البيئة تطالب الدول المتقدمة بتنفيذ التزاماتها وفق اتفاقية باريس

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ورئيس الامسن" مؤتمر وزراء البيئة الافارقة": إن التكيف، يعد من أهم اولاويات الدول النامية ومنها أفريقيا وأن المساهمات الوطنية للدول تتضمن كل من التكيف والتخفيف ووسائل التنفيذ
وأشار فهمى أثناء كلمته في فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى "الائتلافات والتكتلات المناخية بمراكش بالمغرب، إلى أهمية تناول تلك الموضوعات بشكل متوازن وأن التزامات الدول المتقدمة وتحقيق تلك الالتزامات تعد أولوية أولى وفق مبادي وأحكام الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس وذلك للحرص على تمكين الدول النامية من خلال آليات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من تنفيذ مساهماتها الوطنية وليس فقط مجرد الاكتفاء بالمبادرات الطوعي، لافتا إلى أنه ليس مطلوبًا من الدول النامية أن تقوم هي بحشد التمويل لمعالجة ظاهرة لم تكن هي السبب في حدوثها وإنما أن ذلك يقع بالأساس على الدول المتقدمة وأن ذلك ما يجب العمل عليه في الطريق نحو مؤتمر الأطراف القادم بالمغرب.
وأكدت البيئة في بيانا لها، أن وزير البيئة، شدد أثناء كلمته على العمل من خلال المبادرات الطوعية (Voluntary Initiatives) حيث يجب ألا يقوم بإزاحة عبء الالتزامات إلى الدول النامية أو أن يستبدل المسار الأصلي للمفاوضات والخاص بتنفيذ اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ الالتزامات والتعهدات الخاصة بالدول المتقدمة في كل المسارات الخاصة بالتخفيف، التكيف ووسائل التنفيذ، وإنما أن يكون تكميلي له
كما قام فهمي بإلقاء الضوء على أنه بالرغم من أفريقيا هي الأقل إسهاماَ في الانبعاثات إلا أنها أخذت على عاتقها عدة مبادرات طوعية ومنها مبادرتى الطاقة المتجددة والتكيف مع التغيرات المناخية التي أطلقهما السيد/ عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية خلال مؤتمر باريس بصفته رئيسا للجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا والمساهمة في الجهد العالمي لمجابهة تغير المناخ، وأن تلك المبادرات بحاجة إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذها، مؤكدة أن زيارته لمراكش بدولة المغرب بصفته وزير البيئة تستهدف المشاركة في فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى "الائتلافات والتكتلات المناخية" والذي يعقد يومي 23 – 24 يونيو 2016، حيث ينظم هذا الائتلاف كل من الرئاسة المغربية القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بالتعاون مع الرئاسة الفرنسية الحالية لمؤتمر الأطراف والرئاسة البيروفية السابقة لمؤتمر الأطراف والأمين العام للأمم المتحدة، سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بهدف تنفيذ اتفاق باريس وأنه يهدف إلى عقد سلسة من المشاورات تجمع الأطراف من الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية، حيث يركز على تعزيز دور المبادرات الطوعية (Voluntary Initiatives) في تنفيذ المساهمات الوطنية للدول(NDCs)، وتحقيق هدف درجة الحرارة وإعطاء المجال لطرح مبادرات جديدة وتناول أهم التحديات التي تواجه الدول من أجل تحقيق المساهمات الوطنية وكيفية ربط ذلك بدعم المبادرات الطوعية
ويشارك في هذا المنتدي نحو 300 مشارك من وزراء (دول مصر، فرنسا، المغرب، المالديف، بيرو وماليزيا)، مفاوضين،