البيان الختامى للقمة: تكليف العربى بدراسة الآليات التنفيذية للقوة المشتركة خلال 3 أشهر .. والعراق يتحفظ

فى ختام الدورة السادسة والعشرين للقمة العربية بمدينة شرم الشيخ ، أصدر القادة العرب بيانا ختاميا تضمن قرارا تاريخيا باعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا.
وينص القرار على أن هذه القوة «تضطلع بمهام التدخل العسكرى السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومى العربى بما فيها تهديدات التنظيمات الارهابية بناء على طلب من الدولة المعنية». وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة جميع جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها ، وعرض نتائج أعمالها فى غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربى المشترك لإقراره، وقد تحفظ العراق على القرار ، وفي الملفات الأخري ، جاءت قرارات القمة علي النحو التالي.
فلسطين.. دعم موازنة الدولة لمدة عام بدءا من الشهر المقبل
دعت القمة العربية الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من الشهر المقبل، كما أكدت دعمها لقرارت المجلس المركزى الفلسطينى الداعية لاعادة النظر فى كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع اسرائيل بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأكدت القمة فى قرار لها حول تطورات القصية الفلسطينية, رفض سياسات بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلى وتصريحاته التى أطلقها أثناء حملته الانتخابية التى تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم, ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الاسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه. كما أكدت القمة فى قرارها أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء فى دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية, والتأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين, وذلك لدعم القيادة الفلسطينية فى ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار اسرائيل فى عدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة, ووجهت الشكر للدول العربية التى أوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية. وأوصت القمة بزيادة رأس مال صندوقى الاقصى والقدس بنسبة 50% والتى تبلغ 500 مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين فى مواجهة الحصار. ووجهت الشكر للدول العربية التى أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا فى دعم موارد صندوقى الأقصى وانتفاضة القدس. ودعت القمة الدول العربية التى لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافى سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
لبنان.. تضامن فى مواجهة أى اعتداء
أكدت القمة العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين فى تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبنانى من بلدة «الغجر».
كما أكدت فى قرارها الخاص بدعم لبنان حق اللبنانيين فى مقاومة أى اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلى التى هى حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا. وأشارت إلى دعم موقف لبنان فى مطالبته للمجتمع الدولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، المبنى على القرارين 425 و 426 عبر وضع حد نهائى لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
اليمن.. تأييد للتحرك العسكرى .. والعراق يرفض .. ولبنان «تنأى»
أكد القادة العرب ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التى يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية فى اليمن المشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وذلك استنادا إلى معاهدة الدفاع العربى المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقا من مسئولياته فى حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها.
وعبر القادة العربية فى قرار لهم بشأن اليمن عن الأمل فى أن تؤدى هذه الإجراءات العسكرية الإضطراريه إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية، والتصدى لكل محاولات جماعة الحوثى وبدعم من أطراف خارجية رامية الى تهديد امن اليمن والمنطقة والأمن القومى العربى وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك عبر مصادرة الإرادة اليمنية وإثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الإجتماعى ووحدته الوطنية. وطالب القادة العرب جماعة الحوثيين بالانسحاب الفورى وإعادة تطبيع الوضع الأمنى وإعادة الأسلحة إلى السلطات الشرعية . وأكدت القمة العربية ضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته ورفض أى تدخل فى شئونه الداخلية.
وأكد القادة العرب على أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمنى بعقد مؤتمر فى المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربى تشارك فيه كل الأطراف السياسية لإجراء حوار سياسى والترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإستضافة هذا المؤتمر فى مدينة الرياض, ورحب القادة العرب بالبيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 مارس 2015 الذى تضمن إلزام جماعة الحوثيين وحلفائهم بوقف اعتداءاتهم وخاصة تعز وعدن والاستجابة لطلب رئيس الجمهورية اليمنية لحماية الشرعية الدستورية والحفاظ على تنفيذ المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن الداعمة لها. كما أكدوا على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنسانى الصعب والخطير الذى يواجهه اليمن فى ظل تدهو الأوضاع الإنسانية والمعيشية لاكثر من 16 مليون شخص يعانون من نقص حاد وخطير فى الغذاء والرعاية الطبية .
وقد اكد العراق موقفه فيما يخص الفقرتين المتعلقتين « بالترحيب والتأييد الكاملين للإجراءات العسكرية التى يقوم بها التحالف فى اليمن ورفض التدخل العسكرى من اى دولة فى شئون اى دولة أخرى ودعا إلى اعتماد سبل الحوار والتفاهم لغرض الحل . أما لبنان فقال إنه تاكيدا منه على الموقف العربى الجامع والقائد على دعم الشرعية الدستورية فى أى بلد عربى وعلى اعتماد الحلول السلمية السياسية للازمات العربية وعلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية , يشدد على السير بأى موقف يقوم على الأجماع العربى وينأى عن اى خطوة لا تحظى بالإجماع او التوافق .
سوريا.. الحل وفقا لمفاوضات جنيف
أما بشأن سوريا، فأكدت القمة ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية.
وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسى للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف 1.
ليبيا.. مساندة الحكومة الشرعية.. تحفظ قطرى ..والجزائر :«الحل سياسى »
أكدت القمة العربية مجددا ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسى والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا.
وطالبت القمة فى قرار لها يتعلق بالتطورات الخطيرة فى دولة ليبيا, بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسى والمادى للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما فى ذلك دعم الجيش الوطنى حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الامن فى ليبيا. كما طالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب مما يسمح بتسليح الجيش الوطنى الليبي.
ودعوا المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته فى منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا الى التنظيمات والجماعات الارهابية التى تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبى وحصد الأرواح، وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربى بشأن ليبيا فى مجلس الأمن.
ودعا القادة العرب إلى العمل على تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية المتمثلة فى مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه فى مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وعبر القادة العرب عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية, وأدانوا بالخصوص الجريمة ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التى راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الإرهابي.
وجدد القادة العرب الدعوة لدعم الحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وقد تحفظت دولة قطر على القرار بالكامل, فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبى على أنه يندرج ضمن السياق السياسى وهو جزء من الحل التوافقى المنشود من قبل المجتمع الدولى باعتباره السبيل الوحيدة لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقى بين الأشقاء الليبيين, وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر فى ليبيا باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطنى والمساهمة الفعالة فى محاربة الإرهاب وبالتالى الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية.
الإمارات.. تأكيد السيادة على الجزر الثلاث
وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية، جدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر.
الصومال.. دعم «رؤية 2016»
وقد رحبت القمة العربية بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماه ( رؤية 2016 ).
كما رحبت القمة, فى القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية, بالتحسن المطرد فى الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية , معربة عن تقديرها للدور الذى تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمنى . وأدانت الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالى وحكومته وضد بعثة الاتحاد الأفريقى العاملة فى الصومال .