الوزاري العربي الاوروبي يؤكد اهمية "القمة المشتركة " وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتصدي للازمات الراهنة

دعا اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ونظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي الى تعزيز التعاون والحوار الإستراتيجي ، و تطوير العلاقات العربية الأوروبية من خلال اقتراح آليات مختلفة للتعاون فى كافة المجالات وعلى جميع المستويات بما في ذلك اقتراح عقد اجتماعات رباعية وزارية أخرى، واجتماعات الخبرات والمشاريع المشتركة كما يتضمن الاقتراح الهام لتنظيم قمة عربية - أوروبية بشكل دوري للتأكيد مجدداً على رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات فيما بينهما، وإعطاء التوجيه الإستراتيجي للتعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في الإعلان الوزاري الصادر عن اجتماع العربي الأوروبي الرابع الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مشتركة من وزير خارجية تونس خميس جينهاوي عن الجانب العربي وفيدريكا موجريني نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد عن الجانب الأوروبي.
وأكد الوزراء أهمية إطلاق الحوار الإستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بما يساهم في تسيير عمليات تبادل للآراء حول القضايا السياسية والأمنية، والذي شمل التعاون مجالات عديدة مثل الإنذار المبكر ومنع الصراعات والاستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وحظر أسلحة الدمار الشامل ، حيث شكلت فرق عمل لكل من هذه المجالات بغية تيسير العمل المشترك من أجل الوقوف على نحو أفضل أمام التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية.
وأعرب الوزاري العربي الاوروبي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا.
وأدان الوزراء بشدة هجوم النظام السوري وحلفائه على حلب، وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية من كافة الأطراف، كما أكدوا على الثمن المرتفع الذى تتحمله دول المنطقة وخاصة دول الجوار، وأكدوا التزامهم بدعم اعمار سوريا فور التوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية شاملة.
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد الوزراء على الحاجة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رؤية حل الدولتين، ودعوا إلى تعزيز دور المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن لتولي مسئولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين.
كما أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب فى مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فى ذلك الاستيطان غير القانوني، مع مطالبتهم بضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفك الحصار عن غزة.
وفيما يتعلق باليمن، أكد الوزراء دعمهم للحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأدانوا الإجراءات الأحادية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح ومن بينها تشكيل حكومة غير شرعية.
فيما يخص ليبيا، أكد الوزراء احترامهم لوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفضهم للتدخل الأجنبي، ورحبوا بتعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، إضافة لتأكيد دعمهم لدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما أعربوا عن دعمهم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وكذلك أكدوا على أهمية دور دول الجوار.
وفيما يخص العراق، أدان الوزراء بشدة الجرائم الإرهابية لتنظيم داعش، وأثنوا على نجاحات القوات العراقية والتحالف الدولي فى مكافحة التنظيم، وأدانوا التدخلات الأجنبية فى الأراضي العراقية، وأعربوا عن التزامهم بدعم العراق من خلال تقديم مساعدات إنسانية.
بالنسبة لإيران، أكدوا على أهمية تأسيس علاقات تقوم على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، وفيما يخص الجزر الإماراتية الثلاثة، دعوا إلى حل النزاع حولها بشكل سلمي وفقاً لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال مفاوضات مباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية كطلب دولة الإمارات.
وتناول الإعلان أيضاً الأوضاع في السودان، حيث رحب الوزراء بمبادرة الحوار الوطني الشامل التى أطلقها الرئيس السوداني.
وأشاد الوزراء بالإنجازات التى تحققت فى الصومال على صعيد عقد الانتخابات التشريعية.
ورحب الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مؤكدين أهمية التمسك بوحدة لبنان، وأدانوا الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأراضي اللبنانية، وعبروا عن تضامنهم مع لبنان في تحمله لعبء استضافة قرابة 2 مليون لاجئ وتأثير ذلك السلبي على الاقتصاد اللبناني.
وتناول الإعلان أيضا قضايا حقوق الإنسان والإرهاب والهجرة ، حيث أكد الوزراء مجدداً على المبادئ السامية لسيادة القانون والحكم الرشيد والأمن واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
وفيما يخص الإرهاب، أدان الوزراء الأعمال الإرهابية وممارستها بكافة أشكالها ومظاهرها واتفقوا على التعاون من أجل تحديد الوسائل اللازمة لمعالجة التهديدات المشتركة.
وفيما يتعلق بالهجرة، أكد الوزراء على أهمية التصدى لجذور المشكلة لضمان سياسة فعالة ومشتركة بين بلدان الأصل والعبور والمقصد.
وفيما يخص التعاون المؤسسي ، تضمن الإعلان الإشارة إلى برنامج العمل المشترك (2016 – 2018)، ورحب الوزراء بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز قدرات جامعة الدول العربية فى مجال الاستجابة للأزمات"، كما تناول أيضاً قضايا هامة مثل الخطة العالمية لعام 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، وقضايا تمكين المرأة وحماية الطفل والتعاون الاقتصادي وكيفية تفعيله.