نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس حلقة نقاشية تحت عنوان "نحو رؤية مستقبلية متخصصة في قانون الإعلام والصحافة"، برعاية عميدة الكلية والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة أ.د سوزان القليني. واستضافت الحلقة الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، ومدير تحرير جريدة الأهرام وعضو مجلس إدارتها عبدالمحسن سلامة الذي أدار الحلقة النقاشية. وافتتحت الحلقةَ النقاشية الدكتورة سوزان القليني مرحِّبة بالحضور، ومن جانبه تحدَّث عبدالمحسن سلامة عن مرور ثلاث سنوات من النضال لإصدار تشريعات الصحافة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا من مسئولية عدم إصدارها حتى الآن، إضافة إلى تحمُّل الإعلاميين والصحفيين جزءًا من المسئولية، إلى جانب تحمُّل نقابة الصحفيين جزءًا أيضًا، وأضاف أن كل طرف قدَّم جهدًا، إلا أن هناك تقصيرًا واضحًا من كل الأطراف. وقال عبدالمحسن إن هناك رؤى وأفكارًا تظهر ومشروعات قوانين لدى الحكومة حول القوانين، تم رفعها لمجلس الدولة الذي قدم بعض التوصيات، ومن ثم أعيدت لمجلس الدولة. فراغ قانوني وعقَّب: هناك فراغ قانوني كبير في المؤسسات الصحفية؛ لأن غالبية المُدد الزمنية لرؤساء تحرير بعض الهيئات والصحف انتهت منذ مدة، مضيفًا أنه عند الرغبة في حل هذه الإشكالية تمت إعاقة إصدار التشريعات من قِبل بعض الشخصيات التي لديها مصالح شخصية. وأكد حرصهم على الصالح العام، ورفضهم للصراعات الباحثة عن المصالح. من جانبه تحدَّث النائب البرلماني مصطفى بكري عن مشروع قانون الإعلام الذي يُعدُّ في طور الصدور خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن هناك خبراء وقانونيين وإعلاميين قدَّموا مقترح مشروع لتنظيم الإعلام خلال عام 2016، وتم إرسال قانون الإعلام الموحَّد لعدة جهات، بينها مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وفي أكتوبر الماضي تم الانتهاء من بنود القانون المكوَّنة من 212 بندًا. وأضاف أنه يتم الآن إعداد مشاريع قوانين للهيئات الثلاث، وبذلك تم نزعها من إطار القانون الأساسي.
