طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن انتشار تجارة الأعضاء البشرية في مصر

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به، ضد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، وصلت لدرجة فاقت تجارة المخدرات.
وأضاف "عامر"، أن مصر احتلت المركز الثالث عالمياً في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس"، وأن مافيا سرقة الأعضاء البشرية، تستغل ثغرات في القوانين، وإظهار التجارة في الأعضاء، كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية.
وأكد "عامر"، أن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، تدر أرباحاً خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، في ظل المساومات الخبيثة التي يتبعها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان، استغلالا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحياناً إلى 15 ألف جنيه للكلية الواحدة، أي أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء، وعدد من الأطباء من معدومي الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات "القذرة".
وأشار "عامر"، إلى أن عدد من الفقراء يتعرضون أحيانا إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، ووفقا للقاعدة القانونية الشهيرة، فإن القانون لا يحمي المغفلين.
وتساءل "عامر"، عن دور وزارة الصحة في مواجهة هذه الظاهرة، خاصة وأن عمليات نقل الأعضاء تتم في عدد من المستشفيات الخاصة، بعيداً عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، في ظل تزايد حالات الخطف، والاختفاء القسري، التي ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أنه طلب في طلب الإحاطة، بإحالته إلى لجنة الصحة بالمجلس، واستدعاء وزير الصحة للرد عليه.