وزراء الخارجية العرب والأوربيون يؤكدون التزامهم بإعادة إعمار سوريا

خلال بيانهم الختامى..

كتب محمود محيى - تصوير كريم عبد الكريم
أصدر وزراء الخارجية العرب ونظراؤهم الأوربيون، مساء اليوم الثلاثاء، الإعلان الوزارى الختامى لمؤتمرهم الرابع، الذى انعقد فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتضمن ثلاثة أبواب رئيسية.
وتناول الإعلان الختامى الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، موضوع التعاون والحوار الاستراتيجى، ودعوة الوزراء لتطوير العلاقات العربية الأوروبية، من خلال اقتراح آليات مختلفة للتعاون فى كل المجالات وعلى جميع المستويات، بما فى ذلك اقتراح عقد اجتماعات رباعية وزارية أخرى، واجتماعات الخبرات والمشروعات المشتركة، كما يتضمن الاقتراح المهم تنظيم قمة "عربية - أوروبية" بشكل دورى للتأكيد مجدّدًا على رغبة الجانبين فى تعزيز العلاقات فيما بينهما، وإعطاء التوجيه الاستراتيجى للتعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى.
وتضمن الإعلان الوزارى المشترك أيضًا، إشارة لإطلاق الحوار الاستراتيجى بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى، بما يساهم فى تسيير عمليات تبادل الآراء حول القضايا السياسية والأمنية، وشمل التعاون مجالات عديدة مثل الإنذار المبكر ومنع الصراعات، والاستجابة للأزمات، والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وحظر أسلحة الدمار الشامل، مع تشكيل فرق عمل لكل من هذه المجالات بغية تيسير العمل المشترك من أجل الوقوف على نحو أفضل أمام التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية.
وتناول الوزراء خلال جلستهم المغلقة التى عقدت بعد ظهر اليوم، قضايا حقوق الإنسان والإرهاب والهجرة، إذ أكدوا مجدّدًا على المبادئ السامية لسيادة القانون والحكم الرشيد والأمن واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
وفيما يخص الإرهاب، أدان الوزراء الأعمال الإرهابية وممارستها بكل أشكالها ومظاهرها، واتفقوا على التعاون من أجل تحديد الوسائل اللازمة لمعالجة التهديدات المشتركة، أما فيما يتعلق بالهجرة فقد أكدوا على أهمية التصدى لجذور المشكلة، لضمان الوصول لسياسة فعالة ومشتركة بين بلدان الأصل والعبور والمقصد.
وفيما يتعلق بالتعاون المؤسسى، تضمن البيان الإشارة لبرنامج العمل المشترك (2016/ 2018)، ورحب الوزراء بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز قدرات جامعة الدول العربية فى مجال الاستجابة للأزمات"، كما تناول أيضًا قضايا مهمة مثل الخطة العالمية لعام 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، وقضايا تمكين المرأة وحماية الطفل والتعاون الاقتصادى وكيفية تفعيله.
وتناول الاجتماع المشترك كذلك، قضايا سياسية جاءت فى مقدمتها عملية السلام فى الشرق الأوسط، إذ أكد الوزراء على الحاجة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رؤية حل الدولتين، ودعوا لتعزيز دور المجتمع الدولى، خاصة مجلس الأمن، لتولى مسؤولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، كما أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب فى مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فى ذلك الاستيطان غير القانونى، مع مطالبتهم بضرورة احترام قواعد القانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفك الحصار عن غزة.
أما فيما يخص القضية السورية، فقد أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنسانى فى سوريا، وأدانوا بشدة الهجوم الذى تتعرض له حلب، وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية من كل الأطراف، كما أكدوا على الثمن المرتفع الذى تتحمله دول المنطقة وخاصة دول الجوار، وأكدوا التزامهم بدعم إعمار سوريا فور التوصل لمرحلة انتقالية سياسية شاملة.
وفيما يتعلق باليمن، أكد وزراء الخارجية العرب والأوروبيون دعمهم للحكومة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى، وأدانوا الإجراءات الأحادية من قبل ميليشيات الحوثى وعلى عبد الله صالح، ومن بينها تشكيل حكومة غير شرعية.
وفيما يخص ليبيا، أكدوا احترامهم لوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وشدّدوا على رفضهم للتدخل الأجنبى، ورحبوا بتعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشأن الليبى، إضافة لتأكيد دعمهم لدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما أعربوا عن دعمهم السياسى والمادى لحكومة الوفاق الوطنى، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وكذلك أكدوا على أهمية دور دول الجوار.
أما فيما يخص العراق، فقد أدان الوزراء بشدة الجرائم الإرهابية لتنظيم "داعش"، وأثنوا على نجاحات القوات العراقية والتحالف الدولى فى مكافحة التنظيم، وأدانوا التدخلات الأجنبية فى الأراضى العراقية، وأعربوا عن التزامهم بدعم العراق من خلال تقديم مساعدات إنسانية.
وبالنسبة لإيران، أكدوا على أهمية تأسيس علاقات تقوم على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، وفيما يخص الجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة من الجانب الإيرانى، دعوا لحل النزاع حولها بشكل سلمى، وفقًا لقواعد القانون الدولى، سواء من خلال مفاوضات مباشرة أو بإحالة القضية لمحكمة العدل الدولية كطلب دولة الإمارات.
وتناول الإعلان أيضًا، الأوضاع فى السودان، إذ رحب الوزراء بمبادرة الحوار الوطنى الشامل التى أطلقها الرئيس السودانى عمر البشير، وأشاد الوزراء بالإنجازات التى تحققت فى الصومال على صعيد عقد الانتخابات التشريعية، وتم الترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان، مؤكدين أهمية التمسك بوحدة لبنان، وأدانوا الأعمال الإرهابية التى تستهدف الأراضى اللبنانية، وعبروا عن تضامنهم مع لبنان فى تحمله لعبء استضافة قرابة مليونى لاجئ، والتأثير السلبى لذلك على الاقتصاد اللبنانى.