بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعات مغلقة للجنة التنسيقيةللأسمدة بمشاركة رؤساء شركات الأسمدة، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، والجمعيات الزراعية، للوصول إلي اتفاق مع الشركات لتوريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة للمحاصيل الشتوية والبالغة 1.8 مليون طن أسمدة لتغطية السوق المحلي وتلاشي أي من الأزمات. وتبحث الاجتماعات أيضا مطالب شركات الأسمدة الأزوتية السبعة أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندريةللأسمدة لرفع أسعار الأسمدة بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع تكلفة الانتاج والنقل، ووقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمي الزراعة الصيفي والشتوي. وتطالب الشركات بأن يصل سعر طن اليوريا ل2500 جنيه، والنترات 2200 جنيه، وتم رفع الطلب لوزير الزراعة د.عصام فايد، بهدف الخروج من أزمة »النولون» التي اشتدت حدتها بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المحروقات، ومن بينها الغاز الطبيعي. وكشف تقرير رسمي بوزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم توريده من الأسمدةمن المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة تصل إلي 863 ألفا و613 طنا من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة، وأوضح التقرير أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلي 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصريةللأسمدة، و140 ألف طن هي حصة مصنع أبوقير للأسمدة إحد المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي، مشيرا إلي أنه يوجد لدي الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدةيصل إلي مليون و178 ألفا و280 طنا، تغطي 72.39 % من الاحتياجات. خطة محكمة في البداية قال د.عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم إعداد خطة محكمة لمنع حدوث اختناقات في أسواق بيع وتداول الأسمدةبالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أية مخالفات في هذا الشأن، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجان فنية لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية والجمعيات التابعة لها في المحافظات والقري المختلفة. وأشار إلي أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام النانو تكنولوجي في الزراعة، مشيراً إلي أنه تم انشاء المعمل المركزي لبحوث النانوتكنولوجي بمركز البحوث الزراعية، للاستفادة من هذه التقنية الحديثة في تطوير قطاع الزراعة بما يخدم استراتيجية التنمية الزراعية، مؤكدا أن المعمل توصل إلي تصنيع الأسمدة النانومترية ذات الكفاءة العالية ورخيصة الثمن، والتي توفر ما يقرب من 60 % من كميات الاسمدة المستخدمة مثل سماد الفوسفات النانومتري، سماد اليوريا النانومتري، والعناصر الصغري مثل الحديد والمنجنيز والزنك النانومتري والذي يقاوم الاجهاد الحراري، مشيراً إلي أنه تم إجراء التحاليل والتجارب الأولية علي سماد الفوسفات النانومتري بتطبيقه علي بعض محاصيل الخضر والأرز، حيث جاءت النتائج مبهرة بمستويات تماثل المستويات العالمية. وأوضح وزير الزراعة أنه بهذه الطريقة تتراوح كمية النانوفوسفات اللازمة لتسميد فدان من الأرض من 2-6 كيلو جرامات بينما يستهلك الفدان من 150-300 كيلو جرام من الفوسفات العادي، مؤكداً أن هذه الطفرة التكنولوجية تفتح الأبواب لإنتاج جيل جديد من الأسمدة الذكية والتي تستخدم بطريقة الرش علي الجزء الخضري بما يتفق مع وسائل الري المتطور ولا يؤدي إلي تدهور التربة أو الإضرار بالبيئة، فضلاً عن خفض التكلفة بحوالي 50% ولن يكون لها متبقيات في النبات أو منتجاته. المقررات السمادية فيما قال د.أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الوزارة متمسكة بالمقررات السمادية التي سيتم توفيرها خلال موسم الزراعة الشتوي سواء من حيث الكميات والتي تصل إلي 1.8 مليون طن، أو من حيث الأسعار، مشيرا إلي أن الشركات السبعة بالفعل طالبت برفع سعر توريد السماد وتم رفع مذكرة بهذا الشأن إلي مجلس الوزراء متضمنا توصية وزارة الزراعة بصعوبة إتمام هذا الأمر حاليا. وأوضح أن الدولة تقدم دعما لتلك الشركات علي أسعار الغاز الطبيعي إلي جانب موافقتها علي تصدير الشركات للأسمدة، وبالتالي تحصل علي السماد بأسعار مخفضة، مشيرا إلي أن الوزارة تبحث اقتراح تثبيت سعر الصرف لشركات الأسمدة عند 8.88 جنيهات للدولار وهو سعر الصرف القديم قبل تحرير سعر صرف العملة المحلية، لتتوافق أسعار الإنتاج والبالغة 2059 جنيهًا للطن مع سعر التوريد للوزارة ب1950 جنيها للطن. وأكد أن الوزارة تستهدف وصول دعم الأسمدة إلي مستحقيه من الفلاحين ولذلك تم تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التي تشرف علي توزيع المقررات السمادية للموسم الجديد، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، علي أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة لتفادي السلبيات التي كانت تحدث بالماضي، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلي جهات التحقيق. وأشار إلي أنه تم حظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتي الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة قرارات جريئة أما مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، فقال: إن الزراعة هي الأخري تحتاج إلي قرارات جريئة مثل تلك التي تم اتخاذها منذ عدة أسابيع، حيث أنها تحتاج أيضا الآن إلي تحرير في كل شيء سواء فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وتقاوي أو فيما يتعلق بسعر استلام المحاصيل المختلفة من الفلاحين، بحيث يباع كل شيء بسعره الحقيقي وهو ما سيؤدي إلي حصول كل الأطراف علي جميع حقوقها. وأشار إلي أنه يجب أن يكون هناك توازن في قطاع الزراعة، بحيث لا تربح فئات متعددة ويكون المظلوم الوحيد في هذه المعادلة هو الفلاح الذي أصبح يعاني مع كل موسم زراعي سواء »صيفي أو شتوي»، كما أنه يعاني أيضا في تسويق أي محصول يقوم بزراعته وهو الأمر الذي يجب ألا يستمر كثيرا. وأكد أن أعضاء لجنة الأسمدة رفضوا مطالب 7 شركات للأسمدة برفع السعر من 2000 جنيه للطن إلي 3300 جنيه، مؤكدًا أن الدولة تدعم شركات الأسمدة الأزوتية بما يزيد علي 2000 جنيه في الطن ممثلة في الغاز الطبيعي، مضيفا أن مطالب الشركات برفع السعر غير عادلة حيث يورد المزارعون محاصيلهم إلي الحكومة بأسعار أقل من السعر العالمي، وأنه في حال رفع السعر فإن تكلفة الإنتاج سوف تزيد وسوف يطالب المزارعون بتسليم محاصيلهم وفقا لأسعار البورصات العالمية للسلع الزراعية وهو سيكون أمرا عادلا، وسوف يرتفع سعر المحاصيل بشكل كبير فعلي سبيل المثال سيرتفع سعر أردب القمح من 450 جنيها إلي 750 جنيها، وحتي لا يضطر الفلاحون إلي بيع المحاصيل للتجار بدلا من الدولة وهو ما حدث مع محصول القمح.
