الخبراء: مصانع الأسمدة مهددة بالتوقف بسبب ارتفاع التكلفة

قرر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء تكليف الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال ببحث تكلفة تصنيع الأسمدة المحلية بعد قرارات الحكومة الأخيرة بتحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة.
قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال ان تسعيرة السماد تشترك فيه اطراف عديدة وان وزارة الزراعة هي الجهة المختصة باقرار التسعيرة مؤكدا ان دور اللجنة المكلف بها هي بحث تكلفة الانتاج وليس تسعير المنتج.
ومن جهة أخري يقول وليد عبدالرشيد العضو المنتدب المالي للشركة القابضة الكيماوية انه تواصل مع جهات عديدة في الدولة لبحث ارتفاع تكلفة الانتاج للأسمدة ومن أبرز هذه الجهات الرقابة الادارية ومجلس النواب ولجنة الزراعة وغيرها.
قال ان مصانع الأسمدة مهددة بالإغلاق خلال فترة قصيرة ومع ذلك فإن المصانع لا تستطيع التوقف عن الإنتاج بسبب الخسائر المحققة. أوضح ان تكلفة انتاج الأسمدة في المصانع الجديدة بلغت 3100 جنيه وفي المصانع القديمة حوالي 3600 جنيه للطن ويباع حاليا بسعر 1950 جنيها.
يري أنه انسب وضع ويجب ان تتفق الحكومة الآن هو تحرير سعر المحاصيل الزراعية خاصة وان اسعارها بعد تحرير سعر الصرف اصبحت قريبة جدا من سعر المحاصيل المماثلة المستوردة وعلي سبيل المثال فإن سعر القمح المستورد اصبح في حدود 500 جنيه للأردب مقابل تسعيره للقمح المحلي في حدود 420 جنيها للأردب. قال انه مع تحرير اسعار المحاصيل الزراعية يمكن حساب سعر السماد بالتكلفة الاقتصادية دون دعم.
اضاف ان متغيرات جديدة دخلت في تكلفة السماد بخلاف متغير سعر الغاز بالدولار وهو ارتفاع تكلفة النقل بعد زيادة سعر الوقود. قال ان مصانع الأسمدة الحكومية تتحمل تكلفة اضافية حوالي 100 جنيه في كل طن لأنها مكلفة بتوصيل الأسمدة إلي منافذ البيع في الجمعيات الزراعية. اضاف ان مصانع الأسمدة في القطاع الخاص تنتج الأسمدة ولا توصلها إلي الجمعيات..و يري انه يجب تسعير المحاصيل الرئيسية بالأسعار العالمية مثل قصب السكر والبنجر والأرز والقمح والذرة مؤكدا ان الوقت الحالي هي فرصة ذهبية لتحرير أسعار المحاصيل الزراعية وبيعها بالسعر الحقيقي.
ويقول المهندس نبيل مكاوي رئيس شركة أسمدة طلخا ان المصانع غير قادرة علي تحمل الخسائر الكبيرة في انتاج الأسمدة بعد زيادة سعر الغاز ونولون النقل وضريبة القيمة المضافة. قال ان المصانع تتحمل شهريا أعباء تقدر ب 60 مليون جنيه شهريا أي تكلف الشركة فاتورة بمبلغ 650 مليون جنيه شهريا.
أوضح انه يجب تحرير سعر بيع التكلفة وهامش ربح مناسب حتي يتم معاونة المصانع مع الاستمرار. قال ان الشركة عرضت المشكلة علي جميع الأجهزة بما فيها وزارات الزراعة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال.
قال ان الشركة مستمرة في توريد الأسمدة للجمعيات بالسعر القديم وتوقفت عن بيع الأسمدة للقطاع الخاص بسبب ظهور سوق سوداء في اليوريا وتباع الشيكارة بسعر يصل إلي 180 جنيها. اضاف ان المشكلة الحقيقية التي تواجه الشركات نشأت بسبب تغير سعر المحاسبة علي المليون وحدة حرارية للغاز بسعر 5.4 دولار علي أساس 5.16 جنيه بدلا من 88.8 جنيه بالاضافة إلي الآثار المترتبة علي زيادة سعر الطاقة وضريبة القيمة المضافة.
قال ان مصانع الأسمدة تنتظر حل للمشكلة مقترحا بيع المحاصيل الرئيسية في السعر الحر.. يراعي أسعار المدخلات. أوضح ان مصانع الأسمدة في المناطق الحرة لا تحتمل زيادة في تكلفة النقل لأن عقود توريد السماد معها لا تلتزم المصانع بتوصيل السماد إلي الجمعيات.
يقول المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية ورئيس شركة كبري لانتاج الأسمدة ان انسب وضع للخروج من هذه الأسمدة هو تحرير سعر السماد والمحاصيل الزراعية. يري ان المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل القصب والقمح والذرة والطن يجب ان تحصل علي دعم جزئي واطلاق تسعيرة السماح لباقي المحاصيل الأخري مثل الخضر والفاكهة وغيرها.
قال انه إذا كان لابد من دعم السلع الرئيسية فتم ذلك في منافذ التوزيع وليس في مصانع انتاج الاسمدة. اضاف انه أكد دراسة حول تحرير اسعار المحاصيل والاسمدة ويمكن تقديمها للجهات المختصة للاسترشاد بها عن صدور أي قرار.
يقول هاشم فرج عبدالباقي نقيب صغار الفلاحين انه يجب أولا تنقية الحيازات الزراعية من الحيازات الوهمية وان يستصدر قرار من وزير الزراعة باعطاء السماد المدعم للمستأجرين للأراضي الزراعية وليس الملاك. قال انه مع تحرير اسعار المحاصيل الزراعية بشرط حماية صغار المزارعين وتوفير دعم لاصحاب الحيازات الصغيرة لمعاونتهم علي العيش في حياة كريمة من ايرادات أرض لا تحقق المطلوب.
قال ان المادة 29 من الدستور كفلت قيام الحكومة بتصريف المحاصيل الزراعية ولا يجب ان نتخلي عن الفلاح.