قرارات الحكومة تضرب الصناعة الداجنة في مقتل

استمرارًا لسلسلة القرارات الضاربة التي يفاجئ بها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصحاب الصناعات الوطنية والمستهلك على حد سواء، جاء قراره الأخير بإعفاء الدواجن المجمدة التي تم استيرادها من الخارج من الجمارك خلال الفترة من 10 نوفمبر الجارى وحتى 31 مايو المقبل، ليكون بمثابة ضربة قاضية للصناعة الوطنية في الوقت الذي اعتبره الخبراء دعم للمنتج الخارجي كحل أيسر بديل عن الحلول الجذرية التي من شأنها القضاء على الأزمة.
ورفض الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، هو أحد الخبراء المعنيين، القرار شكلًا وموضوعًا، موضحًا أن الصناعة المحلية تعانى الكثير من المشكلات أبرزها ارتفاع التكاليف، وأن رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لا يعدو سوى ضربة جديدة للصناعة المصرية في الوقت الذي تدعم فيه الدولة المنتج الخارجى غير الوطني!، قائلا: لا أعرف بأي منطق يحدث هذا.
وتابع: الأولى أن تشجع الحكومة صناعتها المحلية وتعمل علي فتح أسواق للتصدير لا لغلق أبواب الرزق، كما هو الحال.
وأضاف: "للأسف، الدولة لم تراع مصالح الصناعة الوطنية" جملة أوضحها الرجل، لأن وقف الجمارك علي الوارد من الدواجن لن يكون له تأثير على الأسعار، ولن يعدل من ميزان السوق، الحل في معالجة مشاكل الصناعة المحلية والاهتمام بالثروة الداجنة والاهتمام بالاعلاف وبمشاكل أصحاب المزارع.
وأوضح أن قيمة الجمارك التي ستخسرها الدولة تقدر بنحو 400 مليون جنيه، أما كان أولى بنا أن نستغل تلك المليارات في تصحيح وضع صناعتنا المحلية، أو دعم زراعة الذرة مثلا بشكل يسهم فى توفيق الأوضاع وترشيد الاستيراد بدلًا من فتح باب الاستيراد علي الغارب.
حالة الاستياء وعدم الرضا عن القرار لم تقف عند المختصين فحسب بل شملت المواطن حيث قال نوح إبراهيم: ما الاستفادة من رفع الجمارك علي الوارد من المجمد، نحن نريد دعم الثروة الداجنة، ولا انكتب علينا ناكل متلج باقي عمرنا".
بينما أعربت الحاجة سمية، التي افترشت رصيف الحي العاشر بمدينة نصر، عن ترحيبها بالقرار معلقة: المهم أن يكون سعر الفرخة مناسب للفقير.. مجمد أو طازج، الحياة فعلا أصبحت معاناة ولقمة العيش مررها الغلاء، والله العظيم لنا 3 سنوات لم نذق طعما لفرخة بلدي.
ومن الأهالي لأصحاب المزارع، اعترض طارق زيدان، صاحب مزرعة دواجن بالقناطر الخيرية، حيث أكد الراجل أن الحكومة تبحث عن الحلول السهلة ولا تهتم بحل المشاكل من جذورها وأن الحل في ضبط الأسعار ومراقبة التجار وتوفير مناخ آمن لأصحاب المزارع وتوفير علف وأدوية خاصة مع موسم الشتاء الذي يتسبب في ضرب صناعة الدواجن بأمراض لا تتوافر لها أمصال بوزارة الزراعة فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والتكاليف.
أما الحاج إبراهيم طوبي، صاحب مصنع دواجن مجمدة، فيقول: القرار له شقان، شق ايجابي وآخر سلبي، نعم ستنخفض الأسعار للدواجن المجمدة لمدة 6 أشهر؛ ولكن ماذا بعد؟ هل ستعيد الجمارك مرة أخرى، وفي المقابل ماذا قدمت للمنتج الوطني، في الحقيقة القرارات متخبطة للغاية.
ومن أمام متجر طيور الرحمن سألنا سليمان مصطفي عن رأيه فقال: كل تكلفة زائدة لم أتحملها أنا بكل الأحوال وسأضطر لرفع التسعيرة على الزبون، وفي حال خفض التكاليف فسأخفض السعر، نحن صرنا خاتما في أصبع الحكومة وتجار التجزئة وسوق الدواجن لم يعد مستقرا علي الاطلاق؛ لكن في النهاية الخاسر الوحيد المستهلك، أما جميع التجار فيحققون فائضا من الأرباح.
ليبقي السؤال هو: هل يصب القرار في مصلحة المواطن أو يصفع بناصية الصناعة الداجنة وايهما أفضل الخسارة القريبة أم البعيدة.
وأكد السيد، أن إنتاج الصناعة المحلية يغطى الاحتياجات المحلية ولا داعى للاستيراد وان أسعارها أرخص من المستورد ويتراوح سعر الكيلو ما بين 24 و25 جنيهًا، وأن تخفيض الجمارك يفتح بابًا لزيادة الطلب على الدولار فى ظل عجز توافر العملة الأجنبية.