البرلمان يفتح "النيران" على الحكومة بعد انتهاء الإجازة.. "الصحة" وتجارة الأعضاء البشرية في المقدمة.. "النقل" ومزلقانات الموت في المشهد.. وفساد بيع مصنع "الغزل والنسيج" بمنيا القمح

تنطلق الأسبوع المقبل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد انتهاء إجازة المجلس، ومن المقرر أن يناقش عددا من الاستجوبات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، والمقدمة من النواب، وتتمثل في طلبات موجه لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء حول العديد من القضايا، مثل حوادث الطرق، وأزمة الصلصة الفاسدة، وتجارة الأعضاء البشرية، والأزمات المتكررة بشأن المصانع بالمحافظات، والأمور الخاصة بالزراعة.
وأبزر الاستجوبات المقرر مناقشتها خلال الأسبوع المقبل:
الصحة في مرمى النواب
تنوعت الطلبات المقدمة من النواب بشأن الصحة، ما بين طلبات بتطوير المستشفيات، وتطوير المنظومة بشكل عام، ومطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق خاصة بالأدوية، بجانب طلب إحاطة خاصة بتجارة الأعضاء البشرية.
حيث طالب المهندس ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين فى مصر والعمل على تطوير المستشفيات.
وأكد طوبيا، أن اعتراف وزير الصحة، أحمد عماد الدين، أن حال المستشفيات فى مصر لا يسر عدوا ولا حبيبا، وأنها بحاجة إلى تطوير شامل لا يعفيه من المسئولية لأنه الوزير المسئول.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزير الصحة قال: إنه اعتمد ميزانية مبدئية قدرها 600 مليون جنيه لتطوير المستشفيات، وهى بداية جيدة، لكن لا بد أن تستمر عبر خطة واضحة المعالم.
‫كما وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، اتهاما مباشرا للدكتور أحمد عماد وزير الصحة بالإهمال والتقصير فى ملف الاتجار فى الأعضاء البشرية، مطالبا جميع الأجهزة الرقابية القيام بدورها فى كشف جميع الشبكات التى تتاجر فى الأعضاء البشرية.
وقدمت النائبة فايقة فهيم، طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية، قائلة: إن مصر للأسف الشديد احتلت المركز الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".
وأشارت إلى أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تستغل ثغرات فى القوانين وإظهار التجارة فى الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادى، لمنحها الصبغة الشرعية.
وأكدت فهيم، أن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، فى ظل المساومات الخبيثة التى يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالًا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحيانًا إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أى أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومى الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات "القذرة"، ويتعرض أحيانًا عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين؟!.
وتساءلت النائبة البرلمانية: "أين دور وزارة الصحة؟ خاصة أن عمليات نقل الأعضاء تتم فى عدد من المستشفيات الخاصة بعيدًا عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، فى ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسرى، التى ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية؟!".
وتابعت: "مافيا سرقة الأعضاء البشرية" تضم أطباء وممرضات وعاملين في مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى الوسطاء، ووصلت مهزلة بيع وسرقة الأعضاء البشرية فى مصر، لدرجة أنه يتم عقد هذه الصفقات "القذرة" عبر مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" و"تويتر".
كما قدم النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة.
وأضاف أبوالعلا، أن السبب وراء تقدمه بطلب الإحاطة هو نقص عدد أطقم التمريض في المستشفيات العامة، وطالب النائب وزير الصحة بسد نقص أطقم التمريض بالمستشفيات العامة.
الغزل والنسيج
قدم الدكتور محمد صلاح عبدالبديع طلب إحاطة بشأن مصنع الغزل والنسيج بمنيا القمح، قائلا: إن عملية ادارة المصنع شابه الفساد، وهو استمرار لإهدار المال العام، لأن مضمون العقد الذي تم توقيعه مع المستثمر ينص على بيع الأدوات والمعدات التي توجد في المصنع للمستثمر وتأجير الأرض وليس بيع أرض المصنع، ولكن بيع مقتنيات المصنع، وهذا العقد ضمن منظومة الفساد التي تعاني منها مصر.
وأشار عبدالبديع: إلى أن هناك بندًا في العقد في غاية الأهمية مما يفتح المجال للاندهاش، وهو أن يسمح للمستثمر بشراء أرض المصنع بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد.
استجوبات ضد النقل
تقدم أكثر من نائب باستجوبات بشأن منظومة النقل، حيث قدَّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد "دائرة العمرانية"، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجَّه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جلال سعيد وزير النقل، بشأن توقف العمل بالمرحلة الرابعة في مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وأوضح أن العمل توقَّف بسبب عجز الهيئة القومية للأنفاق عن سداد مستحقات الشركة الفرنسية القائمة على تنفيذ المشروع، البالغ قيمته 30 مليون يورو؛ وذلك بعد فشل المفاوضات بين المسئولين بالهيئة والجانب الفرنسي في تسوية تلك المديونية بالعملة المحلية، ما أدى لإغلاق الشركة مكاتب العمل الخاصة بالمشروع، ومنح إجازة للعمالة المصرية التابعة لها، إلى أجل غير مسمَّى، مطالبًا بتحويل الطلب إلى لجنة النقل بالمجلس لدراسته.
كما تقدم النائب سعيد العبودي، بطلب إحاطة للدكتور جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بشأن الأزمة المرورية الدائمة على طريق العبور- الزوامل، ببلبيس الشرقية.
وقال العبودي في طلب الإحاطة: أن الأزمة تتسبب في حوادث تؤدى إلى إزهاق أرواح المواطنين، حيث شهد الطريق خلال العام الماضي أكثر من 67 متوفيا، نظرًا لإهمال الحكومة الطريق الذي يُعد من أهم الطرق المؤدية من وإلى محافظة الشرقية ومراكزها، الأمر الذي أثار غضب المواطنين بسبب كثرة مطالبهم الحكومة الاهتمام بهذا الطريق لكن بدون جدوى.
كما تقدم النائب حسين عشماوى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بسبب مزلقانات الموت بمحافظة القليوبية.
وقال عشماوي: إن حوادث الطرق تتسبب فى أضرار جسيمة للمواطنين، وذلك فى ظل غياب للأجهزة الحكومية، متسائلا" أين درو وزارة الداخلية والنقل والمواصلات فى مواجهة حوادث الطرق؟".
وطالب النائب بضروة توسيع طريق قليوب، وكذلك تطوير مزلقان قليوب، واصفا إياه بمزلقان الموت.
الصلصة الفاسدة
من المقرر أن يناقش المجلس الطلب المقدم من فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موجه إلى وزير التموين، بشأن تعبئة الصلصة والمنتجات الغذائية، دون الرقابة عليها.
وتساءل: "كيف يتم تعبئة الصلصة والمنتجات الغذائية دون رقابة، ما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات، واستخدامها في تصنيع الصلصة - وهذا ما تم ضبطه. فما بالكم بما لم يتم ضبطه؟".
وأشار إلى ضبط 30 طن سكر مخلوط بملح الطعام داخل مصنع لتعبئة السكر بمركز الفشن "جنوب بني سويف"، وتبين أن وراء خلط السكر بالملح مصنع تعبئة السكر بإحدى قرى مركز الفشن.
وأضاف: "كارفور وهايبر وبعض منافذ البيع تقوم بالتعبئة وتضع اسمها على أكياس السكر، هل ذلك بناء على تصريح؟، وما آلية الرقابة كي لا تزيد هذه المشكلة التي تعتبر أمنا قوميا؟".