منتجو الدواجن بالدقهلية: الحكومة ذبحت مليار ''فرخة'' بجرة قلم

وصف مربي ومنتجى الثروة الداجنة بمحافظة الدقهلية، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء الدواجن المجمدة المستودرة من الخارج من الجمارك بالكارثة التي ستذبح مليار دجاجة بجرة قلم واحدة.
ووصفوا ل"مصراوي" مشاعر الحسرة والأسى على أحوالهم التي تبدلت من الثراء إلى الفقر والتهديد بالسجن بسبب زيادة مديونياتهم بسبب عدد من القرارارت المتتالية، بدءا من زيادة أسعار العلف ومدخلات إنتاج الدواجن المستوردة من الخارج وحتى فشلهم في تحقيق إنتاج بسعر مناسب، بالإضافة إلى تحجيم تصدير الدواجن المصرية ولجوء الحكومة للإستيراد بعد أن كانت مصر محققة للإكتفاء الذاتى من الثروة الداجنة وبيض المائدة.
وقال الحاج علي رمانة، أحد منتجي الدواجن بمحافظة الدقهلية، إن حال الثروة الداجنة في مصر أصبح في خطر تام نتيجة إهمال الحكومة التام بعد أن كنا أصحاب ريادة فيها، ونجحنا في توفير الانتاج المحلي والتصدير للخارج.
وأضاف رمانة، أن أصحاب المزارع تعرضت تجارتهم لخسائر بالملايين بدءا من ارتفاع أسعار العلف مرورا بإنخفاض سعر الكتكوت وحتى جميع المكونات المستخدمة في تربية الدواجن.
ووصف إبراهيم مشالي، صاحب مزرعة دواجن بمدينة طلخا، قرار رئيس مجلس الوزارء بإستيراد دواجن مجمدة معفاة من الجمارك بالكارثة التي أهملت أصحاب المزارع ومربي الدواجن.
وعن تكلفة الدورة الواحدة والتي تستمر لمدة 45 يوم، قال مشالي: سعر الكتكوت يصل إلى 250 قرش يتم تغذيته ب 4 كيلو علف خلال مدة الدورة بسعر 6 جنيهات للكيلو لتكون إجمالى التغذية خلال الدورة 24 جنيه وأدوية تصل الى 5 جنيهات بخلاف أجرة العمال والكهرباء ووسائل التدفئة والضرائب ليصل تكلفة الكيلو الواحد بسعر 19.50 قرش، وهو سعر مرتفع لا يجد من يشتري به لتصاب تجارتنا بالكساد، ليجيء قرار الحكومة لينهي على البقية الباقية من الصناعة.
من جانبة أكد المهندس أحمد العرس،رئيس منتجي الدواجن بالدقهلية ورئيس جميعة الثروة الداجنة، أن قرار الحكومة سيقضي على تجارة الدواجن تماما، مشيرا إلى أن تحرير سعر الدولار أثر بالسلب على الثروة الداجنة خاصة بعد ارتفاع سعر الأعلاف من 4700 جنيه إلى 6150 جنيه، وأصبح منتجي بيض المائدة يواجهون كارثة أكبر بعد أن زاد سعر طن الدرة من 2000 جنيه الى 3950 جنية وطن الصويا من 3000 إلى 7000 جنيه.
وأشار رئيس جمعية منتجي الدواجن أن المئات من العاملين بالمهنة بمحافظة الدقهلية أصبحوا مشردين ومهددين بالسجن، مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرار استيراد الدواجن من الخارج، والجلوس مع مربي الدواجن لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها.
واقترح "العرس" بأن توفر الدولة المكونات الأساسية لصناعة الأعلاف من درة وصويا وغيرها من المكونات الزراعية عن طريق بنك التنمية والإئتمان الزراعى، ويتم صرفها لأصحاب المصانع التي تمتلك بطاقة ضريبية، لتسيطر الحكومة على السوق السوداء بمجال بيع الأعلاف وتوفير كافة مقومات صناعة العلف وتنتهي حاجتنا إلى الإستيراد من الخارج.
وعن وزارة الزراعة ودورها تجاه منتجي الدواجن، أكد رئيس جمعية منتجى الثروة الداجنة بالدقهلية أن الوزارة تحولت إلى تمثال "أبوالهول"، وقال: "دي وزارة صامتة وزى أبو الهول، وما بتعملش حاجة ولا ليها أى نشاط، حتى لو سألتهم عن أصحاب المزارع ومربي الدواجن لن تجد أى إجابة".