أكد الدكتور نبيل حشاد- الخبير المصرفي والاقتصادي بصندوق النقد الدولي- أن مصر بحاجة ضرورية حاليًّا لنموذج جديد للتنمية يرتكز على العدالة الاجتماعية، ويصنع الرخاء من خلال المساواة في الفرص، وتحسين الإنتاجية، وتوفير العمل الكريم، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ويشمل الحوار المجتمعي بعيدًا عن الصراعات السياسية. وقال حشاد- خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية اليوم تحت عنوان الاحتياطيات الدولية وانعكاساتها على سياسة سعر الصرف والتصنيف الائتماني: إن الإصلاحات الداعمة للسوق لا تعني أن تكون الأسواق غير خاضعة للتنظيم، بل إن تأثيرها الاجتماعي يجب أن يوضع في الاعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن الإصلاحات المزمع تنفيذها. وأشار حشاد إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي لا يرتبط بالتصنيف الائتماني لمصر الذي تراجع وفقًا لوكالة “,”موديز“,” العالمية إلى مستوى “,”بي تو“,”. وأوضح حشاد أن انخفاض الجدارة الائتمانية يتم حسابها وفقًا لمقدار السيولة من النقد الأجنبي المتوفر بالبلد، وقدرتها على سداد التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة. وقال: إن قرض صندوق النقد الدولي تحصل عليه البلاد التي تعاني بالفعل من حالات من العجز في ميزان مدفوعاتها، وما ينعكس على عجز الموازنة، فالصندوق يمنح الدول التي تمر بالأزمات وليس التي تنعم بالرخاء الاقتصادي، وضرب مثالاً على ذلك باليونان التي تتشابه ظروفها الاقتصادية مع مصر، وتراجع تصنيفها الائتماني، وبرغم هذا لم يمتنع الصندوق عن مساعدتها وإقراضها. ولفت إلى الديون الخارجية لمصر، والتي وصلت إلى 5ر34 مليار دولار، منها 15 في المائة قصيرة الأجل، والباقي 85% طويل ومتوسط الأجل، ولذلك فإن نسبة كفاية الاحتياطيات الدولية الرسمية عند الحد الأدنى، وتلبي الحاجة في الأجل القصير، موضحًا أن الاحتياطيات الدولية الرسمية في مصر تلبي حاجة البلاد لمدة شهرين و24 يومًا. وتوقع حشاد استمرار السوق السوداء للدولار حتى نهاية عام 2013، وذلك بسبب العرض الضئيل للعملة الخضراء، والطلب المتزايد عليها لتلبية المتطلبات. أ ش أ