وزير البيئة: التزام الدول المتقدمة يضمن تمكين النامية من خفض انبعاثاتها

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن زيارته لمراكش بدولة المغرب بصفته وزير البيئة تستهدف المشاركة فى فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى "الائتلافات والتكتلات المناخية"، والذي يعقد يومي 23 – 24 يونيو 2016.
وينظم هذا المنتدى، بحسب بيان للوزارة، كل من الرئاسة المغربية القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ، بالتعاون مع الرئاسة الفرنسية الحالية لمؤتمر الأطراف، والرئاسة البيروفية السابقة لمؤتمر الأطراف والأمين العام للأمم المتحدة، سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بهدف تنفيذ اتفاق باريس.
ويهدف إلى عقد سلسة من المشاورات تجمع الأطراف من الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية، حيث يركز علي تعزيز دور المبادرات الطوعية (Voluntary Initiatives) في تنفيذ المساهمات الوطنية للدول(NDCs)، وتحقيق هدف درجة الحرارة وإعطاء المجال لطرح مبادرات جديدة وتناول أهم التحديات التى تواجه الدول من أجل تحقيق المساهمات الوطنية وكيفية ربط ذلك بدعم المبادرات الطوعية.
يشارك في هذا المنتدى نحو 300 مشارك من وزراء دول (مصر، فرنسا، المغرب، المالديف، بيرو وماليزيا)، مفاوضون، خبراء اقتصاد، مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، منظمات غير حكومية، ممثلون من المجتمع المدني، سكرتارية اتفاقية تغير المناخ، وسكرتارية الأمم المتحدة ورئاسة مؤتمرات الأطراف (المغرب، فرنسا، بيرو).
وخلال كلمته أكد فهمي باسم مصر وأفريقيا بوصفه رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة للدورة الحالية على أهمية التكيف، والذي يعد الأولوية للدول النامية ومنها أفريقيا، وأن المساهمات الوطنية للدول تتضمن كل من التكيف والتخفيف ووسائل التنفيذ، وبالتالي فإنه لابد من تناول تلك الموضوعات بشكل متوازن.
أشار كذلك إلى أن التزامات الدول المتقدمة وتحقيق تلك الالتزامات أولوية أولى وفق مبادئ وأحكام الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وذلك للحرص على تمكين الدول النامية من خلال آليات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتنفيذ مساهماتها الوطنية وليس فقط مجرد الاكتفاء بالمبادرات الطوعية، لأنه ليس مطلوباً من الدول النامية أن تقوم هي بحشد التمويل لمعالجة ظاهرة لم تكن هي السبب في حدوثها، وإنما يقع ذلك بالأساس على الدول المتقدمة، وأن ذلك ما يجب العمل عليه في الطريق نحو مؤتمر الأطراف 22 نوفمبر القادم بالمغرب.
وشدد "فهمي" على أن العمل من خلال المبادرات الطوعية (Voluntary Initiatives) يجب ألا يقوم بإزاحة عبء الالتزامات إلى الدول النامية، أو أن يستبدل المسار الأصلي للمفاوضات والخاص بتنفيذ اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ الالتزامات والتعهدات الخاصة بالدول المتقدمة في كافة المسارات الخاصة بالتخفيف، والتكيف ووسائل التنفيذ، وإنما أن يكون تكميليًا له.
كما لفت فهمي إلى أنه بالرغم من أفريقيا هي الأقل إسهامًا في الانبعاثات إلا أنها أخذت على عاتقها عدة مبادرات طوعية، ومنها مبادرتا الطاقة المتجددة والتكيف مع التغيرات المناخية التى أطلقهما السيد عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية خلال مؤتمر باريس بصفته رئيسًا للجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا والمساهمة في الجهد العالمي لمجابهة تغير المناخ، وأن تلك المبادرات بحاجة إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذها.
الجدير بالذكر ان المنتدى الأول للائتلافات والتكتلات المناخية يأتي كخطوة ضمن التحضير لمؤتمر الأطراف ال 22 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (COP22) والمزمع عقده فى مراكش بالمغرب فى نوفمبر 2016.