مسئول مصرفي: ضرورة تغيير سياسات تسعير المواد البترولية لوقف "نزيف الاحتياطي"

قال مسئول مصرفي بارز إن من بين الإجراءات الجديدة التي يدرسها محافظ البنك المركزي هشام رامز، لدعم السوق وتنشيط الاقتصاد حاليًا، إعادة جدولة الديون المستحقة على المصانع، وشركات السياحة المتعثرة خلال العامين الأخيرين بالتشاور مع البنوك الدائنة، لتعويمها، وكذا منح تيسيرات جديدة لقطاعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المسئول، طلب عدم ذكر اسمه، أن الهدف من جدولة أقساط الديون على المؤسسات المتعثرة، يأتي لإتاحة قدر من السيولة لهذه الجهات، وتخفيف أعباء السداد لها على فترات أطول، خاصة أنها الأكثر تعثرًا خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
في سياق متصل، تُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس بعد المقبل الموافق 21 مارس الجاري، لبحث وإقرار مصير مستويات أسعار الفائدة للإقراض والخصم والإيداع، حيث اتجهت معظم البنوك العاملة بالسوق إلى رفع الفائدة على الادخار خلال الفترة الماضية.
ويدرس البنك المركزي حاليًا تطورات الأسعار، والتضخم بالسوق، ومستويات أسعار الفائدة بالبنوك، لاتخاذ القرار المناسب خلال الاجتماع القادم، بما يحافظ على مصالح المدخرين، والمستوردين.
وتوقع المسئول أن تشهد الفترة المقبلة حركة تغيير محدودة بعدد من البنوك العاملة بالسوق، وكذا ممثلي الحكومة في البنك المركزي، وبنوك أخرى منها المصرف العربي الدولي، والعربي الإفريقي الدولي، وتعيين رئيس للبنك العقاري المصري العربي، بدلا من محمد الأتربي الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا للبنك المصري الخليجي، ورئيس جديد للبنك الأهلي المصري بدلا من طارق عامر الذي قبلت الحكومة استقالته منذ نحو شهر.
وأكد أن الوضع الاقتصادي للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى “,”المركزي“,” في مرحلة حرجة، مع استمرار الضغط المستمر عليه لتلبية طلبات استيراد سلع تموينية وبترولية، مشيرًا إلى ضرورة ترشيد الاستيراد، لاسيما للسلع الترفيهية، وعودة القواعد الإنتاجية لتوفير موارد ثابتة، ومواجهة تهريب السلع البترولية، وتغيير سياسات التسعير لهذه السلع لوقف نزيف الاحتياطي.
وطالب المسئول بضرورة الاستقرار السياسي لدعم الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح الأوضاع المتسببة في المشاكل لعدم استمرارها.