أكد الدكتور نبيل حشاد الخبير المصرفي والاقتصادي بصندوق النقد الدولي أن مصر بحاجة ضرورية لنموذج جديد للتنمية يرتكز على العدالة الاجتماعية ويصنع الرخاء من خلال المساواة في الفرص وتحسين الانتاجية وتوفير العمل الكريم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الحوار المجتمعي بعيدا عن الصراعات السياسية. حشاد أضاف أن الإصلاحات الداعمة للسوق لاتعني أن تكون الأسواق غير خاضعة للتنظيم بل إن تأثيرها الاجتماعي يجب أن يوضع في الإعتبار عند إتخاذ القرارات بشأن الاصلاحات المزمع تنفيذها.
كما أشار حشاد إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي لايرتبط بالتصنيف الائتماني لمصر والذي تراجع وفقا لوكالة "موديز" العالمية إلى مستوى "بي تو".
حشاد أوضح أن قرض صندوق النقد الدولي تحصل عليه الدول التي تعاني بالفعل من حالات العجز في ميزان مدفوعاتها وماينعكس على عجز الموازنة, ويمنح الصندوق الدول التي تمر بالأزمات وليس التي تنعم بالرخاء الاقتصادي مثل اليونان التي تتشابه ظروفها الاقتصادية مع مصر ولم يمتنع الصندوق عن مساعدتها وإقراضها.
حشاد أشار إلى إن حجم الإحتياطيات الدولية الرسمية يؤثر كلية على سعر الصرف لاسيما في ظل نظام سعر الصرف المرن الذي ينتهجه البنك المركزي المصري, مؤكدا أن الهبوط الحاد الذي شهده الجنيه مؤخرا أمام الدولار يعود بالأساس إلى تقلص حجم الاحتياطيات الدولية برغم مساعي البنك المركزي إلى ضخ جزء كبيرمن الإحتياطي للحفاظ على إستقرار سعر الصرف.
كما أكد حشاد أن مؤشرات ميزان المدفوعات إذا استمرت على ماهي عليه الآن سيكون الإقتصاد المصري بعد 6 أشهر في حالة يرثى لها.
يذكر أن تصريحات حشاد جاءت خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية تحت عنوان "الاحتياطيات الدولية وإنعكاستها على سياسة سعر الصرف والتصنيف الائتماني"