نقيب الصيادلة: إغلاق كلى للصيدليات حال استمرار الزيادة العشوائية للأسعار

قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه لابد من عمل حصر للأدوية الخاسرة التى تنتجها الشركات الوطنية لزيادة سعرها، مشيرًا إلى أن "مافيا الأدوية" نجحت فى انتزاع قرار بزيادة أسعار الأدوية بشكل عشوائى – على حد قوله.

وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر نقابة الصيادلة، اليوم الاثنين، أن النقابة تهتم باستقرار الدولة، وأن الغلق الجزئى للصيدليات سيكون لمدة أسبوعين بدءًا من 15 يناير المقبل، متابعًا: "الغلق الجزئى موجه أولى، وستكون الموجه الثانية من خلال الإغلاق الكلى الصيدليات".

وشدد على أن النقابة لن تتسبب فى حدوث أى ضرر للمرضى، مشيرًا إلى أنه خلال مرور لجان على الصيدليات لمدة 3 أيام، أبدت نحو 60% من الصيدليات تأييدها للإغلاق الجزئى، مؤكدًا أنه من المتوقع غلق أكثر من 50 ألف صيدلية خلال أول يوم من تنفيذ القرار.

وأوضح نقيب الصيادلة، أنه تم تخصيص لجان للمرور على الصيدليات من أجل متابعة تطبيق الإغلاق الجزئى، مضيفًا أنه سيتم إقرار عقوبة الإحالة للتأديب لما يخالف قرار النقابة، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة.

وأشار إلى أن النقابة ليس لديها مشاكل مع الشركات عدا 5 شركات، قائلًا: "خاطبنا مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، تطبيقا لقرارات لكنها ردت بعدم اختصاصها بذلك"، مؤكدا أنه فى حال عدم الاستجابة فسيتم إسقاط عضويتها من النقابة، ومن ثم لا يجوز استمرار عملها كرئيس للإدارة المركزية.

وتابع: "وزير الصحة غير مختص بالدواء، لذا طالبنا رئيس الوزراء بتعيين نائب لوزير الصحة مختص بملف الدواء، لحل الأزمة التى يشهدها الدواء"، مضيفًا: "مصر لا تنتج مواد فعالة، وبالتالى كل الشركات تستورد المواد الخام من نفس المصدر، فمن غير المعقول بيع أدوية لشركات الأدوية قطاع الأعمال بأسعار زهيدة، وبيع مثيلاتها بأسعار مرتفعة".

وأشار إلى أن مصر بها 14 ألف صنف دوائى، وما يميز أى منتج هو الدعايا، لافتا إلى أن أموال الهدايا يتم توجيهها لتجهيز عيادات الأطباء، وتابع: "فى حال توفير تلك الدعايا فسيتم توفير 60% من تكلفة الأدوية لصالح المرضى".. مؤكدًا أن وزير الصحة أبعد النقابة عن التفاوض لتحريك الأسعار دون رقيب.