سرقة الأعضاء البشرية فاق تجارة المخدرات في مصر

بعد احتلالها المركز الثالث عالميًا..

حذر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من الوضع المؤسف والمتردى الذى وصلت إليه تجارة الأعضاء البشرية فى مصر لدرجة فاقت تجارة المخدرات.
وقال عامر فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية إن مصر وللأسف الشديد احتلت المركز الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".
أرجع النائب انتشار هذه الجريمة إلى استغلال مافيا سرقة الأعضاء البشرية الثغرات الموجودة فى القوانين وإظهار التجارة في الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية.
وأكد عامر أن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، في ظل المساومات الخبيثة التي يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالاً لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحيانًا إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أي أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومي الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات "القذرة"، ويتعرض أحيانًا عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين؟!! وتساءل المهندس محمد فرج عامر قائلا:
وتساءل "عامر": أين دور وزارة الصحة خاصة أن عمليات نقل الأعضاء تتم في عدد من المستشفيات الخاصة بعيدًا عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، في ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسري، التي ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية؟! مشيرًا في طلب الإحاطة الذي طالب فيه من رئيس البرلمان إحالته إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة للرد عليه إلى أن "مافيا سرقة الأعضاء البشرية" تضم أطباء وممرضات وعاملين في مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى الوسطاء، حتى وصلت مهزلة بيع وسرقة الأعضاء البشرية فى مصر، لدرجة أنه يتم عقد هذه الصفقات "القذرة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".
طالب عامر بعدم الموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية دون التعرف عن مصدرها وهوية صاحبها، خاصة وأن الأعضاء البشرية قابلة للحفظ في ثلاجات كما طالب من وزير الصحة باتخاذ مواقف صارمة تليق بهذه المهزلة غير الإنسانية.
ووجه "عامر " حديثه لوزير الصحة قائلاً: حرام عليك وقبل أن نحاسبك أمام البرلمان على كرامة جسد المواطن المصرى ثق أنك سوف تحاسب حسابًا عسيرًا أمام الله.