وزير البيئة: لا بديل عن استخدام الفحم.. والطاقة الجديدة والمتجددة تمثل 3% من خريطة الطاقة المصرية

• الأسمنت والحديد والألومنيوم صناعات لا يمكن أن تعتمد على الطاقة المتجددة
• استفدنا ب 70 % من قش الأرز بعد أن كانت النسبة 30 % ونجحنا فى الحد من السحابة السوداء
• نعمل على وضع خطة استخدام لكل محمية طبيعية والأنشطة البيئية المناسبة لها
• مصر من الدول ذات الحساسية للتغيرات المناخية.. وأفريقيا من أكبر القارات المعرضة للتأثر السلبى
• حاربنا بجانب الدول العربية والأفريقية لعدم فرض تسعيرة كربون موحدة عالميا
• سنطلب تمويلت من الخارج لتفادي أضرار التغيرات المناخية
أعدها للنشر- أحمد عبدالحليم:
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة على أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تولى الملفات البيئية اهتماما متزايدا، وشدد على أن نحو 70% من اجتماعات مجلس الوزراء التى انعقدت ناقشت أمورا متعلقة بالبيئة.
وشدد الوزير فى الندوة التى حل فيها ضيفا على «الشروق»، والتى ننشر الجزء الثانى منها اليوم على أنه لا بديل عن استخدام الفحم، بالنظر إلى أن هناك صناعات مثل الأسمنت والحديد والألومنيوم لا يمكنها الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن استخدام الفحم فى مصر يخضع لرقابة صارمة، تطبق المعايير الأوروبية المتعلقة بهذا الشأن.
وبخصوص السحابة السوداء أكد الوزير على أن الوزارة نجحت فى الاستفادة من قش الأرز الذى كان يتسبب فى هذه الظاهرة بعد أن يحرقه المزارعون، ولذلك وفرنا آليات تجعل الفلاح يستفيد من هذا القش فى صورة سماد عضوى أو كعلف للماشية.
وفيما يلى نص الحوار:
• هناك مشكلات فى التعاون بين الوزارات فيما يخص الأمور البيئية؟
* لا أعتقد أن هناك مشكلة فى التنسيق بين الوزارات، لكن لا تنس أننا خرجنا من معاناة 30 سنة فى قطاع البيئة، فلم يكن أحد يشعر بمجهودنا.
حاليا، النظرة اختلفت، وخلال فترة وزارة المهندس شريف إسماعيل، وعلى مدى 12 جلسة لمجلس الوزراء، ناقشنا المشكلات البيئية فى 70% منها، لكننى أتوقع معارك فى البرلمان بسبب التعديلات التشريعية التى تعمل عليها وزارة البيئة، أعتقد أنها ستواجه بنزاع فى البرلمان، لو «هنروح البرلمان للتصفيق فقط، يبقى مش برلمان».
• هل الحل فى فرض ضريبة الكربون؟
* قبل مؤتمر التغييرات المناخية كنا واعين جدا لنقطة تسعير الكربون، وعالجنا الأمر فى الخطة المقدمة بمنتهى المرونة، ولم نذكر ما هى السياسة أو أدوات السياسة التى تتحكم فى آثار ثانى أكسيد الكربون، ولذلك حاربنا والدول العربية والأفريقية بعنف من أجل عدم فرض تسعيرة كربون موحدة عالميا؛ لأن هناك اقتصاديات وصلت لمرحلة عالية من التطور، وأسواق أخرى ناشئة، تركنا لكل دولة اختيار الأدوات التى تريدها ومن ضمنها ضريبة الكربون، وراعينا عدم اتخاذ قرار يؤثر على اقتصاد البلد.
للعلم، نسبة انبعاثات أفريقيا كلها 3% من غازات الاحتباس الحرارى، ونحن فى مصر نصيبنا 0.6% ومعرضة للزيادة.
• أعلنتم استخدام الفحم فى الطاقة رغم الاعتراضات الكثيرة وتوفر العديد من البدائل، مثل خلايا الطاقة الشمسية، ومزارع الرياح، بالإضافة إلى تكلفة استخدام الفحم فى الصحة والتى سترفع ميزانية الصحة إلى 25 مليار جنيه، بحسب دراسة أجراها جهاز شئون البيئة؟
* أولا، دراسة تكلفة استخدام الفحم وأثره على الصحة، أجريت قبل أن أتولى الوزارة، فقط كنت خبيرا لها، وهى دراسة بالأساس ضد الفحم ما يعنى ضرورة النظر إلى المراجع التى استندت إليها.
ثانيا، ألمانيا على سبيل المثال فيها توسع فى استخدام تكنولوجيا الخلايا الشمسية، لأنهم يمتلكون المعرفة التكنولوجية اللازمة، بعكس الحال فى مصر، وعلى الرغم من الادعاءات أننا نعيش فى عالم واحد إلا أن الواقع أن العالم الواحد فقط عند تقسيم التكلفة، لا عند المغانم.
ونعود إلى إجابة السؤال، لماذا الفحم؟ ببساطة لأنه ليس هناك بديل آخر، نحن حتى الآن الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل 3% من خريطة الطاقة المصرية والنسبة الأكبر من مزارع الرياح، التى أثبتت كفاءة اقتصادية، ونستهدف الوصول بنسبة 20 % من خريطة الطاقة المصرية، للطاقة الجديدة.
لدينا تشوهات فى سعر الطاقة، نحن نحصل على السولار بسعر معين «مدعم» لذلك عند إنشاء محطة طاقة شمسية، لن يشترى منها أحد؛ لأن البديل الأرخص موجود، بالإضافة إلى التكلفة العالية لإنشاء المحطات، وهو ما يستلزم أولا وجود آليات لتمويل وصيانة المحطات ودراسة اقتصاديات المشروع، ألمانيا مثلا تعطى دعم لخلايا الطاقة الشمسية المنزلية 14 ألف يورو.
وهناك بعض الأرقام والمعلومات لابد من توضحيها للرأى العام، أولا معدل زيادة النمو الاستهلاكى للكهرباء 56 % سنويا، وهو ضعف المعدل السكانى، بحلول 2030 سننتج 30 جيجا وات، واستهلاكنا الحالى 2728 لذلك أول مرة نحقق فائض فى الكهرباء بعد بناء المحطات الجديدة ودخولها الخدمة، ومتوقع إن ال30 جيجا سيصبحون فى بحدود 80% إذا استخدمنا الطاقة المتجددة إذا الطاقة الجديدة ستمثل شطرا أكبر من الطاقة، سيبصح لدين الطاقة النووية والطاقة الحيوية، الناتجة من المخلفات الحيوية والقمامة، وهى لا تنتج أكثر من 45% جيجا وات.
• لكن يبقى سؤال آخر، ما هى استخدامات الطاقة المتجددة، وهل يمكن استخدامها فى الصناعات كثيفة الطاقة؟ هل تستطيع محطات الخلايا الشمسية إشعال فرن أسمنت؟
ّ* المهم فى سؤال لماذا الفحم، هو التعريف بأن هناك صناعات مثل الأسمنت والحديد والألومنيوم تعمل على الطاقة الحرارية ولا يمكن أن تعمل على الطاقة المتجددة، يلزمها احتراق إما غاز أو مازوت أو فحم، على الأقل فى التكنولوجيا الموجودة حاليا ولمدة عقد من الزمان.
بحثنا استخدام الغاز، لكن «ماكانش فيه» ولم نبدأ بعد فى تطوير الحقول البحرية سعر البيع المقدر 78 دولارات وهو سعر عالى، إذن واجهنا تحدى، هل تغلق المصانع؟ لا، اشتغلت المصانع بخلطة من المازوت ورواسب معامل التكرير.
وهناك بعد آخر، أن المصانع كثيفة الطاقة هى قطاع استراتيجى، وتوفر مع قطاع الإنشاء 60 % من فرص التشغيل المباشر وغير المباشر، وهو نوع آخر من التحدى، لآثاره الاقتصادية فى طرد العمالة وارتفاع التكلفة والآثار البيئية.
فكرنا فى استيراد «الكلينكر» وهو مادة تشبه الملح، لونها أسود، وجدنا أننا نحتاج إلى استيراد 50 مليون طن «كلينكر» من أجل انتاج 60 مليون طن فحم، وواجهتنا عدة عوائق أهمها أن طاقة الموانئ غير كافية لاستيعاب هذه الكمية، والتلوث الناتج عن استخدامه 57 أضعاف أقصى درجات تلوث الفحم، إذا حاولنا تعبئة الكلينكر في«شكاير» ترتفع التكلفة 23 مرات، ما يؤدى إلى ارتفاع سعر الأسمنت، الذى هو بالأساس صناعة وطنية لخدمة الاقتصاد والأجزاء الإقليمية المحيطة بك، والتى تسمح تكلفة النقل بالتصدير لها.

عندما وصلنا إلى أنه ليس لدينا بديل إلا الفحم، قررنا حظر استخدامه إلا بموافقة البيئة، ووضعنا اشتراطات ومواصفات لأنواع الفحم المستورد، وضبطنا دورة الفحم تماما من أول نزول الفحم فى الميناء وكيف ينزل وكيف يخزن وكيف ينقل، إلى نهايتها فى المصنع.
بالإضافة إلى إعطاء تصاريح مؤقتة باستخدام الفحم، ما يلزمك كشركة بتقديم تقرير بيئى للجنة مشكلة من وزارات الصناعة والصحة والمحليات والبيئة وخبراء مستقلين، وهى لجنة مخولة بإعطاء الموافقات والرفض وقياس المخالفات والالتزام باستيراد الفحم، ليس بإمكان أحد استيراد فحم إلا بموافقتى، شركات الشحن والتفريغ لا تستطيع استيراد فحم، إلا بوجود مستخدم مسموح له باستخدام الفحم، ومنعا للتلاعب حظرنا بيع الفحم، وربطنا معدلات استيراد الفحم بالانتاج، بمعادلات حسابية معينة، تمكنا من قفل التلاعب حلقة الاستيراد والاستخدام تماما، حتى لو حصلت مخالفة لن يتم التمديد لصاحبها وسيمنع من استخدام الفحم.
بالنهاية وضعنا نظاما له أبعاد اقتصادية بيئية فنية، اشتركت فيها حتى الموانئ، بتطبيق اشتراطات معينة لتخزين الفحم، منها عمل سيور مغلقة من جميع الجوانب، تحمل الفحم لمخازن مغلقة، بها رشاشات مياه لترطيب الفحم، وحتى «كباشات» نقل الفحم اشترطنا أن تكون مغلقة، يعنى حدثنا البنية التحتية للموانئ والشحن والتفريغ المصرى، وأصبحوا مستعدين لاستقبال الصب غير النظيف «الكلينكر المنجنيز الحديد الكبريت»، دون أن تتحمل الدولة مليما واحدا، لأن كل ما جرى تم على حساب شركات الشحن والتفريغ.
نصل إلى المصانع، وضعنا حساسات حديثة على المداخن، تنقل لنا أول بأول التقارير اللازمة، وبعض المصانع أثبتت أنه ليس هناك زيادة فى إشارات الحساسات، بالإضافة إلى أنه مثلا فرن الأسمنت درجة الحرارة به 12001300 والمادة تتجزأ 800 بالتالى الحديث عن الإصابة بالسرطانات والأمراض غير صحيح، لأن العلم يوصى بحرق المخلفات السامة فى أفران الأسمنت، والمشكلة بالأساس ليس مشكلة الحرق، وإنما التداول.
• ما هى الإجراءات والضمانات التى اتخذتموها لضمان التنفيذ الصارم؟
* أجرينا اتفاقات لتدريب مع اليابان وألمانيا كل شهرين، لتدريب موظفى الفروع، بالإضافة لتدريب أطقم الشباب لمعرفة كيفية عمل محطات الكهرباء، من أجل التفتيش عليها، وهو ضمن إتفاق مع وزارة الكهرباء، لتوجيه جزء من المنح للبيئة، للتحديث والتدريب، بالإضافة إلى أجهزة الرصد الخاصة بالفحم، وكذلك تقوية الشبكة القومية، بالإضافة إلى عقوبة عدم تجديد رخص استخدام الفحم.
كم أن تصميم محطات كهرباء الفحم يكون على البحار، ليس هناك محطات كهرباء فحم على النيل، محطات الفحم موجودة فى الاماكن النائية على البحر الأحمر والسلوم، ولكل محطة ميناء خاص بها لنقل الفحم، وهو ميناء بسيور ومخازن مغلقة، تذهب مباشرة للفرن، وبالتالى يصبح العملية حرق الفحم ونقل الكهرباء، والحرق ليس له مخلفات غير آمنة إلا «الآش» وله طريقتان فى التعامل معه إما إعادة التصدير لاستراليا حيث تعمل عليه بعض المصانع هناك لإعادة استخدامه، أو دفنه بطريقة آمنة، ونحن فى مصر أقرب إلى إعادة الاستخدام، ووقعنا عدة اتفاقات مع الصين، بينها اتفاقيات زيارة الرئيس الصينى الأخيرة.
طبقنا المعايير الأوروبية، وشددنا العقوبات بقرار جمهورى بقانون صدر سبتمبر 2015 بالمصادرة للآلات المخالفة فى التداول، وتوقيع عقوبات بالملايين وسجن لمدد 35 سنوات.
• وبالنسبة للسحابة السوداء؟
* عملنا على أكثر من محور بالنسبة لقش الأرز، فهذه المخلفات لها قيمة اقتصادية، زادت فى ظل أزمة الطاقة، كمصدر للطاقة الحرارية، تريد بعض شركات الأسمنت شراءه لحرقه، ووفرنا سلاسل الجمع لجمع القش من الفلاحين، وتوريده، وأسندنا مهمة الجمع لمتعهدى تجميع القش، واتفقنا مع الصندوق الاجتماعى على آلية تمويلية، بقرض يصل إلى 2 مليون جنيه، بتوفير إما معدات وماكينات للتعامل معه، بمقدم 20 % وفائدة 4 % لمدة خمس سنوات، أو بتجميع القش مقابل 50 جنيها للطن، تدفع لسداد قسط الصندوق.
أما من لا يرغب فى فى الاقتراض والشراء أو لا يقدر عليه، وفرت له ماكينات جديدة وضعناها فى الميكنة الزراعية وأتحنا له تأجيرها، ووفرنا فرق تابعة لنا بموازين لمتابعة التوريد، وآخر الموسم يأتى الفلاح للحصول على مقابل ما سلمه.
كما وفرنا للفلاحين دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة الزراعة بتوفير الدعم الفنى لكيفية الاستفادة من قش الأرز وتحويله إلى أسمدة أو علف، بديلا عن الحرق، وما تم هذا العام هو تحويل 2 مليون طن قش لاستخدام الفلاحين، ومليون طن تحولوا لعلف، واتفقنا مع شركتى أسمنت لشراء القش بسعر 200 جنيه للطن، وبذلك حققنا استفادة للبيئة والزراعة والفلاحين وشركات الأسمنت.
فى النهاية حققنا نجاحا فى قش الأرز، بنسب وصلت إلى 70 % من المستهدف، بعد أن كان أقصى نسبة تم تسجيلها فى السابق 30 % من المستهدف.
• ما هى حقيقة ما يتردد عن التغييرات المناخية التى ستغرق الدلتا؟
* مصر من الدول ذات الحساسية للتغيرات المناخية، وأفريقيا من اكبر القارات المعرضة للتأثير السلبى لها، ودرجة الحرارة منذ الثورة الصناعية زادت حتى 0.8 % ولو زادت فوق 2.5 % سيهدد ارتفاع سطح البحر الأماكن المنخفضة، بحسب تأثير المناخ وتغييراته، هناك عدة سيناريوهات لكن الناس تجتزئ الكلام وتركز فقط فى السيناريو الأصعب.
الرئيس فى خطبته بباريس أمام القمة المناخية طالب بألا تزيد درجة الحرارة عن 1.5 % وهى حاليا 2 % وهناك محاولات عديدة للوصول إلى أقل من ذلك، وهذا سيؤثر على مصر بآثار طفيفة، ونحن نعمل الآن على تداركها، مثل حماية الشواطئ، وإنشاء هيئة للشواطئ، نظرا للطمى الذى كان يتجدد كل عام، وتوقف حاليا بسبب السد العالى، وأصبح هناك نحر.
سنطلب تمويلات من الخارج لتفادى أى ضرر، وفى التنمية العمرانية لا بد أن نتفادى البناء فى الاماكن المنخفضة، ولجان الكوارث لابد أن تعمل قبل وقوعها، ولا تنتظر حدوثها، لأن حالة عدم اليقين كبير، والسيناريوهات كلها تتنبأ أن الآثار ستظهر 2060.
• تمثل المحميات 15 % من مساحة مصر التى تملك 30 محمية طبيعية، كيف ستتعامل معها بطريقة غير تقليدية؟
نحتاج إلى التفكير فى طرق أخرى لإدماج الشباب، لو أردنا اليوم تغيير بعض القيادات بعناصر شابة يحول دون ذلك قانون شئون العاملين، فى الفترة الأخيرة حاولنا التفكير خارج الصندوق، بإنشاء شركة مساهمة لإدارة المحميات بشكل اقتصادى فى المحميات.
حاولت تأسيس مجلس إدارة الظل للشباب، لتحريرهم من البيروقراطية، لكن بعض الناس اعترضوا على الاسم وطلبوا تغييره للجنة الاستشارية، لأن الخوف يقتل الإبداع، وهو ما لا تحتمله اللحظة الحالية، التى نحتاج فيها إلى أن نسابق الزمن.
هناك حقيقة، وهى أن جزءا من شبابنا مظلوم لأنه لم يتح له التعليم والتدريب المناسب، ويجب أن يكون لدينا معايير واضحة توضع فى نصوص القانون واللوائح، لتصبح مرنة ويكون هناك نظام رقابة ومتابعة سليمة، المحميات فى مصر 15 % من مساحة مصر المحميات فى بدايتها كانت بداية قوية جدا لانها كانت مدعومة بالمشروعات والمنح الاجنبية وكانت بدأنا برأس محمد وهى من أيقونات المحميات، لأنها تراث بيئى عالمى، بالإضافة إلى وادى الحيتان، لما كان هناك دعم كبير من المنح الخارجية، لما انحسر هذا الدعم لم نستطع ان نوفر الموارد ولكن الاهم القدرة على إدارة الموارد، لأن العناصر التى تشكلت كانت عناصر بحثية فنية وعلمية، وليست من متخصصين فى الإدارة أو اقتصاديين.
كانت الاستثمارات فى الموازنة 30 مليون جنيه، ولا يتم استثمارها، وكان هناك تعدٍ على محيمات الأسيوطى ووادى الريان والبرلس ونبق، بعد الخلل الأمنى، وفوجئنا بالمنظر بعد تولى المسئولية، ونحاول الانتقال لفكرة صيانة الحياة البيئية بدلا من حمايتها، بمنع الاعتداء عليها من الأساس، وما يساعد فى هذا الأمر أننى عملت لمدة سبع سنوات فى وادى الجمال وحلايب وشلاتين وأعلم تفاصيل الحياة اليومية لحراس البيئة هناك.
مفهوم صيانة البيئة يعنى تنمية المحمية بحيث تحافظ على أصولها الطبيعية، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الأنشطة الاقتصادية ودمج السكان المحليين فى الأنشطة الاقتصادية لتصبح بالأساس هى مصدر دخلهم.
ونحن نعمل حاليا على تحديد خطة استخدام لكل محمية وتصنيف المناطق حسب الحساسية، عالية ومتوسطة ومنخفضة، وما هى الأنشطة البيئية المناسبة لها، وأين مكانها؟ لتشجيع السياحات البيئية المختلفة، سياحة مشاهدة الطيور، والجيولوجيا، ونعمل الآن على إعداد كراسات شروط ومواصفات لطرحها، بعد إعداد القانون 127 لسنة 2015 الذى يسمح بإنشاء شركة مساهمة لتنمية المحميات لاجتذاب الشركات الدولية، لأن بعض المحميات تصل مساحتها إلى 200300 كم.
هناك مجموعات عالمية لمشاهدة الطيور، وهو نوع جديد من السياحة، ناس تأتى لتختبئ وراء الشجر لتصور الطيور، وهو ما يعنى أن لدينا كنوزا لا نعرف عنها شيئا.
• لماذا لا يتم ربط إجراءات ترخيص السيارات بمبالغ مخصصة للتشجير توضع فى الميزانية، ويصرف منها على زراعة أحزمة خضراء؟
* نعطى أولوية كبيرة للتشجير والمسطحات الخضراء بالمدن من أجل التقليل من تلوث الهواء، حيث يتم تحديد نوع الشجر والهدف منه وطريقه ريه قبل البدء فى تنفيذ المساحات الخضراء، كما نبحث تفعيل مشروع الحزام الأخضر لمساهمته الكبيرة فى التقليل من تلوث الهواء، نتيجة تعرض المرحلة الأولى منه للتدهور بسبب قيام شركات الإعلانات بالتعدى على مواسير المياه والخراطيم الخاصة برى المشروع، مما أثر على المشروع، ولك أن تعلم أن عوادم سيارة واحدة تحتاج إلى 17 شجرة لتنقية آثارها من الهواء.
اقرأ أيضا
وزير البيئة خالد فهمى فى ندوة «الشروق»: مصر من أكثر 10 دول تلوثًا فى العالم