أكد النائب البرلماني مصطفي بكري أن إصدار قانون تنظيم الإعلام يعد من أهم بنود خارطة المستقبل وبالفعل تم إعداد بنود القانون; بما يتوافق مع الدستور المصري, جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها كلية الآداب بجامعة عين شمس بعنوان رؤية مستقبلية متخصصة في قانون الإعلام والصحافة, تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة, والدكتورة سوزان القليني عميد الكلية, وبحضور نخبة من اعضاء هيئة التدريس والسادة وكلاء الكليات, وأ.د.هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بالكلية ومدير المركز الإعلامي للجامعة, وكوكبة من المتخصصين في الصحافة والإعلام بمصر. وأضاف ان جهود الزملاء من خبراء الإعلام بالتنسيق مع القامات القانونية في مصر أعدوا مقترحا لبنود قانون الإعلام الموحد وبعد عرضه علي مجلس الوزراء ووزارتي العدل والتخطيط; تم إرساله إلي مجلس الدولة في مايو الماضي, حيث انتهي مجلس الدولة من مراجعة كل بنود القانون والمكون من212 مادة لتتوافق مع الدستور المصري. وأردف بكري أن مجلس الدولة أوصي بتشكيل ثلاث هيئات قبل إقرار القانون هي المجلس الأعلي للاعلام, الهيئة الوطنية للصحافة, الهيئة الوطنية للإعلام; ثم عرض ما وصل إليه الخبراء من مواد القانون علي تلك الهيئات الثلاث التي ستضم مجموعة من خبراء الاعلام المصري لإبداء آرائهم في القانون الجديد, وأضاف بكري أن حالات الخلاف السياسي في الوسط الإعلامي تفتح باب الجدل حول دور وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة, وذلك في ظل خطاب إعلامي منفلت وصل إلي التشكيك في مؤسسات الدولة وأسهم بشكل كبير في دعم المؤامرات التي تحاك ضد مصر من الداخل والخارج. من جانبه أكد عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام وعضو مجلس إدارتها أن الإعلام بمختلف أشكالة الورقي والمسموع والمقروء يعد قضية أمن قومي, لذا فيجب الإسراع في إصدار قانون الإعلام لعلاج الوضع المتأزم والفوضي الإعلامية التي نعيشها اليوم, موضحا أنه مع حرية الإعلام ولكن مع حتمية وجود ضوابط ومعايير تراعي أخلاقيات العمل الإعلامي وفق ثقافة شعبنا المصري.