ناقش الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لبرنامج التنمية المستدامة 2030 مع قيادات المنظمات والجهات التابعة للأمم المتحدة، بجنيف فاعلية الإنفاق و دور المحليات فى تمويل و إنجاز مشروعات التنمية من خلال زيادة مواردها و الارتقاء بمؤسساتها، ودور القطاع الخاص المحلي و الأجنبي فى الانتاج و اتاحة فرص العمل، وعرض أمثلة لبعض نماذج التمويل و إدارة المخاطر التي تم ابتكارها و تطويرها لتمويل برامج مكافحة الفقر و تحقيق العدالة الاجتماعية في الدول النامية و خاصة الدول شديدة الفقر أو التي تعرضت لنزاعات و اضطرابات محلية. كما ناقش محيي الدين خلال الزيارة التي استمرت يومين فى جنيف ، ممثلا لمجموعة البنك الدولي مع قيادات المنظمات و الجهات التابعة للأمم المتحدةبجنيف المتخصصة فى مجالات التنمية و الصحة و رعاية و غوث اللاجئين لمتابعة برامج العمل المشتركة في مشروعات التنمية و المساعدات الانسانية و سبل تمويلها، كما عقد عددا من اللقاءات الثنائية مع بعض السفراء المندوبين الدائمين و المؤسسات المالية و التنموية بسويسرا. وشارك فى تدشين نسخة من التقرير المشترك بين البرنامج الانمائي للأمم المتحدة و البنك الدولي حول خبرات التنمية في 17 دولة و سبل الاستفادة من هذه الخبرات فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين السياسات و تطوير المؤسسات و اتاحة البيانات لتفعيل برامج التطوير و الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي. و ألقي النائب الأول لرئيس البنك الدولي، محاضرة في المعهد السويسري للدراسات العليا حول مستقبل تمويل التنمية تناول فيها طرق زيادة التمويل المتاح لمشروعات البنية الاساسية و التعليم و الصحة من المصادر السيادية كالضرائب و رفع كفاءة التحصيل، وذلك بحضور عدد من منظمات الأممالمتحدة و مؤسسات القطاع الخاص و الأكاديميين و خبراء التمويل و التنموية.