بحضور بكري وسلامة.. جامعة عين شمس تناقش قانون "الإعلام الموحد"

ِقال عبدالمحسن سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن الصحفيين مكثوا 3 سنوات، يجاهدون ويناضلون من أجل الملف الخاص بقانون الصحافة والإعلام، والمعروف ب"الإعلام الموحد"، وذلك خلال الندوة التي استضافتها كلية الآداب بجامعة عين شمس، بعنوان "نحو رؤية مستقبلية متخصصة في قانون الإعلام والصحافة" ظهر اليوم.
وأضاف سلامة، خلال كلمته في الندوة، أن الحكومة هي السبب الرئيسي في تأخر القانون، وأن التقصير في شأنه وإقراره وتقصير بعض المؤسسات، مثل مؤسسة المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وبعض الإعلاميين، موضحا أن هناك بعض القوانين والتشريعات أوشكت على الانتهاء والعرض على البرلمان، مشيدا بدور الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب.
وقال رئيس تحرير الأهرام: "الفترة الماضية وحتى الآن، كان هناك فراغا قانونيا بسبب انتهاء مدد بعض رؤساء التحرير ومديرو التحرير، ونحن أمام أزمات عديدة تواجهها الصحف الحكومية والخاصة"، لافتا إلى أن "هناك فئة قليلة تحاول تعطيل إصدار القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام لأهداف ومصالح شخصية خاصة بها، ونحن مع الحريات، لكن يجب أن يكون لها سقف لا تتخطاه ولا تتجاوزه، ويكون لها قواعد وأسس، ولا توجد حريات بدون قواعد تحكمها".
من جانبه، قال مصطفى بكري الإعلامي وعضو مجلس النواب: "لا يوجد رفض لقانون الصحافة والإعلام (الإعلام الموحد) من قبل مجلس النواب، لكن جاءتنا توصيات من قبل مجلس الدولة بفصل قانون الهيئات الثلاثة، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، عن القانون الموضوع الذي يتعارض مع المواد الدستورية 211 و212 و213".
وأضاف بكري: "سيتم مناقشة القوانين الثلاثة أولا، ثم بعد ذلك مناقشة القانون الموضوع في مجلس النواب"، مؤكدا أن الهدف من هذا هو تنفيذ النص الدستوري، وإسراع الخطى من أجل إنقاذ المؤسسات الصحفية والقنوات الإعلامية.
وتابع عضو مجلس النواب: "عندما التقينا منذ عامين ونصف العام بالرئيس السابق عدلي منصور وتحدثنا عن القانون، قال لنا: (الكرة في ملعبكم)، ومرت شهور عدة، وأخذنا وقتا طويلا حتى انتهينا من وضع بنود مواد القانون وعددها 212 مادة". مستطردا: "يجب أن ننشئ الهيئات قبل القانون وهذه توصيات مجلس الدولة".
بدروه، قال عمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق: "ما يهمنا هو مضمون المواد التي ستنتجها هذه الهيئات، وكلما كان هناك إعلاما جيدا، سيكون هناك وعيا وثقافة عالية، ومصر كانت رائدة الإعلام العربي عندما كان هناك حريات واسعة للصحافة والإعلام، والخلاف كان في المضمون وماهية علاقة الدولة بالإعلام".
ولفت حسين: "الإعلام والصحافة يتعرضان لكارثة كبرى، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي ارتفاع تكلفة المطبوعات الورقية والمستلزمات الخاصة بالصناعة، وارتفاع الدولار رفع أسعار تكلفة الصحف بنسبه 97%، وكل الصحف الورقية والخاصة والحكومية، ولابد من تدخل وحلول جوهرية لهذه المشكلة، منعا لانهيار بعض الصحف الحكومية والخاصة".
وقال علي حسن نائب رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط: "يوجد نقطة سلبية في مشروع القانون، وهي وجود نحو 15 شخصا يمثلوا مراكز قوى، يعطلون مسيرة إصدار القوانين الخاصة بالتشريعات الصحفية؛ وذلك لوجود مصالح شخصية خاصة بهم".
وتابع رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط، أن الدستور ينص ل3 هيئات وكل هيئة لها قانون، والدولة تكبدت نحو مليار و200 مليون سداد مديونيات بعض الجرائد لمدة عام ونصف العام، وعدلي منصور كان له الفضل والشكر في إرساء مبادئ قانون الصحافة والإعلام، وتشجيعه للصحفيين للعمل على إصدار هذا القانون، ولا بد من وجود ضوابط صارمة للصحافة والإعلام".
حضر الندوة، عبدالمحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام، مصطفى بكري عضو مجلس النواب، محمود بكري رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، عمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس؛ لمناقشة الأسس والقواعد المستقبلية التي وضعت لقانون الصحافة والإعلام، وكذلك بعض الأهداف المرجوة من تعديل القانون والصعوبات التي واجهها القانون.