الدواء .. صناعة في خطر

ارتفاع اسعار الدولار ونقص قيمة الجنيه يهدد صناعة الدواء في مصر.. الأمر الذي دعا غرفة صناعة الدواء الي التحذير من خطورة ثبات تسعيرة الدواء رغم ارتفاع سعر الدولار بصورة كبيرة وطالبت وزارة الصحة باصدار قرارات سريعة لانقاذ صناعة الدواء من التدهور وتوفير الدواء بسعر مناسب للمرضي حتي لايضطر للحصول علي بدائل غالية الثمن.
الأطباء والصيادلة اتفقوا مع نائب رئيس غرفة صناعة الدواء علي أن الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر التي لها تسعيرة جبرية منذ الثمانينيات ولم يحدث لها اي تغيير في ظل هبوط الجنيه المصري امام العملة الاجنبية بالرغم من ان 90% من مكونات صناعة الدواء مستوردة وطالبوا بمتابعة وزارة الصحة ما يطرأ من انخفاض في سعر المواد الخام علي المستوي العالمي ودعم مصانع القطاع العام وتحريك اسعار الدواء بالتوازي مع توفير الادوية.
* يقول د. اسامة رستم "نائب رئيس غرفة صناعة الدواء": يوجد بالفعل تسعيرة للدواء ولكنها تسعيرة ظالمة وثابتة منذ سنوات لاتتحرك وهناك أدوية كثيرة منذ الثمانينيات والتسعينيات منذ ان كان سعر الدولار يتراوح بين جنيهين و4 جنيهات ولم تتغير حتي الان فكيف يتم انتاج الدواء في الوقت الحالي مع تجاوز سعر الدولار ل9 جنيهات وجميع مكونات الدواء مستوردة والتكلفة الانتاجية للدواء بالطبع سوف تتزايد ولاتجد شركات الادوية هوامش كافية للربح لذلك تجد شركات الأدوية نفسها مضطرة لوقف انتاج بعض الانواع وتقليل كميات اخري من الادوية.
* اضاف ان مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وكان الاجتماع ايجابيا بشكل كبير وتفهم رئيس الوزراء الموقف.. ويجري الان اتخاذ الاجراءات الملائمة وسيتم عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية 5 ابريل المقبل لاتخاذ القرار المناسب للحفاظ علي المهنة لانه من المتوقع ان يحدث نقص كبير ومضاعف في الادوية خلال الفترة القادمة ووقتها سيضطر المريض لشراء ادوية بديلة بأسعار مرتفعة.
* يقول د. رؤوف حامد "استاذ الرقابة والبحوث الدوائية": نقص الدواء في مرض مزمن في مصر واعراضه متكررة دون علاج ومع كل انخفاض لقيمة الجنيه يقابله زيادة في الاسعار وخصوصا في السلع التي تعتمد في مكوناتها علي خامات مستوردة مثل الدواء وللاسف الاوضاع الخاصة بمنظومة الدواء في مصر سيئة ولايتم البحث عن حل جذري لها يمنع تكرار الازمة ومهما اتخذنا من قرارات وحلول قصيرة الاجل دون النظر لحل جذري فلن تجدي اي نفع وسيظل الوضع مترديا.
* اضاف: اذا لم تتحرك عجلة الانتاج واستمر الاقتصاد المصري بهذا الوضع المتدهور والاعتماد علي الاستيراد فلن تتحسن الامور وصناعة الدواء الموجودة في مصر ذات قيمة مضافة ضئيلة ولاتساعد علي النمو المتزايد لعدم وجود أنشطة بحث وتطوير في مجال الدواء وجميعها تقليدية مثل كثير من الصناعات كصناعة السيارات ولايحدث بها اي تطوير وهناك دول عربية تفوقت علي مصر في صناعة الدواء مثل الاردن والامارات والسعودية والخطورة الحقيقية هي عدم الاعتماد علي أنظمة البحث والتطوير المستمرين.
* الامر الثاني حسب د. رءوف ان شركات القطاع الخاص اصبحت تتحكم في الصناعة وتفرض شروطها علي الحكومة واصدار اوامر يرفع الاسعار لذلك لابد من حلول سريعة اهمها انشاء نظام جديد لتطوير صناعة الدواء وتوفر الارادة السياسية لاحداث هذا التطوير وتشرك الدولة الصناع والمجتمع المدني لوضع سياسة دوائية قادرة علي مواجهة الازمات مثل التأمين الصحي وصناديق دعم الازمات الطارئة والعودة للاهتمام بالقطاع العام واعطائه فرصة للمنافسة.
* د. عبدالناصر سنجاب "عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس ومستشار وزير الصحة لشئون الصيدلة" قال: تذبذب سعر الدولار امر يحدث منذ سنوات والاسعار تتحرك بسبب هذا الارتفاع وهناك بعض اسعار المواد الخام انخفضت علي المستوي العالمي لكنها لم تنخفض بمصر فهناك بعض الشركات تحصل علي الملكية الفكرية لبعض انواع من المنتجات لمدة 20 عاما وبعد هذه الفترة يكون من حق الدول تخفيض السعر للاسف هناك بعض الشركات تحاسبنا علي أنها مازالت في حكم براءة الاختراع بالاسعار المرتفعة لذلك يجب ان تكون هناك مراجعة دورية من وزارة الصحة لمثل هذه الادوية.
* اضاف: بعض شركات الادوية تطالب بتحريك الاسعار حتي تكون قادرة علي الانتاج. ويكون تحريك الاسعار بالتوازي مع توفير الادوية منوها الي أهمية وجود شرط التزام ما بين وزارة الصحة وشركات الادوية وتحريك الاسعار لتوفير الادوية للمواطن المصري كأفضل الحلول بدلا من عدم الانتاج.
اشار د. سنجاب الي انه منذ اكثر من 3 سنوات لاحظنا نقصا حقيقيا لانواع كثيرة من الادوية ولانجد معظمها بسعر مناسب والبعض الآخر اختفي تماما بسبب توقف خطوط انتاج كثيرة في بعض شركات الادوية بسبب الخسارة وزيادة انتاج الاصناف التي تحقق للشركة هامش ربح مناسبا لذلك يجب ان يكون تحريك الاسعار مناسبا مع شركات الادوية بحيث لا يضر المريض بل يتحمله المواطن.