بالفيديو.. "طب عين شمس": زراعة الأعضاء تتم في "مستشفيات بير السلم"

أكد الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، أن عملية زراعة الأعضاء لا تتم إلا بالتوافق بين المتبرع والمريض تحت إشراف اللجنة العليا لوزارة الصحة لحماية حقوق المرضى، موضحًا أن عمليات زراعة الأعضاء يجب أن تجرى في مؤسسات كبرى تخضع للرقابة، وتقوم على بنية أساسية تسمح بمثل هذه العمليات، لضمان توفير الرعاية الطبية للمتبرع وللمريض.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون تى في"، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الحالات الطارئة مثل الفشل الكبدي المفاجئ الذي يحتاج لزراعة خلال يوم أو اثنين، أو أسبوع أو خلافه، فيتم الاتصال باللجنة العليا للحصول على الموافقة ومن ثم يتم عمل العملية بالاتفاق مع المريض المتبرع، مؤكدًا أن ضبط شبكة اتجار بالأعضاء البشرية، ليست المرة الأولى من نوعها، قائلًا: "تم ضبط حوالي 4 أو 5 شبكات خلال السنوات الأخيرة، لكن هذه المرة هى الأكبر".
وأوضح، أنه لا توجد أي مستشفيات جامعية متورطة في هذه الشبكة، موضحًا أن عمليات زراعة الأعضاء يجب أن تجرى في مؤسسات كبرى تخضع للرقابة، بينما تهمة تجارة الأعضاء تتم في مستشفيات صغيرة "مستشفيات تحت بير السلم"، مؤكدًا: "قانون زراعة الأعضاء، الذي تم تفعيله في مارس 2010، حدد ألا يتم إجراء عملية زراعة أعضاء في مستشفى قوامها أقل من 100 سرير، وهذه المادة تحتاج إلى تعديل؛ لأن متخصصي زراعة الكلى، أكدوا أن عمليات الكلى لا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة، ما أدى لخرق هذه المادة من القانون".
وأشار إلى أن القانون يتضمن 12 مادة خاصة بالعقوبات الرادعة لتجار الأعضاء البشرية، بعضها يقضي بالسجن، وسحب ترخيص المنشأة ووقفها عن العمل، وسحب ترخيص مزاولة المهنة من الطبيب، مشددًا على ضرورة أن يقتصر نقل الأعضاء من الأحياء على الأقارب فقط أو يتم نقل الأعضاء من المتوفين كما يحدث بالعالم كله، منعًا لوقوع حوادث أو جرائم.