مصر فى الدورة « 105» لمنظمة العمل الدولية: وضعنا استراتيجية متكاملة للتنمية المستديمة لعام2030

أعلنت مصر أمام الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، أنها على الرغم من أن الدولة منفردة تخوض حربا على أشدها مع الجماعات الإرهابية التى تحاول أن تسطو على مقدرات الشعوب العربية ، إلا أن الحكومة المصرية فى ذات الوقت وضعت إستراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى كلمة مصر أمام ممثلى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 186 دولة أعضاء فى منظمة العمل الدولية، إن الإستراتيجية تمثل خطة عمل أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى بلادي، وتقوم على عدة محاور رئيسية أهمها التنمية الاقتصادية والطاقة ، والمعرفة، والابتكار، والبحث العلمي، والشفافية ، وكفاءة المؤسسات الحكومية ، والعدالة الاجتماعية ، والتعليم .
وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق خلال كلمته أمام الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة المبادرة المصرية "الأمل والعمل" والتى تهدف إلى غرس الأمل فى الشباب من خلال توفير فرص العمل وتوظيف قدراتهم فى مسيرة التنمية.
وأضاف أن حكومة بلادى تولى اهتماماً كبيراً لبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل التى تهدف إلى القضاء على الفقر وكفالة احتياجات الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين وحماية المرأة ، والطفل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى العديد من القطاعات والتى ستسهم فى توفير فرص العمل وتخفيض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو ، كما تنفذ الحكومة المصرية العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتعليقا على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، المعنون تحت اسم" مبادرة القضاء على الفقر، منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030" قال سعفان لقد اطلعنا باهتمام عليه بشأن مسئوليات المنظمة والفرص المتاحة أمامها فى تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والذى يمثل فرصة تاريخية لوضع التنمية على مسار ايجابى لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم، لاحتوائه على مجموعة من الأهداف التى تعالج العناصر المترابطة للتنمية المستدامة وهى النمو الاقتصادى والإدماج الاجتماعى وحماية البيئة .
وأشار إلى أن مبادرة القضاء على الفقر تمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتى تعتبر خطة طموحا تهدف لاستكمال أهداف التنمية للألفية الثالثة وتوسع دائرة الشراكة الدولية ، كما يندرج تحتها أيضا الأهداف الإستراتيجية لبرنامج العمل اللائق فى مجالات العمالة والحماية الاجتماعية والمعايير والحوار الاجتماعى .
وذكر أن برنامج عام 2030 ،يؤكد على الملكية الوطنية لاستراتيجيات التنمية المستدامة المستهدفة والتى تدعمها اطر تمويل وطنية متكاملة ، ونحن نتفق مع ما ورد فى التقرير من حيث أهمية دعم تلك الاستراتيجيات الوطنية بتنفيذ إجراءات دولية ملائمة عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية مواتية ، كتشجيع نظم حديثة للتجارة العالمية واستحداث نظم نقدية ومالية تتسم بالتجانس ، و ندعو إلى إدماج العمل اللائق وتأصيله فى هذه الاستراتيجيات .
وأشار إلى أن التقرير أوضح السمات الرئيسية لبرنامج 2030 والتى ترسى مسارا حقيقيا لحقوق الإنسان من أجل التنمية المستدامة ، وتؤكد على الدور المركزى لمعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية فى العمل، كما إن الواقع المرير للفقر الذى أشارت إليه تقديرات البنك الدولى لعام 2015 ، يتطلب منا بذل الجهود فى إطار تنشيط الشراكات العالمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة .
وقال إن مبادرة منظمة العمل الدولية للقضاء على الفقر ومبادرة مستقبل العمل التى أطلقها المدير العام للمنظمة العام الماضى يمكن أن تتبدد ولا تؤتى ثمارها إذا لم تراعى المنظمة ما تمر به بعض البلدان من تحديات وصعوبات خاصة التى تتعلق بمواجهة الإرهاب أو مقاومة الاحتلال والعمل على تعزيز تعاون المنظمة مع شركائها من اجل إنجاح تلك المبادرات .
وعن القضية الفلسطينية أكد الوزير، أن القيود التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلى على التنمية الاقتصادية الفلسطينية قد أثرت سلبا على الإنفاق الإنمائى فى مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم ، وأدت لانخفاض معدل النمو السنوى وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 25.9% فى عام 2015 ، مطالبا المنظمة والمجتمع الدولى منح العمال الفلسطينيين حقوقهم المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية بما فى ذلك الحد الادنى للأجور وإعانات الضمان الاجتماعي، ‫واختتم كلمة مصر معربا عن أمله فى نتمكن جميعا من تقديم الخبرات وإثراء النقاش حول الموضوعات المقرر مناقشتها خلال أعمال المؤتمر ، وان نتمكن من بلورة رؤية مشتركة فى صياغة سياسات واستراتيجيات تعمل على تحقيق النمو الشامل والمستدام لبلداننا‬