تقدم ضباط شرطة بطلبات إلى إداراتهم التابعة لوزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة للحصول على إجازات من دون مرتب، لاسيما بقطاع الأمن العام، والمباحث، وفضلوا العمل بالبنوك، والشركات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة بالسوق، وكذا شركات الحراسة ونقل الأموال، وتأمين المنشآت. أحد الضباط - طلب عدم الكشف عن هويته - قال ل“,”البوابة نيوز“,”: إنه علم بإعلان أحد البنوك عن حاجته لتوظيف ضباط ومديري أمن لديه لتأمين البنك، فتقدم مباشرة للحصول على إجازة، مبررًا اتخاذه هذه الخطوة بأن الوضع الراهن بجهاز الشرطة صعب جدًا، ولا يشجع على الاستمرار به - بحسب قوله - مشيرًا إلى أن الداخلية أصبحت لا تحمي ضباطها. وأضاف: يمكن أن نعود إلى العمل بالداخلية إذا استقرت الأوضاع، أما في حال عدم استقرارها، فإنه وغيره من الضباط سيتقدمون باستقالاتهم من جهاز الشرطة. في سياق متصل، علمت “,”البوابة نيوز“,” أن بنوك المصرف العربي الدولي، وقناة السويس، والأهلي سوسيتيه جنرال، طلبت تعيين مديري وضباط أمن لها لحماية مقارها بجميع المحافظات. وتستعد عدة بنوك أخرى للانتقال إلى مقار جديدة بمناطق سكنية غير مأهولة بالسكان مثل التجمع الخامس، والسادس من أكتوبر، بدلًا من منطقة وسط البلد، والشوارع المزدحمة. من جهة أخرى، أكدت مصادر مصرفية أن من بين البنوك التي طلبت مؤخرًا الاستعانة بضباط شرطة في تأمين مقارها، المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي، والذي سينتقل بمقره الرئيسي إلى القاهرة الجديدة، بدلًا من شارع قصرالعيني، بينما وضع بنك قناة السويس خطة تأمين لمركزه الرئيسي وفرع القاهرة، الواقعين قرب ميدان سيمون بوليفار، والذي تم بناء حائط خرساني لإغلاقه عقب المواجهات الأخيرة، والاستعداد إلى الانتقال لمدينة أكتوبر، وتوزيع موظفيه حال تجدد الاشتباكات. وشددت عدة بنوك إجراءاتها لتأمين فروعها، لاسيما الواقعة بمنطقة وسط المدينة وشارع قصرالعيني، والمحافظات الملتهبة، ومنها بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، الإسكندرية.