وزير المالية: رفضنا القرض "السريع".. ولن ننتظر القرض "الكبير"

بعد مطاردة لوزير المالية، الدكتور المرسي حجازي، من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام في مبنى الوزارة على خلفية عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال مؤتمر صحفى“,”أمس“,”، أكد رفض الحكومة العرض المقدم من صندوق النقد الدولي للحكومة للحصول على القرض العاجل والسريع بقيمة 750 مليون دولار.
وأحاط الحرس الخاص بالوزير، ومنعوا الصحفيين من الالتفاف حوله، وعقب نزوله من المصعد، أحاطه الصحفيون بوابل من الاتهامات والتساؤلات إلا أن الوزير لم يكن مباشرًا في ردوده وإجاباته التي تميزت بالالتفاف.
قال وزير المالية عقب فشله في الهرب من الصحفيين إن الحكومة لن تنتظر قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لكنه لم ينف رفض الصندوق للبرنامج، وقال: بدأنا في البرنامج وواثقون من النجاح.
ورفض الكشف عن طبيعة التعديلات التي تم إدخالها على البرنامج، ومدى موافقة مجلس الشورى عليها، قائلًا: إن العجز الكلي بالموازنة سيتراوح بين 10 و 11 % مع نهاية العام المالي الحالي 2012/ 2013، والفجوة التمويلية تصل إلى 19.5 مليار دولار، وهي قابلة للانخفاض في حالة العودة إلى التشغيل والإنتاج، ورفض الاعتصامات، والمظاهرات.
وحول أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء والتنمية، قال: إن وزارته ستطبق قانون الضرائب، وأن هذه المشكلة قائمة منذ عام 2007، وأن سقوط القضية بالتقادم اسألوا عنه الشركة التي قالت ذلك.
وقال الوزير: بدأنا الإصلاح لتقليل الفجوة التمويلية، ولن ننتظر قرض صندوق النقد الدولي سواء السريع والعاجل أو غيره، مؤكدًا أن أزمة السولار ليست مشكلة تمويلية، خاصة أننا زودنا موازنة السلع البترولية بنحو 7 مليارات جنيه.
وردًا على سؤال حول أخونة المالية، قال الوزير: لابد أن نتوقف عن هذه الشعارات، والعبرة بالنتائج، في إشارة إلى اعترافه بإقصاء الكوادر المحترفة من المساعدين والمستشارين والقيادات بالوزارة من مواقعهم خلال الفترة الأخيرة، و“,”تسكين“,” كوادر من حزب الحرية والعدالة، والمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في أماكنهم، وقال: لا يجب أن نقسّم الناس على أساس عرقي أو طائفي.
وأضاف وزير المالية أن قطر قامت بواجبها في المساعدات المالية لمصر، حيث قدمت 5 مليارات دولار للحكومة، لكنه لم يذكر تفاصيل حول المساعدات الأمريكية، والعربية الأخرى.
وكان وزير المالية، عقد مؤتمرًا صحفيًا “,”أمس“,” ل“,”تلميع“,” وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، والفريق الفني بها، واستعرض قائمة بالمشاريع المعروضة ضمن خطة العام الحالي، والمقبل، وفور انتهائه من سرد المعلومات من الورقة المعدة لذلك، سارع بمغادرة المؤتمر هربًا من الصحفيين، ورفض الإجابة عن أي أسئلة خارج إطار المؤتمر.
من جانبه، قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة : لدينا من 8 إلى 10 مشاريع نخطط لطرحها تشمل قطاعات مختلفة بالنقل، والسكك الحديدية، والكهرباء، والنقل النهري، والنشاط الرياضي، وإنشاء قرية أوليمبية.
وأشار إلى افتتاح رئيس الوزراء لمؤتمر دولي حول المشاركة مع القطاع الخاص قبل نهاية الشهر الحالي، وتمويل المشاريع طويلة الأجل، ودور التمويل الإسلامي فيها.