعار الدواء موضحا أن النقابة ستصعد بالإغلاق الكلى للصيدليات في حال استمرار تلك العشوائية.
وتابع: "النقابة لن تتسبب فى حدوث أى ضرر للمرضى، موضحا أنه تم مرور لجان على الصيدليات لمدة 3 أيام، ووافق نحو 60% من الصيدليات على قرار الإغلاق الجزئي".
وتوقع أن يتم إغلاق نحو 50 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية في أول يوم من تنفيذ القرار.
وأوضح نقيب الصيادلة أنه تم تخصيص لجان للمرور على الصيدليات من أجل متابعة تطبيق الإغلاق الجزئي، مضيفًا أنه سيتم إقرار عقوبة الإحالة للتأديب لما يخالف قرار النقابة، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة.
وأشار إلى أن النقابة طالبت من مجلس الوزراء تعيين نائب لوزير الصحة مختص بملف الدواء، لحل الأزمة التى يشهدها الدواء خاصة أن الوزير غير مختص بالدواء.