تقدم ضباط شرطة بطلبات إلى إداراتهم التابعة لوزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة للحصول على إجازات بدون مرتب، لا سيما بقطاع الأمن العام والمباحث؛ تمهيدًا للتقدم للعمل بالبنوك والشركات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة بالسوق، وكذا شركات الحراسة ونقل الأموال وتأمين المنشآت. قال أحد الضباط (طلب عدم الكشف عن هويته): علمت بإعلان أحد البنوك داخليًّا عن حاجته لتوظيف ضباط ومديري أمن لديه لتأمين البنك، وقدمتُ للحصول على إجازة، وأحضرت أوراقي للذهاب للبنك للتقدم للوظيفة، لا سيما أن الوضع الراهن بجهاز الشرطة صعب جدًّا، ولا يشجع على الاستمرار به، خاصة أن الداخلية لا تحمي ضباطها حسب قوله خلال الأحداث. أضاف: يمكن أن نعود الى العمل بالداخلية إذا استقرت الأوضاع بالبلاد، وإذا لم تستقر سأتقدم باستقالتي، وأستمر في العمل بالبنك. وأكدت مصادر مطلعة أن بنوك: المصرف العربي الدولي، وقناة السويس، والأهلي سوستيه جنرال، طلبت تعيين مديري وضباط أمن لها لحماية مقارها. وتجهز عدة بنوك مقارًّا جديدة للانتقال إليها بالمدن الجديدة، ومنها التجمع الخامس والسادس من أكتوبر، بدلاً من منطقة وسط البلد والشوارع المزحمة؛ بسبب استمرار الانفلات الأمني والبلطجة، والمواجهات المستمرة بين الشرطة والمتظاهرين، وكذا إغلاق غالبية الشوارع. قالت مصادر مصرفية إن من بين هذه البنوك المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي، والذي سينتقل بمقره الرئيسي إلى القاهرة الجديدة، بدلاً من شارع قصر العيني، بينما وضع بنك قناة السويس خطة تأمين لمركزه الرئيسي وفرع القاهرة الواقعين بشارع عبد القاهرة حمزة قرب ميدان سيمون بوليفار، والذي تم بناء حائط خرساني لإغلاقه عقب المواجهات الأخيرة، والاستعداد إلى الانتقال لمدينة أكتوبر، وتوزيع موظفيه حال تجدد الاشتباكات. وشددت عدة بنوك إجراءاتها لتأمين فروعها لا سيما الواقعة بمنطقة وسط المدينة وشارع قصر العيني والمحافظات الملتهبة، ومنها بورسعيد والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، وزادت من أفراد الحراسة والأمن التابعين لها، وتشديد إجراءات التأمين المعتادة.