قال الدكتور أحمد أبودومة المتحدث باسم النقابة الصيادلة، إن مشروع قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الذي أعدته النقابة لجنة من وزارة الصحة، أمام لجنة الصحة بالبرلمان قائلا: "هناك رغبة حقيقة في إقرار هذا القانون"، لحل أزمة الدواء المصري. وأشار أبودومة، إلى أن الشركات تعهدت بتوفير كافة أصناف النواقص من الأدوية خلال شهر ونصف بعد تحريك أسعار الدواء، وبدأ السوق يشهد ظهور عدد من الأدوية التي كانت مختفيه مثل أدوية علاج لين العظام، موضحا أن تراجع بعض الشركات عن الإنتاج بسبب التكلفة الاقتصادية العالية للأصناف رخيصة الثمن. وأضاف أبودومة، ل"الوطن" أن النقابة وجهت ضربات موجعة لهذه الشركات خلال الأسبوع الماضي، ووجهت إنذارات على يد محضر ضد شركات إنتاج الأدوية لمطالبتها بالالتزام بقرار 499 فيما يخص رفع هامش ربح الصيدلة إلى 25% للمحلي و18% للمستورد، وتحرير محاضر بالفواتير ضد الشركات المخالفة، وفقا للنموذج المنشور وإرسالها إلى النقابة الفرعية أو النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات وتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس وفقا لقانون التسعير الجبري، مؤكدا عدم وجود خصومة شخصية مع الشركات. وأشار إلى أن مجلس النقابة أصدر قرار بإخراج شركة دواء من القائمة السوداء، بعد أن أعلنت الشركة في خطابا رسميا للنقابة التزامها بالقرار 499 لزيادة هامش ربح الصيدلي. وطالب عضو مجلس النقابة، من وزارة الصحة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع هذه الشركات التي تتحايل على القرار والمحصن بحصن قضائي والصيادلة برفع دعاوى قضائية على الشركات وفق للجمعية العمومية والطريق الثلاث هو مقاطعة هذه الشركات. وتابع أن الإدارة المركزية، هي السبب وراء حالة الارتباك في السوق بين الشركات والصيدلي، بعد إصدار 3 تسعيرات مختلفة للدواء، والنقابة طبعت عدد كبير من الكتيبات والأسطوانات المدمجة مرفق بها أسعار الدواء إلى النقابات الفرعية، وإذا حدثت أخطاء كثيرة في تطبيق قرار زيادة أسعار الدواء فكان نتيجة للتفسير الخاطئ للقرار بأن إجمالي الزيادة على العبوة 6 جنيهات على العبوة، وليس على الوحدة كما استغلها البعض.
