خلاف بين السلطتين التنفيذية والقضائية في بلجيكا بسبب الهجرة

أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل أن الحكومة الفيدرالية في بلاده تعتزم الدفاع عن سياستها في مجال إدارة ملف الهجرة ضمن إطار سيادة القانون واحترام فصل السلطات.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء البلجيكية (بلغا)، على خلفية النزاع القائم بين السلطة القضائية ووزير الهجرة واللجوء ثيو فرانكن، الذي ما زال يتحدى قرارا لمحكمة الاستئناف يلزمه فيها بمنح تأشيرة دخول إنسانية لعائلة سورية من مدينة حلب.
وأشار ميشيل إلى أن مجلس الوزراء توافق إلى إنشاء مجموعة عمل تضم خبراء قانونيين من أجل دراسة تطورات هذه القضية، حيث "نريد استخدام كافة الوسائل القانونية الممكنة للدفاع عن سياستنا في مجال الهجرة"، على حد قوله.
ويشير كلام ميشيل إلى ميل حكومته للدفاع عن موقف وزير الهجرة واللجوء، وينتمي الأخير إلى حزب التحالف الفلاماني الجديد (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، وصاحب نظرة يمينية متشددة)، وذلك في رفضه المستمر لمنح العائلات السورية تأشيرة دخول إنسانية.
وقد أثار إعلان فرانكن نيته تجاهل قرار محكمة الاستئناف موجة غضب عارمة في أوساط أحزاب الائتلاف الحاكم نفسه، وكذلك في أوساط المعارضة، حيث "يعتبر هذا الموقف إنكاراً للديمقراطية ومحاولة للتدخل في عمل السلطات القضائية"، حسب كلامهم.
ويتمتع فرانكن بدعم كبير من حزبه الذي قاد خلال الأيام الماضية حملة على شبكات التواصل الاجتماعي لرفض منح طالبي اللجوء وثائق رسمية.. كما هاجم قادة الحزب، خلال الحملة، المحاكم والقضاة وقالوا "هؤلاء يعملون بطريقة منفصلة تماماً عن الواقع"، كما جاء في بعض المدونات التابعة لهم.
وتعود القضية إلى عدة شهور، حيث طلبت عائلة سورية مؤلفة من والدين وطفلين من السلطات البلجيكية منحها تأشيرة دخول إنسانية ليتسنى لها بعد ذلك تقديم طلب لجوء في البلاد.
ولكن رفض وزير الهجرة واللجوء ثيو فرانكن، منح التأشيرة، مما دفع العائلة السورية، عبر طريق محامين في بلجيكا، للجوء للقضاء الذي أصدر قرارا يلزم الحكومة البلجيكية بمنحهم تعويضات مالية وتأشيرة دخول خلال 48 ساعة.
وتفاقمت القضية مؤخراً إثر حملة حزب التحالف الفلاماني الجديد الذي عبر عن معاداته للمهاجرين ومهاجمته للقضاء، ما تسبب في موقف محرج للحكومة الفيدرالية.