وزير المالية يهرب من الصحفيين ويعلن بعد مشادة مع عدد منهم: رفضنا عرض صندوق النقد بالحصول على قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار.. وعلى المواطنين التصدى لظاهرة تهريب السولار

أعلن الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، عن رفض الحكومة قبول عرض صندوق النقد الدولى بحصول مصر على قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار، مؤكدا أن هذا القرض مشاكله كبيرة جدا، وأكثر من فوائده.
جاء ذلك بعد مشادة مع صحفيى الوزارة، لمحاولته الهرب من الرد على أسئلة بعضهم خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الثلاثاء، بالوزارة، للإعلان عن مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث خرج الوزير من القاعة مسرعا، وقام أمن الوزارة بمحاولة منع الصحفيين من اللحاق به، مما تسبب فى حدوث مشادات أدت لإجبار الوزير على الوقوف للرد على أسئلة وسائل الإعلام على سلم الوزارة.
ولم يرد الوزير بشكل قاطع على ما انفردت به "اليوم السابع" الأسبوع الماضى، برفض صندوق النقد الدولى لبنود برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأبلغت الحكومة أنه "ضعيف ولا يحقق الاستقرار المالى"، وما نشرته أيضا صحفية الفاينانشيال تايمز، أمس الاثنين، ويحمل نفس هذا المضمون، واكتفى بالقول: "الحكومة قامت بواجبها فى هذا الإطار والبرنامج المصرى قوى، ويجب على صندوق النقد منحنا القرض لأنه من حقنا".
ولم يمنح الوزير إجابة قاطعة أيضا فيم يتعلق بالقيام ببعض التعديلات على البرنامج للحصول على موافقة الصندوق، مضيفا أن الحكومة مصرة على الحصول على قرض الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار، وبذلت جهدا كبيرا فى البرنامج الاقتصادى، لافتا إلى أن المفاوضات مستمرة – على حد تعبيره.
وأكد وزير المالية أن الحكومة عازمة على تطبيق برنامج الإصلاح، سواء حصلت مصر على القرض أو لم تحصل عليه، لأنه لا سبيل أمامنا إلا تقديم بعض التضحيات- على حد تعبيره، فى الوقت الذى توقع فيه أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى ما بين 10– 11%.
وحول البدائل المتاحة فى ظل رفض القرض، مع وجود فجوة تمويلية متوقعة قدرها 19.5 مليار دولار خلال العام الحالى، خاصة أن العديد من القروض الدولية والاستثمارات متوقفة على شهادة الصندوق على قدرة الاقتصاد المصرى على الاستمرار، أشار وزير المالية إلى أن الشعب المصرى عليه وقف الاعتصامات والتظاهرات والالتفات للإنتاج والعمل، وهو ما يجعل هذه الفجوة قابلة للانخفاض، دون الإفصاح فى الوقت نفس عن البدائل المتاحة.
ونفى حجازى ما نشر على لسان وزير المالية القطرى، أمس الاثنين، والذى صرح بأن قطر لن تمنح مصر مزيدا من المساعدات والتى بلغت حتى الآن 5 مليارات دولار فى شكل مساعدات وقروض ميسرة، وقال حجازى إن قطر قامت بواجبها فى هذا الإطار، والحكومة المصرية لم تطلب المزيد، وطالب وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشره.
وحول أزمة السولار التى أدت لموجة من الغضب فى عدد كبير من المحافظات، نفى وزير المالية أن تكون هذه الأزمة، بسبب مشاكل التمويل، لافتا إلى أنه تم تقديم دعم إضافى بقيمة 7 مليارات جنيه للهيئة العامة للبترول لدعم السولار، مقارنة بالعام المالى الماضى.
وأرجع الوزير هذه الأزمة لزيادة عمليات تهريب السولار، مطالبا المواطنين بالتصدى لهذه الظاهرة.
من ناحية أخرى لم يجب وزير المالية عن ما يتردد عن أخونة وزارة المالية، وإفراغ الوزارة من كوادرها، مع تسكين قيادات تنتمى لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، واكتفى بالرد قائلا: "ما يهمنا هو النتائج وكفانا تمييزا عنصريا".
وحول ما يتعلق بأزمة شركة أوراسكوم وتأكيدها أن الضريبة سقطت بالفعل بالتقادم، قال وزير المالية إن هذه التصريحات تسئل عنها الشركة، مؤكدا أن وزارة المالية ستطبق قانون الضرائب.
ونفى حجازى وجود أسباب سياسية وراء إحالة القضية لنيابة التهرب الضريبى، مؤكدا أن هذه القضية ترجع لعام 2007، ولم تبدأ من الآن كما أجريت مفاوضات عديدة مع الشركة للوصول لحل قبل إحالتها للنيابة.