ننشر خطة عمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وافقت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب الوفدى المهندس طلعت السويدى اليوم الثلاثاء على خطة عمل اللجنة بعد سماع التحديات والمطالب التى تواجه وزارات البترول والكهرباء والبيئة.
واكدت اللجنة فى خطة عملها أن الطاقة تمثل أهمية قصوى في ضمان تحقيق واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلف أشكالها، لذا تتبنى مصر خططًا وبرامج للتنمية الطموحة التي تتطلب تزايدًا في معدلات استخدامها لمصادر الطاقة من خلال الاعتماد على المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر طاقة نظيفة، والطاقة النووية كمصدر للطاقة الجديدة، وذلك إلي جانب مصادر الطاقة التقليدية كالطاقة المولدة من البترول والغاز الطبيعي، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الطاقه باعتبارها ناضبة، وبما يحول دون استنزافها في استخدامات أقل جدوى من الناحية الاقتصادية؛ مما يتطلب مواجهة التحديات البيئية الناتجة عن ذلك، ووضعها في مصاف أولويات الدولة بالعمل على الحد من التلوث بصورة وقائية والحفاظ على المحميات الطبيعية وتدوير المخلفات، ووضع الأطر العلمية والإجراءات العملية المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية العالمية.
واوضحت اللجنة انها تولى اهتماما فى عدد من الموضوعات من خلال البحث والمناقشة وجاءت كالتالى:
أ‌. قطاع البترول:
معامل التكرير:
- متابعة تنفيذ خطة الدولة بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول، وذلك عن طريق إضافة وحدات إنتاجية جديدة داخلها تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من البنزين والسولار.
- مناقشة سبل إستغلال الطاقات الفائضة في معامل التكرير المصرية لتكرير النفط الليبي والعراقي.
تشجيع الشركات المصرية على العمل في قطاع البترول:
- استمرار مناقشة السبل والسياسات التي تعمل على جذب الشركات الوطنية للدخول في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز بعداكتسابها الخبرات والكوادر البشرية المدربة وذلك في ظل النجاحات التي حققتها بعض هذهالشركات خلال الفترة الماضية وإثبات قدرتها علي المنافسة المحلية والإقليمية.
- متابعة خطة قطاع البترول في طرح شركات القطاع في البورصة المصرية.
الغاز الطبيعي:
- التعرف على مستقبل الغاز الطبيعي في مصر في ظل الاكتشافات الجديدة وجدوى السماح للقطاع الخاص باستيراده، وذلك في ظل الخطة الموضوعة لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المصانع والمنازل بكل المحافظات.
- الوقوف على ماتم إنجازه من خطة توصيل الغاز الطبيعى لكافة انحاء الجمهورية، والتى تم اعتمادها من مجلس النواب لتوصيل الغاز إلى مايقرب من 2 مليون وحدة سكنية خلال العامين القادمين.
- دراسة مدى إمكانية تعديل أسعار توريد الغاز لمصر في اتفاقيات الغاز التي سبق أن أبرمتها الدولة في فترات سابقة.
- العمل على تشجيع المقاولين المحليين حيث يتم محاسبتهم بالجنيه المصرى لكى لا نستهلك عملة أجنبية ونتغلب على مشكلة الدولار.
- متابعة خطة وزارة البترول الخاصة بشراء سفن إسالة الغاز – سفن التغييز – للوصول إلى مدى استفادة قطاع الغاز الطبيعي من هذه السفن والتي تعد مصانع لإسالة الغاز بطاقة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز في اليوم.
- بحث أسعار بيع الغاز للصناعات خاصة بعد تحرير سعر الصرف، ومدى إنعكاس أسعار بيع الغاز على منتجات هذه الشركات بالسوق المحلية.
دراسة استيراتيجية الطاقة:
- جعل مصر مركز محوري لتداول الطاقة وذلك باستغلال موقعها الجغرافي المتميز بين دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا.
- الاحتفاظ بمستويات الإنتاج من البترول الخام والغاز بمعدلات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية في ظل الوضع الراهن.
- تشجيع التوسع في الاستثمار الأجنبي في مشروعات البتروكيماويات التي تعتمد على الزيت الخام من أجل تعظيم القيمة المضافة من الخامات المحلية وفي إطار الالتزام بالمعايير البيئية.
- وضع خطة لتطوير البنية الأساسية للموانىء من حيث الأرصفة والأعماق وتطوير شبكات خطوط الأنابيب.
- العمل على حوكمة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة والتي تعمل فى مجال الطاقة من خلال خطة عمل محددة بإطار زمني تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
- دراسة خلق سوق داخلية وخارجية تنافسية للطاقة سواء فى مجال الغاز أو الكهرباء هو الضمان لحصول المستهلكين على أفضل أسعار ممكنة للطاقة.
- تنويع مكونات مزيج الطاقة من وقود أحفوري وطاقة متجددة كطاقة الشمس والرياح بالإضافة إلى التكنولوجيا النووية فضلًاعلى زيادة كفاءة الطاقة من خلال تعظيم القيمة المستخلصة منها.
مديونيات قطاع البترول:
- التنسيق بين الوزارات المختلفة لوضع جدول زمنى لسداد مستحقات وزارة البترول لدى الوزارات الأخرى، وكذا مستحقات الغاز والبترول الخام المشترى من الشريك الأجنبى.
ب‌. قطاع الكهرباء:
رأت اللجنة أن تكون الموضوعات الآتية من أولويات اهتمامها في البحث والمناقشة وذلك على النحو التالي:
1. موضوعات لازالت قيد البحث من دور الانعقاد السابق وجاري استكمالها في دور الانعقاد الحالي:
§ متابعة خطة قطاع الكهرباء لتغطية احتياجات الدولة من الكهرباء حتى عام 2030 وذلك في إطار الحرص على عدم انقطاع الكهرباء عن المواطنين،خاصة في فصل الصيف نتيجة تزايد الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.
§ مناقشة الوسائل التي من خلالها يمكن ترشيد الاستهلاك المحلي من الكهرباء وتفعيل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث يُعد ترشيد استخدام الطاقة ضرورة حتمية من الناحية الاقتصادية خاصة مع زيادة استخدام الطاقة ومحدودية مواردها التقليدية المتاحة.
§ تشجيع قطاع الكهرباء علي التوسع في تطبيقات الشبكات الذكية والعمل على إحلال اللمبات الموفرة محل اللمبات العادية والإتجاه نحو إنشاء محطات الوقود ذات الدورة المركبة والتى تعمل على توفير33% من الوقود المستخدم.
§ متابعة خطة الوزارةلإحلال وتجديد شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المتهالكة.
§ مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لإزالة أى تعديات على خطوط الضغط العالي ووضع خطة لاستبدال هذه الخطوط بخطوط أرضية.
§ مناقشة قرارات مجلس الوزراء بشأن رفع تعريفة الكهرباء وما يستتبعها من زيادة في فواتير الكهرباء.
2. موضوعات مطروحة للدراسة خلال دور الانعقاد الحالي:
§ مناقشة قضية تراكم الديون والتشابكات المالية لوزارة الكهرباء لدى قطاعات الحكومة وكذلك القطاع الخاص وكيفية تحصيلها.
§ متابعة خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع، وذلك لانخفاض قيم التحصيل وخاصة دور العبادة والمصالح الجكومية.
§ متابعة قدرة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي تدبير التزاماتها بالعملة الأجنبية المستحقه عليها ودفعها في مواعيدها المحددة.
§ مناقشة قضية ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومي لدي الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي بلغت حوالي 30 مليار جنيه.
§ الوقوف علي آخر تطورات استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وسبل تطبيقها في مصر، والاستفادة من تجارب الدول المحيطة كالمغرب خاصة بعد بنائها أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بمدينة وزازارت.
§ متابعة التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة تدعيم شبكات النقل وتحسين مستويات الجهود التي يوجد بها انخفاض حاليًا في بعض المناطق علي مستوي الجمهورية، ومتابعة خطط تطوير أداء المحولات والأكشاك والموزعات وشبكات الجهد المتوسط وشبكات الجهد المنخفض.
§ الوقوف على خطة الوزارة في تعزيز التعاون مع مختلف الدول في مجال الربط الكهربائي كأحد الوسائل الهامة لترشيد المنظومة الكهربائية والحد من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لإنتاج الكهرباء.
§بحث فرص تشجيع القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنشاء محطات توليد الكهرباء فيظل قانون الكهرباء الموحد وذلك لرفع عبء إنشاء محطات التوليد عن الدولة، أسوة بتجارب الدول الأخرى.
§ التعرف على رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن فرص التعاون مع دول حوض النيل في مجال الإنتاج الكهربائي، ومدى إمكانية مساهمة الدولة في إنشاء محطات توليد الكهرباء من السدود على مجارى الأنهار.
§ دراسة تجارب الدول في استخراج الطاقة المولدة من باطن الأرض أو من مياه البحروهو ما يعرف بالطاقةالحيوية أو طاقة المد والجزر والوقوف على تطورات مشروع منخفض القطارة حيث تشير بعض الدراسات إلى إمكانية توليد طاقة كهربائية كبيرة في حال تنفيذه.
متابعة ملف محطة الضبعة النووية وما تم إنجازه في مراحل إنشائها وذلك للأهمية القصوي لهذا المشروع في سد احتياجات مصر للكهرباء، وتوعية وتثقيف المواطنين والاهتمام بإيجاد بيئة واعية للسلامة النووية عن طريق اهتمام وسائل الإعلام بتقديم المعرفة العلمية المناسبة عن البرنامج النووي المصري والتكنولوجيا النووية.
ج‌. قطاع البيئة:
موضوعات تمت مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول وجار استكمال دراستها فى دور الانعقاد الحالى:
1- المخلفات الصلبة:
- استكمال دراسة سُبل تطوير منظومة متكاملة للنظافة وإدارة المخلفات البلدية بمراحلها المختلفة بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية مرورًابمشروعات التدوير وإنتهاءًبالتخلص النهائي الآمن منها ومتابعة مشاكل المدافن ومقالب القمامة، وبحث وضع آليات مبتكرة وفعّالة فى تحصيل رسوم النظافة وتشجيع وجود شركات نظافة وطنية ملتزمة بالقواعد والقوانين وذلك تحت مظلة قانون جديد للنظافة وإصدار الكود المصرى.
- متابعة تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة النفايات الصناعية والطبية الخطرة بالتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة الصحة والوقوف على المراحل التنفيذية التى تمت فى هذا الشأن.
2- السحابة السوداء وتدوير قش الأرز:
- متابعة ما تم انجازه من استراتيجية وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) وكيفية التعامل مع ملف قش الأرز والتنسيق بين الجهات المسئولة عنه، وتصميم برنامج قومى لإدارة المخلفات الزراعية يستند إلى الاستفادة الاقتصادية منها طوال العام، وخفض انبعاثات التلوث الصناعي والمروري.
3- السلامةالبيئية:
- السلامة البيئية لمصنع سينمار جنوب بورسعيد ومدى تأثيره على الحالة الصحية للمواطنين بالكتلة السكنية المحيطة به، وبحث سُبل توفير التمويل اللازم لإنشاء محطة جنوب بورسعيد وذلك من أجل خفض أحمال التلوث فى بحيرة المنزلة.
4- الرمال السوداء:
- مشكلة الكثبان الرملية المليئة بمادة الرمال السوداء بمنطقة بحيرة البرلس.
5- التكسير الهيدروجينى للمازوت:
- الآثار الصحية والبيئية لإنشاء مصنع تكرير المواد البترولية بمسطرد ( مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت ).
موضوعات مطروحة للدراسة خلال دور الانعقاد الحالى:
انطلاقًا من السعى نحو تحسين نوعية البيئة المصرية كأحد الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة فإن اللجنة سوف تدرس وتناقش القضايا التالية:
Ø التلوث:
§ الهواء ( تحسين نوعية الهواء ):
- بحث السياسات البيئية للتعامل مع الأنشطة التي قد ينتج عنها تلوث الهواء، ومتابعة تطوير شبكتي رصد ملوثات الهواء والانبعاثات الصناعية، بهدف معرفة مصادر الملوثات والعمل على الحد منها عن طريق صيانة محطات الرصد الحالية وزيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء وإلزام المنشآت الصناعية بتركيب الحساسات كجزء من إجراءات الموافقة البيئية واعتماد مبدأ الملوث يدفع كأساس للتعويضات البيئية وفرض رسوم تصاعدية على الانبعاثات الغازية والسائلة للمنشآت الصناعية ووضع آلية للتحصيل المباشر وتقليص مدة الحصول على الموافقات البيئية.
- متابعة تنفيذ برامج مستمرة لفحص العادم الناتجعن المركبات على الطرق خاصة الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل ودراسة خطوات الحد من التلوث الصادر عنها.
- دراسة آليات خفض أحمال الثلوث من الأتربة الصدرية الدقيقة العالقة فى الهواء.
§ المياه ( تحسين نوعية المياه بالمسطحات المائية وحماية المناطق الساحلية والبحرية ):
- متابعة خطة المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتهما، والحفاظ عليهما وبحث أفضل الأساليب لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي، ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى من أنظمة المعالجة الثنائية إلى أنظمة المعالجة الثلاثية.
- التعرف على خطة الوزارة بشأن حماية البحيرات والأراضي الرطبة - تفعيلًا لاتفاقية (رامسار) والحفاظ على البيئة البحرية والبرية بها، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها، وتنفيذ برنامج متكامل للرصد الدورى لنوعية المياه والرواسب بالبحيرات والبحار المصرية، وبحث آليات حماية البحيرات من مخاطر التجفيف والصيد الجائر وانتشار النباتات المائية وارتفاع الرواسب بها.
§ التلوث النفطى:
- دراسة ظاهرة التلوث النفطي وأساليب وطرق مكافحته.
- بحث الحلول المناسبة للتغلب على الملوثات الناتجة عن السفن كمخلفات الصرف الصحي، والرواسب الزيتية والمياه الناتجة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات البترول ومشتقاته والحوادث الناتجة عنتلك الناقلات.
Ø التغيرات المناخية:
- دراسة ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها وسبل مواجهتها.
- متابعة الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها.
Ø حماية الطبيعة والتنوع البيولوجى:
§ المحميات الطبيعية فى مصر:
- دراسة منظومة المحميات الطبيعية في مصر، من حيث الاستثمار فيها وطبيعة كل محمية، ومواجهة التعديات على المحميات الحالية والمستقبلية،والتعرف على جهود الوزارة نحو تدريب الكوادر المتخصصة فى مجال المحميات الطبيعية، بما يلبى متطلبات الحفاظ على التنوع البيولوجى، وإدارتها بطريقه مؤسسية معتمدة على إستراتيجية محددة، حيث وقعت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية ونفذت العديد من البرامج مع الشركاء الدوليين للحفاظ على تلك الثروات الطبيعية وتنمية المحميات بها.
§ التنوع البيولوجى فى مصر:
- دراسة الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتنوع البيولوجي على المستوى القومى.
§ الأنظمة البيئية الحرجة لحوض البحر المتوسط:
- بحث ماهية الأنظمة البيئية الحرجة بإقليم البحر المتوسط والبرامج التي ينفذها صندوق دعم الأنظمة الحرجة بالدول المؤهلة للمشاركة في برامج الصندوق، وتدعيم وضع مصر ضمن هذه الدول لحماية البيئات الطبيعية.
دراسة المشروع الإقليمي لصون الطيور المهاجرة.
Ø مستقبل التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الأخضر:
- دعم استخدام واعتماد التكنولوجيا الخضراء بكل أنواعها، وذلك لبيئة سليمة نظيفة ونقية.
- دراسة سُبل إدماجالبعد البيئي بالمشروعات التنموية الكبرى.
- تدعيم قضايا الإنتاج الأنظف وتفعيل المعايير والاشتراطات البيئية فى قطاع الصناعة المصرية بما يحقق مزايا نسبية للمنتج المصري ليحتل مرتبة متقدمة فى السوق العالمية.
Ø النفايات الإلكترونية:
- دراسة إعادة تدوير النفايات الالكترونية حيث تُعد سوق إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية سوق واعدة حيث أنها تعتبر منجما لكثير من المعادن الثمينة، إذ تحتوى الأجهزة الإلكترونية القديمة والتالفة على كميات مختلفة من المعادن المتنوعة، إضافةً إلى أن تكلفة استخراجها من النفايات أقل بكثير من تكلفة استخراجها من المناجم الطبيعية.
Ø مشاكل التمساح النيلي في بحيرة ناصر:
- دراسة خطة الوزارة لمواجهة مشاكل التمساح النيلي في بحيرة ناصر، وكيفية الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من صيده، وخاصة بعد إعراب مصر عن رغبتها لانتقال صيد التماسيح بها من الملحق الأول الذي يمنع صيدها أو تصديرها إلى الملحق الثاني الذي يسمح بالصيد والتصدير، وذلك خلال المؤتمر الدولي لاتفاقية سايتس.
Ø حماية طبقة الأوزون:
- دراسة الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن تآكل طبقة الأوزون، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المصرية تجاه بروتوكول مونتريال لحمايتها.
Ø الأشعة غير المؤينة والآثار الناجمة عنها:
انطلاقًا من أهمية هذا الموضوع وخطورته فإن اللجنة ستتناوله من خلال ما يلى:
- دراسة التأثيرات البيولوجية الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة.
- مراجعة الإجراءات والسياسات التى قامت بها كل من وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة نحو الوقاية من الآثار الناشئة عن تلك الاشعاعات الخطرة وتوعية المواطنين.
- دراسة مدى إمكانية إنشاء جهاز متخصص في الرقابة علي الأشعة غير المؤينة.
د. الموضوعات المشتركة بين قطاعي الطاقة والبيئة:
§ الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة:
- متابعة أداء الحكومة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 فيما يخص عمل اللجنة.
§ في مجال استخدام الفحم:
1- متابعة تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الفحم وأثرها على البيئة والتي من المتوقع أن تصل إجمالى القدرات الكهربائية المولدة من هذه المحطات إلى 7000 ميجاوات بحلول عام 2022.
2- مناقشة الضوابط والمعايير التي تحد من الاضرار الهائلة الصحية والبيئية الناتجة عن استخدام الطاقة الناتجة عن الفحم في صناعة الإسمنت.
بحث استراتيجية الحكومة في التعامل مع مكامير الفحم النباتي لتوفيق أوضاعها بيئيًا وذلك من خلال تطوير أفران الكمر ودعمها بأفضل التكنولوجيات التي تحافظ على البيئة.
رابعًا: الزيارات الميدانية
قيام اللجنة بزيارات ميدانية للوقوف على المشكلات التى تطرأ أثناء مناقشتها لأي من الموضوعات المحاله إليها إعمالا لحكم المادة (74) من اللائحة الداخليه للمجلس.
خامسًا:تقسيم أعمال اللجنة نظرا لأهمية دورها وتعدد قطاعاتها إلى مجموعات عمل من السادة أعضاء اللجنة على النحو الآتى:
1- قطاع البترول.
2- قطاع الكهرباء.
3- قطاع البيئة.
سادسًا: دراسة مدى استفادة اللجنة من مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبى، وذلك فى إطار مد جسور التواصل والتعاون مع البرلمانات الدولية ولا سيما البرلمان الأوروبى.
سابعًا: بحث الموضوعات والمشكلات العاجلة التى تطرأ خلال دور الانعقاد.