فرج عامر لوزير الصحة: تجارة الأعضاء تنهش في جسد الفقراء..وحسابك سيكون عسيرا

قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تجارة الأعضاء البشرية في مصر فاقت تجارة المخدرات.
وتقدم "عامر" بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بشأن انتشار سرقة الأعضاء البشرية، مشيراً إلى أن مصر احتلت المركز الثالث عالمياً في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، مستنداً إلى تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".
وقال "عامر"، فى طلب الإحاطة، إن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تستغل ثغرات القوانين وإظهار التجارة في الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية، فضلاً عن أنها تُدر أرباحاً خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، في ظل المساومات الخبيثة التى يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالاً لظروفهم القهرية.
وتابع: سعر "الكلى" يصل أحياناً إلى 15 ألف جنيه للكلية الواحدة، أي أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومي الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات القذرة، ويتعرض الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، وأن القانون لا يحمى المغفلين.
وتساءل عامر عن دور وزارة الصحة، في حماية كرامة جسد المواطن المصري والحفاظ عليه، وأين المراقبة على أصول الأعضاء البشرية، التي ربما يكون مصدرها القتل أو الشراء، مؤكداً أن عمليات نقل الأعضاء تتم في عدد من المستشفيات الخاصة بعيداً عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، في ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسري، التي ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية.
وطالب بضرورة استدعاء وزير الصحة، لمناقشة هذه القضية، مشيراً إلى أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تضم أطباء وممرضات وعاملين في مستشفيات ومعامل تحاليل، فضلاً عن الوسطاء، داعياً إلى عدم الموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية دون التعرف عن مصدرها وهوية صاحبها.
وكشف "عامر" عن أن عقد هذه الصفقات الخاصة ببيع وسرقة الأعضاء البشرية تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى سواء الفيسبوك أو تويتر، متساءلاً إلى أي درجة وصلت حالة الانفلات في هذه التجارة التي تنهش جسد المواطنين في مناطق الفقر والبؤس.
وطالب وزير الصحة بضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذه المهزلة غير الإنسانية، موجهاً رسالة للوزير: حرام عليك وقبل أن نحاسبك أمام البرلمان ثق أنك سوف تحاسب حسابا عسيراً أمام الله.