نقيب الصيادلة.. يفتح النار: وزير الصحة.. وراء أزمة الأدوية

كشف د.محيي عبيد نقيب الصيادلة عن مشاركة 50 ألف صيدلية في الإضراب الجزئي الذي دعت له النقابة 15 يناير القادم - ولمدة أسبوعين - احتجاجاً علي عدم تنفيذ الشركات للقرار الوزاري 499 الخاص بهامش الربح وأيضاً تجاهل د.أحمد عماد الدين وزير الصحة النقابة في قرار زيادة أسعار الدواء.
أضاف في مؤتمر صحفي أن هناك خللاً في التسعيرة ولابد من تعديلها ونحن حريصون علي توفير الأدوية في ظل استمرار الشركات بالمطالبة بتحريك الأسعار 50%. دون النظر لقوائم الأدوية الناقصة مشيراً إلي أن العمومية الطارئة تم تأجيلها مرتين متتاليتين.
أكد أن غلق الصيدليات ليس بحثاً عن زيادة الربح وإنما لعدم توافر الأدوية والمحاليل. وقال إن وزير الصحة وراء أزمة الدواء ويناقض نفسه حيث أكد عدم زيادة الأسعار بقوله: "علي جثتي زيادة الأسعار". إلا أن الشركات نجحت في الضغط علي الحكومة.. واتفق الوزير معها في الخفاء لتحريك الأسعار.
أوضح أنه تم تحريك الأدوية للقضاء علي النواقص في 16 مايو الماضي. ورغم ذلك لم يتم توفيرها وأنه حتي الآن لم تستورد أي شركة مواد خام. وأن حديث الشركات عن الخسائر وهمي.
قال إنه لابد من حصر الأدوية الخاسرة التي تنتجها الشركات الوطنية لزيادة سعرها.. مشيراً إلي أن "مافيا الأدوية" نجحت في انتزاع قرار بزيادة أسعار الأدوية بشكل عشوائي.
أوضح نقيب الصيادلة. أنه تم تخصيص لجان للمرور علي الصيدليات من أجل متابعة تطبيق الإغلاق الجزئي. مضيفاً أنه سيتم إقرار عقوبة الإحالة للتأديب لمن يخالف قرار النقابة تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية الطارئة.
أشار إلي أن النقابة ليس لديها مشاكل مع الشركات عدا 5 شركات. قائلاً: خاطبنا مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة. لتطبيق القرارات لكنها ردت بعدم اختصاصها بذلك. مؤكداً أنه في حال عدم الاستجابة فسيتم اسقاط عضويتها من النقابة. ومن ثم لا يجوز استمرار عملها كرئيس للإدارة المركزية.
أشار إلي أن وزير الصحة غير مختص بالدواء. لذا طالبنا رئيس الوزراء بتعيين نائب لوزير الصحة مختص بملف الدواء. لحل الأزمة. مضيفاً "مصر لا تنتج مواد فعالة. وبالتالي كل الشركات تستورد المواد الخام من نفس المصدر. ومن غير المعقول بيع أدوية لشركات الأدوية لقطاع الأعمال بأسعار زهيدة. وبيع مثيلاتها بأسعار مرتفعة".
فجر "عبيد" مفاجأة بأن أموال الهدايا والدعاية يتم توجيهها لتجهيز عيادات الأطباء.. موضحاً أنه لو تم توجيهها لصالح المرضي سيتم توفير 60% من تكلفة الأدوية لصالح المرضي.. مؤكداً أن وزير الصحة أبعد النقابة عن التفاوض لتحريك الأسعار حتي لا يكون هناك رقيب.
قال د.أحمد أبودومة عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث باسم نقابة الصيادلة إن قرار تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل. جاء بعدما استنفدت النقابة كل الوسائل المتاحة لها مع وزارة الصحة. ويصب في صالح المريض.