حذرت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب من الوضع المؤسف والمتردي الذي وصلت إليه تجارة الاعضاء البشرية في مصر لدرجة فاقت تجارة المخدرات وقالت في طلب إحاطة قدمته للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلي الدكتور احمد عماد الدين راضي. وزير الصحة والسكان. حول انشار سرقة الاعضاء البشرية إن مصر وللأسف الشديد احتلت المركز الثالث عالمياً في تجارة الاعضاء بعد الهند والصين. بناء علي تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الاعضاء البشرية "كوفس". ارجعت النائبة انتشار ظاهرة الاتجار في الاعضاء البشرية إلي الثغرات العديدة الموجودة في القوانين المعمول بها واستغلال المافيا لتلك الثغرات. واظهار التجارة في الاعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي. لمنحها الصيغة الشرعية. أكدت فايقة فهيم.. أن تجارة الاعضاء البشرية في مصر. تدر أرباحاً خيالية تفوق ارباح تجارة المخدرات في ظل المساومات الخبيثة التي يقوم بها الوسطاء لاقناع الفقراء ببيع اعضائهم بأبخس الاثمان استغلالا لظروفهم القهرية. لدرجة أن سعر "الكلي" يصل أحياناً إلي "15" ألف جنيه للكلية الواحدة أي اقل من 1500 دولار بينما يتقاضي الوسطاء وعدد من الاطباء من معدومي الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات "القذرة" ويتعرض احيانا عدد من الفقراء إلي عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون ابلاغ الشرطة. بسبب توقيعهم علي اقرارات تفيذ بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل. والقانون لا يحمي المغفلين؟!! وتساءلت فايقة فهيم قائلة:¢ أين دور وزارة الصحة خاصة وأن عمليات نقل الاعضاء تتم في عدد من المستشفيات الخاصة بعيداً عن عيون السلطات. ودون متابعة كيفية الحصول علي هذه الاعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض. في ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسري. التي ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية. مشيرة في طلب الإحاطة الذي طالبت فيه رئيس البرلمان احالته إلي لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة للرد عليه. قالت النائبة: لقد وصلت مهزلة بيع وسرقة الاعضاء البشرية في مصر. لدرجة أنه يتم عقد هذه الصفقات "القذرة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"تويتر" فأين دور وزارة الصحة في حماية كرامة جسد المواطن المصري والحفاظ عليه؟!! وأين المراقبة علي اصول الاعضاء البشرية. التي ربما يكون مصدرها "القتل" أو "الشراء"؟ وإلي أي مدي وصلت حالة الانفلات في هذه التجارة التي تنهش في جسد المواطنين في مناطق الفقر والبؤس؟ وطالبت فايقة فهيم بعدم الموافقة علي اجراء عمليات نقل الاعضاء البشرية دون التعرف عن مصدرها وهوية صاحبها خاصة وأن الاعضاء البشرية قابلة للحفظ في ثلاجات. طالبت النائبة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بسرعة احالة طلب الاحاطة إلي لجنة الصحة واستدعاء وزير الصحة خاصة وأن هذه المافيا تضم أطباء وممرضات وعاملين في مستشفيات ومعامل تحاليل بالإضافة إلي الوسطاء.