"الزراعة": الوزارة في حالة انعقاد دائم مع الشركات لحل أزمة الأسمدة

قال حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن الوزارة في حالة انعقاد دائم مع ممثلين شركات الأسمدة، لحين حل ازمة الاسمدة وتوريد الاسمدة للجمعيات الزراعية بالاسعار العادية حتى نهاية ديسمبر.
وأوضح عبد الدايم ل " البوابة نيوز" أن إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة لن تمس المزارعين مع البحث عن مخرج لشركات الاسمدة بعد ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع اسعار الشحن من شركات النقل.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إلى أنه إذا تم رفع أسعار الأسمدة سيتم تحريك أسعار توريد المحاصيل الزراعية من المزارعين.
وقال محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرفة التجارية، أن الدولة متمثلة في وزارة الزراعة، يجب عليها أن تحرر سعر توريد المحاصيل مقابل تحرير أسعار الأسمدة حتى لا يزيد العبء على الفلاح نتيجة ارتفاع أسعار الاسمدة، مشيرًا إلى أن توريد محصول قصب السكر والبنجر السكري، يجب أن يرتفع نتيجة ارتفاع أسعار السكر العالمية.
وأضاف، أنه لا يلوم على الحكومة الحالية بل اللوم كله على الحكومات السابقة التي كانت ليس لديها جرأة القرار المصري، والتي أدت إلى انهيار الاقتصاد المصري، مشيدًا بقرارات الرئيس الشجاعة التي اتخذها لحماية الدولة من الانهيار.
وطالب الخشن، الحكومة أن تملك جرأة القرار في تحرير أسعار الأسمدة حتى توقف نزيف الخسائر التي تكبدها شركات الأسمدة كل يوم، بسبب ارتفاع سعر الدولار وأوضح الحكومة يجب عليها أن تفتح المواضيع للحوار بالقطاع الخاص في مناقشة هذا الأمر، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو الذى يملك الحل قائلًا:"خايف من القطاع الخاص لأنه صاحب مصلحة، متأخذ منه إلى ينفعك فقط".