ننفرد بقرارات الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين.. الدعوة لوقف قانون "جاستا".. رفض حصول إسرائيل على عضوية مجلس الأمن.. المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية وإدانة الوضع في حلب

تنفرد " البوابة نيوز " بنشر القرارات التي ستصدر عن الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الذي سيعقد اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية، برئاسة خميس الجهيناوي وزير خارجية تونس وفيدريكا موجريني الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي وحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط.
قانون جاستا
يدعو وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيون، إلى وقف قانون " جاستا" نظرا لانه يتضمن احكاما لا تتفق مع مبادئ القانون الدولي، خصوصا من ناحية حصانة الدول ذات السيادة الامر الذي سيكون له اثار سلبية على العلاقات السياسية الدولية، وهو الامر الذي تتحفظ عليه دولة العراق.
وأكد الوزراء على اهمية تعزيز التعاون بين حامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي في المجال الانساني في اطار الحوار الاستراتيجي من خلال تبادل افضل الممارسات وتعزيز جهود التنسيق في وقت الازمات وتبادل المعلومات ومناصرة الازمات الانسانية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الوزراء عن رغبتهم في منع ومكافحة التطرف والتجنيد بشكل اكثر فاعلية والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الاجانب بكل ابعادها مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما في ذلك الاتجار بالبشر والمخدرات بالاضافة الى تجريم دفع الفدية.
الصراع الفلسطيني الاسرائيلي
وحول تطورات القضية الفلسطينية يرفض الوزراء حصول اسرائيل على العضوية غير الدائمة في مجلس الامن الى ان تنهي احتلالها للاراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ عام 1967.
ويدعو الوزراء جميع الاطراف الى اتخاذ خطوات سريعة لاحداث تغيير جوهري بشأن الوضع في غزة بما في ذلك انهاء اغلاق المعابر وفتحها بالكامل وتسريع عملية اعادة اعمار قطاع غزة بعد التدمير واسع النطاق التي احدثته الحروب الاسرائيلية المتتالية على القطاع.
وأكد الوزراء على دعمهم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967.
وأشار الوزراء إلى فرصة قيام سلام وامن اقليمي وفقا لمبادرة السلام العربية لعام 2002 والدور الهام للفاعلين الاقليميين كجامعة الدول العربية مع دعم الجهود المصرية الاخيرة.
ويطالب الوزراء مجلس الأمن بتجديد إدانته لسياسة الاستيطان الاسرائيلية.
سوريا
وحول تطورات الازمة السورية يؤكد الوزراء على التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة سلامة اراضيها مع بعم جهود المبعوث الدولي ديمستورا، مشددين على ان المفاوضات السورية السورية الشاملة هي الطريق الوحيد للوصول لمرحلة انتقالية سياسية حقيقية ومقبولة مبنية على المشاركة في السلطة وكذلك السلام الدائم.
ويعرب الوزراء عن قلقهم البالغ ازاء تدهور الوضع الانساني في سوريا وضرورة وصول المساعدات الانسانية بشكل فوري للشعب السوري.
ويدينوا بشدة استحدام الحصار كتكتيك من قبل النظام وحلفائه بالدرجة الاولى كما اكدوا على ان التجويع يحب الا يستخدم كسلاح في الحرب، معربين عن قلقهم العميق للوضع المتدهور في حلب، مطالبين بوقف فوري للاعمال العدائية على ان تراقب بالية قوية وشفافة.
فيما تتحفظ لبنان على تلقرارات الخاصة بسوريا مع التاكيد على التزامها بسياسة النأي بالنفس عن الازمات في الدول المجاورة.
وحول تطورات الوضع في اليمن يطالب الوزراء بوقف دائم وفوري لاطلاق النار ووقف الاعمال العدائية من قبل الميليشيات المسلحة للحوثي والمخلوع صالح كخطوة اولى لاستئناف العملية السياسية اليمنية الشاملة وادانة الاجراءات الاحادية الجامب من قبل الحوثي. ومنها تشكيل حكومة غير شرعية مؤخرا معتبرين ذلك خرقا صارخا للقرارات الدولية واعاقة للجهود السلمية في اليمن.
ويدعو الوزراء الى اتخاذ موقف سريع وصارم ازاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين مع التأكيد على دعم الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتأكيد على الحاجة الملحة الى استعادة سلطة الدولة الشرعية من خلال تسوية سلمية للنزاع وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
ليبيا
وحول تطورات الوضع في ليبيا، يشدد الوزراء على رفضهم التدخل الخارجي في شئون ليبيا ايا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، معربين عن قلقهم البالغ ازاء تمدد اعمال الجماعات الارهابية في ليبيا كما اكدوا مجددا دعمهم للحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا وممثل الامين العام للجامعة العربية.
ويدعو الوزراء الدول الاعضاء وغيرها من الدول الى الحفاظ على الاموال والاصول وكافة الموجودات الليبية المجمدة لديها والعمل على اعادة تسخيرها لخدمة الشعب الليبي، كما دعوا الى تقديم الدعم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية والتي تدعي انها تمثل الشرعية ولكنها خارج الاتفاق.
وشدد الوزراء على أهمية آلية دول الجوار ودور الجامعة العربية والانحاد الاوروبي في تعزيز التسوية السياسية في ليبيا.
لبنان
وحول الوضع في لبنان يؤكد الوزراء على التزامهم بوحدة لبنان واستقلاله وسيادته مع الترحيب بانتخاب ميشال عون رئيسا لجمهورية لبنان كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة تنامي التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.
ويدعو الوزراء الى زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني من خلال مساعدات مالية وغير مالية اضافية وعاجلة مع التأكيد على اهمية الدعم الدولي للاستقرار السباسي والاقتصادي في لبنان، مع ادانة جميع الانتهاكات الاسرائيلية لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.
ويعرب الوزراء عن قلقهم العميق من الوضع الصعب والشديد الخصوصية الناجم عن استضافة لبنان لقرابة مليوني لاجئ وهي اعلى نسبة في العالم من اللاجئين والنازحين مقارنة بعدد السكان.
العراق
وحول الوضع في العراق، أدان الوزراء الجرائم الارهابية والوحشية التي يقوم بها تنظيم داعش الارهابي ضد المواطنين العراقيين كما ادانوا تدمير التراث الثقافي ودور العبادة والاثار العراقية ودعوا الى تقديم المسئولين عنها للعدالة، مؤكدين التزامهم بقرارات مجلس الامن التي تفرض على الدول التعاون في مجال مكافحة الارهاب وخاصة تنظيم داعش الارهابي والامتناع عن توفير اى دعم له بما في ذاك فرض اجراءات قانونية ضد الدول والشركات التي تتعامل بالنفط العراقي الذي يستخرجه تنظيم داعش من الاراضي العراقية باعتباره الشريان الرئيسي في دعم هذا التنظيم الارهابي.
وشدد الوزراء على عدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق مع ادانة التدخل التركي في الاراضي العراقية والاعمال الاستفزازية من قبل الجانب التركي مع التأكيد على ان اى مساعدة او دعم عسكري للعراق لابد وان يكون بناء على طلب من الحكومة العراقية وبموافقتها.
إيران
ويعرب الوزراء عن قلقهم ازاء تدخلات ايران في شئون الدول العربية، كما أكدوا اهمية تأسيس العلاقات بين الدول العربية وايران على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل في الشئون الداخليك للدول واحترام الارادة والاستقلال وسلامة الاراضي وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي واعترفوا بان الاماناع عن تصعيد التوترات واعادة بناء الثقة سيسهم في التغلب على انعدام الثقة وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.