أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مرتكبي حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم الأحد، ستُوقَّع عليهم عقوبة الإعدام؛ لأن هذا الحادث هو حادث إرهابي، وبالتالي فإن هؤلاء المجرمين سيخضعون لأحكام قانون مكافحة الإرهاب. وفي سياق متصل قال العجاتي في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان": إن الحادث لم يكن يستهدف الأقباط، موضحًا بقوله: إن هؤلاء الإرهابيين لا يهمهم الأقباط أو المسلمون، ولا عندهم ديانة، إنما يحاولون تعطيل المسيرة الإصلاحية للدولة، "لأنهم شايفين أن الدولة ماشية صح، وأنها تتصدى لكافة المشاكل والأزمات التي تواجهها، "علشان كدا هما مش مبسوطين وعايزين يخربوا البلد، لكن إن شاء الله ربنا هينصرها ويرد عليهم كيدهم". وردًا على انتقدات بعض النواب بشأن تأخر الحكم في القضايا الخاصة بالإرهاب، وعدم تحقيق العدالة الناجزة، قال العجاتي: إن الحكومة عملت اللي عليها في هذا الشأن، حيث وافقت على مشروع تعديل قانون الإجراءات في الطعن أمام محكمة النقض، بما يمنحها حق التصدي للأحكام في حال الحكم بإلغائها، تسهيلا لإجراءات التقاضي، وتم إحالته إلى البرلمان، الذي أحاله بدوره إلى مجلس القضاء الأعلى لأخذ الرأي فيه، إلا أن مجلس القضاء قام بإرجاء البت فيه لحين الانتهاء من تعديل قانون الاستئناف في قضايا الجنايات، لافتًا إلى أن وزارة العدل هي المكلفة بتعديل هذا القانون، وأنه يتوقع الانتهاء منه في وقت قريب.