أصدر رؤساء ووفود الدول المشاركة في المؤتمر العالمي للمناخ (كوب22) المنعقد حاليا بمدينة مراكش، إعلانا يعبرون من خلالها بما وصفوه بالنقلة نحو مرحلة جديدة من التنفيذ والعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة. وحذرت الدول المشاركة في (كوب22) مما أسمته في نص الإعلان ب " الارتفاع غير المسبوق لدرجة الحرارة بوتيرة مقلقة وغير مسبوقة"، مما يتعين اتخاذ تدابير آنية لمواجهتها. ورحبت ذات الدول باتفاق باريس الذي تم تبنيه في إطار الاتفاقية، كما رحبت أيضا بدخوله حيز التنفيذ في "ظرف وجيز وبأهدافه الطموحة وبشموليته بالإضافة إلى أخذه العدالة في عين الاعتبار بتكريسه مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول وإن كانت متفاوتة وبقدرات متباينة، بالنظر إلى وجود ظروف وطنية مختلفة، كما نعبر عن عزمنا على التنزيل الكامل لهذا الاتفاق". وجاء في نص الإعلان أيضا" بالفعل شهدنا خلال هذه السنة زخما عالميا منقطع النظير تجاه التغير المناخي في العديد من المنتديات المتعددة الأطراف. وهذا الزخم لارجعة فيه حيث لم تساهم فيه الحكومات فقط، بل ساهم فيه كذاك العلم والأعمال والعمل العالمي في مختلف الأصعدة". وأضاف " إن مهمتنا الآن تتمثل في اغتنام هذا الزخم بشكل جماعي للمضي قدما نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز جهود التكيف، لذلك، ينبغي الاستفادة ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة". ودعا رؤساء ووفود الدول المشاركة في القمة العالمية للمناخ بمراكش، إلى التزام سياسي على أعلى مستوى لمواجهة التغير المناخي، باعتباره أولوية مستعجلة، كما دعوا ايضا إلى تضامن أكبر مع الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، مشددين على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها على التكيف وتعزيز قدراتها على الصمود وخفض هشاشتها. ووجه المشاركون في "كوب22" نداء إلى جميع الأطراف من أجل تعزيز جهود القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التحديات التي يطرحها التغير المناخي على الفلاحة. كما نادى ذات الرؤساء والوفود في إعلانه إلى العمل المستعجل ورفع الطموحات وتعزيز التعاون بينهم من أجل ردم الهوة بين مسارات الانبعاثات الحالية والطريق الضروري لتحقيق الأهداف المناخية الطويلة الأمد لاتفاق باريس، وإلى الرفع من حجم وتدفق وولوج التمويل الخاص بالمشاريع المناخية بالإضافة إلى تعزيز القدرات والتكنولوجيا بما في ذلك نقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. وأكدت الدول المتقدمة الأطراف على ضرورة الوصول إلى هدف تعبئة 100 مليار دولار، من أجل مواجهة التهديدات التي تواجه البيئة، كما أجمعوا على الدعوة إلى المزيد من العمل المناخي، قبل حلول 2020، والأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة للدول النامية، والدول الأقل نموا خاصة تلك الأكثر عرضة للآثار الكارثية للتغير المناخي.