انفراد.. رد "المالية" على آخر تقرير ل"جنينة" بشأن تضخم الدين العام

أسعار الفائدة على السندات تزيد على الإيداع والاقتراض وتعود بالإيجاب على الخزانة
إصدار الأذون لسد العجز المتزايد للموازنة العامة وتحقيق التوازن المالي
فندت وزارة المالية تحميلها المسئولية عن تضخم أعباء الدين الخارجى والداخلى، فى ردها على الاتهامات الواردة فى التقرير الأخير الذى كتبه المستشار هشام جنينة، قبل رحيله عن رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنها إصدار أذون خزانة ب9 مليارات جنيه فوق حاجة الدولة، والسماح لأزمة الدولار برفع أعباء الدين الخارجى بنسبة 104٪ عن العام السابق، بقيمة 188 مليون جنيه، والتسبب فى اختلال أسعار فوائد السندات والإيداع، وهو ما عللته الوزارة بنقص النقد الأجنبى الكافى لسداد الديون.
وفى نص التقرير الذى تنفرد «البوابة» بنشره، كشف الجهاز المركزى للمحاسبات؛ عن ملاحظاته حول الحساب الختامى للحكومة للعام المالى 2014/2015 بشأن تفاقم الدين العام الداخلى والخارجى وتزايد الأعباء المالية المترتبة عليه، نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة، مثل التوسع فى إصدار السندات والأذون لتمويل مصروفات الموازنة العامة للدولة، بدلًا من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقية مثال ذلك ما تم إصداره خلال السنة المالية 2014/2015 بنحو 306 مليارات جنيه بموازنة الجهاز الإدارى للدولة تمثلت فى إصدار سندات بنك مركزى بمبلغ 90 مليار جنيه مقسمة على ثلاثة سندات قيمة كل منها 30 مليار جنيه، بأسعار فائدة مرتفعة بلغت 13.9٪، 14.5٪، 15.2٪ على الرغم من أن لجنة السندات النقدية بالبنك المركزى قررت فى اجتماعها المؤرخ 16 أكتوبر 2014، 27 نوفمبر 2014 الإبقاء على سعر عقد الإيداع والاقتراض عند مستوى 9.25٪ 10.25٪ على التوالى، ما يتضح معه المغالاة فى سعر الفائدة المحسوبة على تلك السندات، وهو ما حمل الخزانة العامة أعباء إضافية دون مبرر.
كما أفاد تقرير الجهاز بإصدار سندات خزانة مصرية بنحو 154.5 مليار جنيه، وهى صافى الإصدارات بعد خصم الهالك من جملة الإصدارات، وإصدار أذون خزانة بنحو 61.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة بالزيادة عن الاحتياج الفعلى البالغ نحو 52.4 مليار جنيه.
فيما أشارت وزارة المالية على تلك الملاحظات؛ إلى أن أسعار الفائدة على السندات تزيد على الإيداع والاقتراض، لأنه يتم حساب نسبة 32٪ على العائد على السندات تسدد لمصلحة الضرائب، وبالتالى تعود بالإيجاب على الخزانة العامة، وتساعد فى تقليل العجز، وبالتالى فإن صافى الفائدة بعد خصم النسبة المشار إليها يتناسب مع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض المعلن بالبنك المركزى.